مصائد الأسماك تحت ضغوط - من غانا إلى الكاريبي

ترسو قوارب الصيد الخشبية التقليدية في مدينة وينيبا الساحلية في غانا، حيث يبيع تجار الأسماك حصيلة الصيد في سوق المدينة. في السنوات الأخيرة، تناقصت كميات الأسماك التي تجلبها القوارب. وقال كوفي أغبوغا، مدير منظمة هين مبوانو، وهي منظمة غير حكومية غانية يتركز عملها على مصائد الأسماك وإدارة النظم الإيكولوجية الساحلية: "تذكر المجتمعات المحلية إنه بين تغير المناخ والضغوط الأخرى، فإن حصيلة صيد الأسماك تقل، في حين تزيد كمية المواد البلاستيكية."

لقد أدى الصيد الجائر والمواد البلاستيكية وتدمير موائل الأسماك وارتفاع درجة حرارة المياه إلى استنزاف الثروات الطبيعية التي يمنحها المحيط، وألحقت أضراراً بالعاملين في مجال الصيد الحرفي بصفة خاصة. وبحلول عام 2050، يمكن أن يؤدي تغير المناخ وحده إلى تقليل كميات الصيد المحتمل في غانا بنسبة 25% أو أكثر، وهو ما يهدد أحد أهم مصادر الغذاء، بل ونمط حياة كامل.

ويواجه عدد كبير من بلدان غرب أفريقيا توقعات مماثلة. ووفق دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2019، يمكن بحلول عام 2050 أن تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغابون وليبريا وساو تومي وبرينسيب تراجعاً في كميات الأسماك المحتمل صيدها في مناطق الصيد بنسبة 30% أو أكثر بسبب تغير المناخ. وفي عام 2100، يمكن أن تنخفض تلك الكميات بنسبة تربو على 40% في كوت ديفوار وغانا وليبريا وساو تومي وبرينسيب.

في الواقع، لن تقتصر هذه التأثيرات على ساحل غرب أفريقيا فحسب. على الصعيد العالمي، يتسبب تغير المناخ في حدوث بعض التغيرات الخطيرة في المحيط، حتى وإن كان الصيد الجائر يهدر 80 مليار دولار سنوياً في شكل منافع اقتصادية ضائعة. فدرجة حرارة مياه المحيط ترتفع، وتزيد نسبة الحموضة فيها بسبب امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وتتغير أنماط تيار المحيط وتؤثر على العناصر الغذائية اللازمة للنباتات المائية التي تتغذى عليها الأسماك الصغيرة حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة إلى أن تبلغ مرحلة التكاثر. ويؤدي تغير درجات حرارة المياه أيضاً إلى انتقال الأسماك إلى مياه أكثر برودة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون التأثير أقل على مصائد الأسماك في بعض البلدان الواقعة عند خطوط العرض الأعلى، في حين تشهد مصائد الأسماك في بعض البلدان الأخرى انخفاضاً حاداً في كميات الأسماك.

يقلل الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أيضاً مخزونات الثروة السمكية عبر المحيط الأطلنطي في منطقة البحر الكاريبي. في عام 2017، حذر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية من أن الصيد الجائر وتدهور الشعاب المرجانية في جزر الكاريبي والمحيط الهادئ يدفع الكثير من الأسماك، مثل أسماك التونة والهامور التي تُعد من مصادر الغذاء، نحو الانقراض.

إطلاق العنان للاقتصاد الأزرق في شرق الكاريبي

لمواجهة هذه التطورات، تتضافر جهود ثلاثة بلدان في منطقة الكاريبي مع مساعي منظمة دول شرق البحر الكاريبي الإقليمية لمكافحة الصيد غير المشروع، مع تعزيز السياحة وإدارة النفايات والقدرة على تحمل تغير المناخ. وقد دأبت غرينادا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، المتقاربة جغرافياً، على العمل معاً لوضع  تخطيط الحيز البحري  كطريقة لإدارة مواردها الطبيعية البحرية والساحلية على نحو مستدام. وهي جميعاً تواجه التحديات التي تعوق التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، والتهديد المتمثل في موسم الأعاصير. في الوقت نفسه، يهدد الاستغلال المفرط للموارد البحرية اقتصاداتها - التي تعتمد بصفة أساسية على صيد الأسماك والسياحة - وأسلوب حياتها.

سيعمل مشروع جديد، هو مشروع إطلاق العنان للاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الكاريبي على تقوية التعاون بين حكومات هذه المنطقة على مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة لحماية سلامة موائلها الطبيعية الساحلية والبحرية المشتركة. ويحصل برنامج المشروع على تمويل بمبلغ 56 مليون دولار في شكل اعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية، و4 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني للحفاظ على المحيطات.

