القاهرة، 24 مارس 2010 – التقى وزراء للنقل والمالية والطاقة والاستثمار، ومصرفيون من بنوك مركزية وإقليمية من العالم العربي وممثلون عن الصندوق العربي مع مجموعة البنك الدولي في القاهرة اليوم لتعزيز التمويل المقدم للبنية الأساسية ومؤسسات الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وجاء الاجتماع في إطار مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تشجع التعاون الإقليمي لصالح التنمية، ورحب التشاور الوزاري بمقترحات البنك التي ترسم شكل برامج التمويل الإقليمية للبنية للأساسية ومؤسسات الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتدعيمها بالمساعدة الفنية والتدريب.
وقالت شامشاد أختار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن"عدم وجود إطار عمل مؤسسي فعال ومشترك للتكامل، وغياب الترتيبات المالية جيدة التنظيم والتي يسهل الوصول إليها، والاختلافات العميقة في أطر العمل التنافسية، والقانونية والتنظيمية بين البلدان حدت من قدرة المنطقة على العمل المشترك." وأضافت أن ارتفاع معدل البطالة في المنطقة ونمو عدد السكان من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل يمثلان حافزا للبحث عن حلول مشتركة.
واضافت قائلة إن هذا الواقع شجع المنطقة على البدء في مناقشة مناهج للتصدي لهذه التحديات، وأن وجود بنية أساسية فعالة، ومشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تعمل على توفير فرص عمل ــ كل هذا من الممكن أن يساعد المنطقة في مواجهة الطلب المتنامي.
وناقش هذا الاجتماع اقتراحا من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتأسيس صندوق بنحو 500 مليون دولار لحفز التمويل التقليدي والإسلامي لمشروعات البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيز خاص على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشروعات عبر الحدود. وحسبما أفاد البنك، من الممكن جمع 500 مليون دولار أخرى بناء على قوة أداء الصندوق.
وستساند نافذة للمساعدة الفنية بتمويل يصل إلى عشرة ملايين دولار من بينها تمويل من برنامج تسهيلات منح التنمية، الحكومات العربية في إعداد مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز وحدات التنسيق في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز أطر العمل القانونية والسياسية لتمويل المشروعات. ويمكن لهذا أن يوسع نطاق المشروعات الجاهزة للتمويل أو التنفيذ في إطار المشروعات الإقليمية بين القطاعين العام والخاص، ويجتذب استثمارات كبيرة من بينها استثمارات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى نحو خاص، شجع الوزراء المشاركون البنك على تأمين المزيد من التمويل المستدام لنافذة المساعدة الفنية، التي يعتبرونها مهمة للغاية لضمان أن يكون للصندوق التأثير المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة مستدامة في استثمارات البنية الأساسية.
ويمكن أن يقدم صندوق تمويل إقليمي، بدأ بنحو 200 مليون دولار وينمو بما يتماشى مع زيادة الطلب، المساندة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الضرورية لتهيئة فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف في أرجاء العالم العربي. وشدد هذا الاقتراح الذي يمثل مبادرة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على أهمية التدريب والمساعدة الفنية في مساعدة مؤسسات التمويل المحلية على الاستجابة لمتطلبات هذا القطاع من السوق.
وأظهر استقصاء أجراه مؤخرا البنك الدولي واتحاد المصارف العربية وشمل 130 بنكا في 15 بلدا عربيا الحاجة الملحة إلى تقديم المساعدة الفنية لتسهيل الإقراض باعتباره عاملا حاسما لنمو هذا القطاع.
وقد اضافت أختار قائلة "أعتقد أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دورين حيويين على مستويين في المجتمع....فالمشروعات المتناهية الصغر تقدم لك العون للتصدي للفقر، ومعالجة قضايا مثل تمكين المرأة وإتاحة فرص لمن حرموا منها من قبل، أما على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتعمل على مواصلة توفير فرص العمل، وهذان الأمران ضروريان بالنسبة للمنطقة."
وشارك في هذا الاجتماع كل من لبنان والمغرب والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وتونس والعراق ومصر واليمن. كما حضر ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية والصندوق الاجتماعي للتنمية.
