واشنطن، 15 يونيو / حزيران 2010 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على منح المغرب 218 مليون دولار لتمويل مشروع شبكات مياه الشرب ومشروع "أم الربيع" للصرف الصحي. ويهدف المشروع الأول إلى زيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب في بعض المجتمعات المحلية في أقاليم الناظور والدريوش وآسفي واليوسفية وسيدي بنور والراشيدية. أما المشروع الثاني فيستهدف زيادة الحصول على خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة في 11 بلدة في حوض أم الربيع.
وسيسهم مشروع شبكات مياه الشرب (175 مليون دولار) في تحقيق هدف المغرب المتمثل في زيادة إمكانية الحصول على ماء الشرب في المناطق الحضرية والقروية المتخلفة وبالتالي تحسين أوضاع المعيشة في المجتمعات المحلية. وسيعزز أيضا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية. وسيسهم المشروع بشكل خاص في رفع نسبة المشاركة في الأنشطة التربوية والاقتصادية، والحد من انتشار الأمراض التي تنقلها المياه (خاصة بين الأطفال أقل من 5 سنوات) وتهيئة فرص عمل. وقال بيير فرانسيسكو مانتوفاني، رئيس فريق العمل المكلف بهذا المشروع "إن القيمة المضافة لهذا المشروع تتمثل في مساعدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مواجهة التحدي المتمثل في الانتقال من المواسير القائمة بذاتها إلى الشبكات القروية ذات وصلات المساكن الفردية التي تعتبر أكثر ملاءمة للطلب في المناطق القروية."
وسيسهم مشروع الصرف الصحي في "أم الربيع" (43 مليون دولار) في تحقيق هدف الحكومة المغربية الرامي إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي والحد من تلوث البيئة. ويهدف أيضا إلى سد الفجوة في الخدمات المقدمة ما بين المدن الكبرى والصغرى. ويقول ألكسندر باكالين، رئيس فريق العمل المكلف بمشروع الصرف الصحي في أم الربيع "كما هو الحال في معظم مشروعات تحسين المياه العادمة، سيسهم هذا المشروع أيضا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدن الصغرى الواقعة في حوض أم الربيع".
وقد اختار البنك الدولي والحكومة المغربية المياه كنقطة دخول قطاعية خلال فترة الشراكة 2005-2009 ، وقاما ببلورة "ركيزة الماء" التي تهدف إلى "تحسين إدارة المياه والحصول على الماء وخدمات الصرف الصحي". ويظل موضوع المياه أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشراكة القطرية الحالية للفترة 2010-2013، مع تجديد الالتزام بتطوير خدمات المياه والصرف الصحي على نحو عادل ومستدام وبتكلفة ميسورة.