مصر: خلق فرص عمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن

في أوائل عام 2020، تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة بينما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر، وأن الأيدي العاملة تخطت 30 مليون نسمة. وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل، وتحسين الظروف المعيشية للمصريين، بحيث تنعم مصر بالاستقرار والازدهار وتتكامل مع محيطها الإقليمي. 

وتمثل المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من قطاع الأعمال المصري اليوم بينما تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من قدرة البلاد على خلق فرص العمل. 

وتسلط الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على معدلات التوظيف الضوء على الحاجة الملحة لتمكين رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص من تعزيز قدراتهم التنافسية، وتحقيق الازدهار، وخلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة والجيدة. علماً بأن تلك المعدلات كانت قد انخفضت إلى 8% قبل تفشي الجائحة، ولم تزد عن 9.6% في الربع الثاني من عام 2020. 

وعن ذلك، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "إن خلق فرص عمل هو أحد أولويات البنك الدولي. ويساند البنك مصر من خلال الدراسات التحليلية، والدراسات المرتبطة بالسياسات، وعمليات التمويل المختلفة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية". وأضافت ويس قولها إن: "تلك الجهود تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر واستراتيجية البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللذين يسلطان الضوء على أهمية خلق فرص العمل - مع التركيز على الشباب - في إنشاء نموذج تنموي شمولي يلبي الاحتياجات الملحة للمنطقة."

ويشمل دعم البنك الدولي المستمر لجهود خلق فرص العمل في مصر ما يلي:

• " الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص في مصر": يُعد تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص أحد أهداف التنمية في البلاد. ويحلل هذا التقرير الأخير الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعض التحديات التي لا تزال مصر تواجهها، ويسلط الضوء على فرص الاستثمار الخاص، والنمو الذي يوفر فرص العمل إذا أمكن تهيئة بيئة أعمال أكثر ديناميكية. ويحدد التقرير مجالات التجارة، والخدمات اللوجستية، ودور الدولة، والمنافسة، وخدمات القضاء التجاري بوصفها مجالات حيوية تحتاج إلى إصلاح. بالإضافة إلى ذلك، يقيّم التقرير بعض القطاعات الرئيسية مثل: الصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمثل فرصاً كبيرة لتحقيق النمو والتوسع. وتشير الشواهد والدلائل العالمية إلى أن هذه القطاعات يمكن أن تحدث تأثيرات كبيرة على معدلات التوظيف والصادرات في أي اقتصاد. 

• مشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع": استفاد من هذا المشروع خلال مدة تنفيذه (أبريل/ نيسان 2014 – ديسمبر/ كانون الأول 2019) أكثر من 170 ألفاً من رواد الأعمال المصريين من خلال تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر عبر مؤسسات الوساطة، سواءً كانوا من البنوك أو من غير البنوك مثل الجمعيات الأهلية، أو شركات التأجير التمويلي. ومن بين إجمالي المستفيدين من المشروع البالغ عددهم 174588 مستفيد، كان 42% منهم من النساء و44% من الشباب بينما وصلت نسبة المستفيدين في المناطق التي لا تحظى بخدمات كافية إلى 40% من اجمالي المستفيدين. وقد تمكن المشروع  من خلق 302937 وظيفة. 

• مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل": استنادا إلى النتائج التي حققها مشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع"، يهدف هذا المشروع الجديد الذي بدأ في 2020 ويطبق على مستوى البلاد إلى توفير حزمة شاملة من الدعم المالي وغير المالي لمنشآت الأعمال التقليدية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة التي تتسم بمعدلات نمو مرتفعة، مع التركيز الخاص على الفئتين الأقل حظا وهما النساء والشباب. كما يسعى هذا المشروع إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية من خلال مكون الاستثمار في أسهم رأس المال. وحتى نوفمبر 2020، تمكن المشروع من خلق 2114 وظيفة بينما يهدف إلى خلق 100 ألف وظيفة بحلول عام 2025.

• مشروع "تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي": في إطار الجهود المبذولة للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية وتجنب الاعتماد على التحويلات النقدية، يطلق برنامج "تكافل وكرامة" - الذي تسانده عملية "تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي" التابعة للبنك الدولي - برنامج "فرصة"، الذي يجري تنفيذه على أساس تجريبي في 8 محافظات. ويتيح برنامج "فرصة" فرصاً مستدامة لتحسين الظروف المعيشية عن طريق دعم العمل بأجر وأيضاً العمل الحر. ومن شأن هذا الدعم أن يمكِّن المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والقدرة على التكيف. وستدعم هذه الأنشطة الجهود التي تبذلها مصر لإدماج المرأة في سوق العمل وتمكينها. ويهدف المشروع بشكل عام إلى الوصول إلى ما بين 25 ألف شخص و 30 ألفاً من خلال نماذج مختلفة للعمل الحر والعمل بأجر. وستولي عملية اختيار المشاركين الأولوية للأفراد لتحقيق النسب المستهدفة للمستفيدين، وهي 50% من الشباب، و 30% من النساء.

• مشروع "تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر": من خلال تبسيط متطلبات إصدار التراخيص، وزيادة شفافية إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، تهدف هذه العملية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل التي يتيحها القطاع الخاص. وتركز هذه العملية على تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر بوصفها نقطة الدخول الرئيسية للمستثمرين والشباك الواحد لتوفير بعض أنشطة إصدار التراخيص والتصاريح للمستثمرين. ويتم ذلك من خلال استحداث نظام رقمي وظيفي وشامل لتعميم إجراءات مزاولة الأعمال، الذي يتيح ربط مراكز خدمة المستثمرين على المستويات المركزية والمحلية معاً، وتيسير سبل الوصول إلى النظام والدخول عليه في جميع المناطق الجغرافية، وتطبيق الممارسات الدولية الناجحة في تقديم الخدمات الحكومية.

وقالت ويس: "إن الوظائف جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، وهي بالغة الأهمية للمواطنين في سبيل تحقيق حياة أفضل وأكثر انتاجا. ومن هذا المنطلق، يظل البنك الدولي ملتزماً بمواصلة مساندة مساعي مصر من أجل خلق فرص عمل في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق مستقبل واعد ومزدهر للشباب المصري."