يشير مصطلح "الاقتصاد الأزرق" إلى الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الساحلية والبحرية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وتوفير الوظائف، مع الحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية وصحتها.

وقالت كاري آن كادمان، أخصائية أولى في شؤون البيئة في البنك الدولي: "بالنظر إلى القرب الجغرافي بين بلدان شرق البحر الكاريبي هذه، فإن اتباع نهج إقليمي أمر منطقي لأنه بتضافر القوى، يمكن مكافحة الصيد غير القانوني وممارسات الصيد المدمرة بطريقة أكثر فاعلية."

وبالمثل، فإن اتباع نهج إقليمي بشأن السياحة وإدارة النفايات يمكن أن يعزز تعافي المنطقة ويحمي استقرار النظم الإيكولوجية الساحلية وسلامتها وصحتها. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في مساعدة المنطقة على الانتقال إلى السياحة عالية القيمة التي يكون لها تأثير أقل على البيئة. فتربية الأحياء المائية، مثل المأكولات البحرية والأعشاب البحرية التي تُربى في المزارع، من شأنها أن توفر وظائف جديدة. وسيستثمر البرنامج في الأعمال التجارية التي تملكها النساء وتتولى إدارتها، التي كانت الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، من خلال برنامج المنح المناظرة على المستوى الإقليمي. وسيعمل أيضاً على تمكين النساء في قطاع مصائد الأسماك من خلال توفير سبل الحصول على خدمات صندوق استدامة تربية الأحياء المائية في منطقة البحر الكاريبي، والتأمين على مصائد الأسماك ضد مخاطر المناخ، الذي يحمي سبل العيش في حالة التعرض للأحوال المناخية بالغة الشدة.

وقد أُطلقت المرحلة الأولى من المشروع، وستضم المراحل التالية تدريجياً بلدان الكاريبي الأخرى على مدار 15 عاماً.

زراعة أشجار المانغروف لإحياء موائل الأسماك في غانا 

في غرب أفريقيا، ستزرع غانا أشجار المانغروف لإحياء موائل الأسماك وحماية سواحلها عن طريق البرنامج التجريبي للمانغروف من أجل الكربون الأزرق بتكلفة تبلغ 13.5 مليون دولار. وسيقوم البرنامج، الذي يحظى بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الاستئماني للحفاظ على المحيطات وشركة أورستد الدانمركية للطاقة، بزراعة 3 آلاف هكتار من أشجار المانغروف على طول الساحل والحفاظ عليها على مدار العشرين عاماً المقبلة. ومن المعروف أن أشجار المانغروف تزدهر في المياه وتحمي الشواطئ وتخزن كمية من الكربون أكثر مما تخزنه الغابات العادية. وهي توفر أيضاً العناصر الغذائية والمأوى للأسماك الصغيرة، ويمكن أن تساعد في استعادة تجمعات الأسماك.

بالإضافة إلى هذا، انضمت غانا إلى برنامج إدارة المناطق الساحلية في غرب أفريقيا الذي يدعم مصائد الأسماك والجهود المبذولة للحد من تآكل السواحل ومواجهة الفيضانات والتلوث، ومن ثم تعزيز مصائد الأسماك المستدامة في تسعة بلدان. وتبذل غانا جهوداً أخرى، من بينها اتخاذ قرار بمنع الصيد في مياهها  لمدة معينة في كل عام لإتاحة الفرصة لمصائد الأسماك للتعافي - وهي مبادرة من المتوقع استمرارها.

وحتى يومنا هذا، تمكن برنامج إدارة المناطق الساحلية في غرب أفريقيا من تعبئة 650 مليون دولار لتعزيز قدرة السواحل في غرب أفريقيا على تحمل تغير المناخ وجعلها حقيقة واقعية، ويطمح البرنامج إلى تحقيق المزيد في هذا الاتجاه في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ويمكن تحقيق هذا الهدف في إطار برنامج البنك الدولي الجديد، وهو برنامج الاقتصاد الأزرق من أجل أفريقيا قادرة على تحمل تغير المناخ ، الذي يهدف إلى توسيع نطاق البرامج الناجحة لسلامة المناطق الساحلية المنتجة التي تزيد قدرة السكان على تحمل تغير المناخ، وتعزز الأمن الغذائي والاقتصادات الوطنية.

من غانا ومنطقة البحر الكاريبي إلى جنوب المحيط الهادئ وفي جميع أرجاء العالم، ستؤتي حماية موارد الطبيعة الساحلية والبحرية والاستثمار فيها ثمارها لكل من البلدان والمجتمعات المحلية والتنوع البيولوجي والمناخ.