تم إطلاق برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر في عام 2016. وقد أرسى الأسس اللازمة لحصول المستثمرين المحليين والأجانب بطريقة أسرع وأكثر يسرا على تراخيص التشغيل من أجهزة الحكم المحلي لإقامة المشاريع والحصول على أراضٍ لأغراض الصناعة، مثل إنشاء مصانع لتصنيع السلع.
وعلى الرغم من انتهاء فترة عمل البرنامج في عام 2021، فقد ترك بصمته على نظام الشباك الواحد الذي تطبقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (جافي) ويعمل كنافذة لخدمة المستثمرين المحتملين. من جهة أخرى، دعم البرنامج الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تبسيط اللوائح التنظيمية الصناعية وتنفيذها عن طريق الكمبيوتر بطريقة غير مركزية بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة. علاوة على ذلك، ساعد البرنامج المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) على توسيع نطاق قدراتها بغرض إدارة عملية الإصلاح.
وفي بلد مثل مصر، حيث يدخل عدد كبير من خريجي المدارس والجامعات سوق العمل كل عام، يُعد وجود بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين أمراً بالغ الأهمية لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركاً لتوفير وظائف أكثر وأفضل.
من جانبه، يساعد برنامج البنك الدولي الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار في إرساء الأسس لهذا الأمر عن طريق مساندة تنفيذ عدد من الإصلاحات الحكومية الجريئة - وتحويلها من قوانين على الورق إلى ممارسة على أرض الواقع. يشمل ذلك قانون الاستثمار الذي يسعى إلى إحداث تحوّل في بيئة الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتعديلات على قانون الشركات، وتحديث مركز خدمات المستثمرين، ووضع أول خريطة رقمية للاستثمار في مصر.
وفيما يخص المستثمرين، كان تنفيذ هذه القوانين يعني تحسناً بنسبة 91% في متوسط المدة التي يستغرقها الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري. في السابق، كان الأمر يستغرق 320 يوماً، أما اليوم فلا يستغرق الأمر سوى 28 يوماً. ويمكن لأي مستثمر التسجيل لدى جافي خلال مدة تقل عن يوم واحد، مقارنة بثمانية أيام قبل بدء البرنامج. كما ساعد نظام منح التراخيص بالإخطار الذي تم استحداثه في الهيئة العامة للتنمية الصناعية في خفض عدد الأيام التي يستغرقها إصدار التراخيص الصناعية للأنشطة العالية المخاطر من 640 يوماً إلى 55 يوماً.
وتم تخصيص أكثر من 2080 قطعة أرض للأنشطة الصناعية بالاستعانة بخريطة الاستثمار الجديدة التي وضعتها الهيئة في أثناء تنفيذ البرنامج. وبدأت خريطة الاستثمار أيضاً تلقي المناقصات عبر الإنترنت. وأدى أول برنامج للمناقصات الإلكترونية، الذي أطلقته مصر في محافظة شمال سيناء، إلى تقييم 1141 عطاءً لمشروعات زراعية.
في هذا السياق، قال محمد سلامة، الرئيس التنفيذي لمزارع تُوليمة، وهي واحدة من أولى شركات الصناعات الزراعية المراعية للمناخ في مصر: "جافي هي السبب الرئيسي لقدرتنا على بدء أعمالنا". تهدف تُوليمة، ومقرها في محافظة البحيرة، إلى التصدي للاعتقاد السائد أن المنتجات ذات القيمة الغذائية والصحية والخالية من المبيدات يجب أن تكون باهظة الثمن. وهي تهدف أيضاً إلى تحسين مستوى المعرفة المحلية بتقنيات الزراعة الصديقة للبيئة. وأوضح سلامة أنه نظراً إلى أن الشركة جديدة في السوق، "لم يكن الجميع على دراية بما نقوم به. لكن لجنة السياسات في جافي فكانت على دراية جيدة وقدمت لنا المساعدة لبدء عملنا."
بالإضافة إلى ذلك، ساعدت جافي الشركة في التغلب على أي عقبات في تعاملها مع الجهات الحكومية. ويقول الرئيس التنفيذي "تسجيل الشركة لم يستغرق سوى يومين، في مقابل ثلاثة أسابيع في المتوسط في الماضي. "يمكن حقاً أن نشعر بمستوى أعلى من الكفاءة والسرعة في إتمام الإجراءات."
