باريس، 8 يونيو/حزيران، 2010 - دعا البنك الدولي والحكومة السويسرية اليوم إلى القيام بتحرك منسق ضد نهب ثروات البلدان النامية. حيث أن الكثير من الأموال التي تنهب من تلك البلدان تجد ملاذا آمنا في المراكز المالية العالمية. ويسهم الفشل في كبح جماح هذه التدفقات الإجرامية ووقفها في إفقار أشد بلدان العالم فقرا.
ويتراوح ما يسرق من أموال من البلدان النامية سنويا بين 20 و40 مليار دولار (بين 16.2 و32.4 مليار يورو) وذلك من خلال الرشوة والاختلاس وممارسات الفساد. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه بهذه المليارات العشرين يمكن للبلدان النامية أن تمول بناء طرق مزدوجة الاتجاه بطول 48 ألف كيلو متر، أو تقديم علاج ممتاز لنحو 120 مليون شخص مصابين بالإيدز على مدى عام كامل، أو تركيب نحو 50 مليون وصلة مياه للمنازل.
وتقول نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة المنتدبة لمجموعة البنك الدولي "تسرق مليارات الدولارات سنويا من البلدان النامية مما يسلبها الكثير من الفرص الاقتصادية... وعندما يلتقي زعماء العالم في اجتماعات مجموعة العشرين وفي محافل أخرى خلال الأسابيع القادمة لمناقشة الأزمة الاقتصادية، وخطط التحفيز المالي، واللوائح المالية، ينبغي أن يتم أيضا إدراج المعركة ضد الفساد وسرقة الأصول في صدارة أجندة أعمالهم."
وترى وزيرة الخارجية في حكومة سويسرا الاتحادية ميشلين كالمي-راي أن "الفساد هو واحد من حجرات العثرة الرئيسية المعوقة للتنمية. ولهذا السبب فإن سويسرا تضطلع بدور قيادي في استعادة الأصول المسروقة. ولقد قمنا حتى الآن برد 1.6 مليار دولار إلى البلدان المالكة لها."
وجاءت تصريحات كل من أوكونجو إيويالا وكالمي-راي في بداية مؤتمر "لا ملاذات آمنة: المنتدى العالمي لاسترداد الأصول المسروقة والتنمية" والذي عقد في الفترة من 8 إلى 9 يونيو/حزيران في باريس.وتناول المسؤولون عن مكافحة الفساد من مختلف أنحاء العالم مشكلة توفير الملاذات الآمنة لعوائد الفساد، وعمليات غسل الأموال، ونقص الرقابة المالية، وسبل منع المزيد من عمليات النهب للبلدان النامية.
وعقد أول منتدى عالمي يركز على سرقة الأصول والأموال والتنمية برعاية مبادرة استرداد الأموال المسروقة StAR – وهي علاقة شراكة بين البنك الدولي وحكومة سويسرا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .UNODC
ودعت المدير المنتدب للبنك الدولي ووزيرة خارجية سويسرا البلدان المتقدمة والنامية على السواء والقطاعين العام والخاص إلى تضافر الجهود في المعركة ضد الفساد. وحثت المسؤولتان مختلف البلدان على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتنفيذها، وأكدتا على أهمية أحكامها المتعلقة بالتعاون القانوني واستعادة الأصول.
بدوره، قال المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة أنطونيو ماريا كوستا إن "العالم مجهز جيدا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كي يمنع ويوقف تدفق الأرباح المكتسبة من الحرام، وهي الأداة العالمية الوحيدة التي تتضمن أحكاما مفصلة ومبتكرة بشأن استعادة الأصول." وأضاف أنه بناء على هذا "يتعين تنفيذ الاتفاقية بالكامل ودعمها بقوة وخاصة من قبل المراكز المالية."
وطالبت أوكونجو إيويالا وكالمي-راي بأن تبادر المراكز المالية بمتابعة حالات الفساد في الخارج والداخل. ويمكن لفريق العمل المعني بالتدابير المالية، وهو الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن يلعب دورا مهما في هذا الصدد من خلال تطبيق أدواته ومعاييره في المعركة ضد الفساد.
وبالإشارة إلى القطاع المالي، فقد حثتا البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى تحمل مسؤولياتها وممارسة العناية الواجبة بجدية بشأن العملاء، والمبادرة برصد أي عائدات ناجمة عن الفساد والإبلاغ عنها.
ويمكن للقطاع الخاص أن يقوم بالمزيد من خلال إصدار إرشادات طوعية بشأن مكافحة الفساد، على سبيل المثال.
وقالت أوكونجو إيويالا "على القطاع الخاص دور هام جدا يتعين عليه أن يلعبه... فالفساد هو عائق رئيسي أمام الاستثمار. ولهذا فمادمنا نتعقب المرتشين بقوة، يجب على أنشطة الأعمال أيضا أن تتخلص من الممارسات الفاسدة."
وقالت كالمي-راي "لأننا جميعا جزء من المشكلة فيتعين علينا جميعا أيضا أن نكون جزءا من الحل... ومن ثم، فعلينا أن نعمل معا للتأكد من أن الفساد لم يعد يقوض التنمية."
مبادرة استرداد الأموال المسروقة (StAR)
المبادرة هي شراكة بين مجموعة البنك الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تدعم الجهود الدولية للقضاء على الملاذات الآمنة للأموال الفاسدة. وتعمل المبادرة مع البلدان النامية والمراكز المالية لمنع غسل حصيلة أعمال الفساد ولتسهيل رد الأصول المسروقة بشكل أسرع وأكثر منهجية إلى البلدان المالكة لها.
