16 أغسطس/آب 2010
خلفية
أضرت الفيضانات المدمرة في باكستان حتى الآن بأكثر من 14 مليون شخص حسب تقديرات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، وإن كانت بعض التقديرات تشير إلى عدد أكبر كثيرا. وتصل مساحة المنطقة المتضررة إلى 132421 كيلومترا، منها 1.4 مليون فدان مزروعة بالمحاصيل. وتسببت الأمطار المستمرة في وقوع فيضانات أخرى وأعاقت أعمال الإغاثة. ويتجاوز نطاق الدمار الناجم عن الفيضانات ما خلفه زلزال عام 2005.
ومن المتوقع أن تكون الخسائر الاقتصادية هائلة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الفيضانات أكبر في قطاع الإسكان (التقديرات الحالية تشير إلى أن 723 ألف منزل إما دمرت أو تضررت)، فضلا عن قطاعات الطرق والري والزراعة. وتقدر الخسائر المتوقعة للمحاصيل بنحو مليار دولار. ومع هذا فإن الآثار الكاملة على تآكل التربة والزراعة لا يمكن تقييمها إلا بعد انحسار المياه بحلول منتصف شهر سبتمبر /أيلول.
كيف يمكن أن نساعد
طلبت حكومة باكستان من البنك الدولي مساندة مالية تصل إلى 900 مليون دولار، وهو ما التزمنا بتقديمه.
- التمويل سيقدم من صندوق البلدان الأكثر فقرا (التابع للمؤسسة الدولية للتنمية) وذلك من خلال إعادة برمجة المشروعات المقررة حاليا وإعادة تخصيص الأموال التي لم يتم صرفها من المشروعات الجاري تنفيذها.
- في 11 أغسطس/آب، طلبت الحكومة الباكستانية من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية الاضطلاع بعملية تقييم الخسائر والاحتياجات في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات فضلا عن مساعدة بعثة تقييم متطلبات التعافي المبكر التابعة للأمم المتحدة. سيتعاون البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية والأمم المتحدة من خلال المساهمة بالمعلومات وتبادلها، كل في التقييم الخاص به، وستقوم الأطراف الثلاثة بالتنسيق المنتظم مع المانحين الرئيسيين.
- حشد البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية موظيفهما فيما وصل فريق الرد السريع من قبل الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها إلى إسلام أباد يوم الجمعة، 13 أغسطس/آب، وذلك للمساعدة في بدء عملية التقييم.
- إذا لم تقع موجة جديدة من الفيضانات، سيمكن الانتهاء من التقييم بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
- قدم الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها أيضا منحة قدرها 1.3 مليون دولار لمساندة عملية تقييم الخسائر، وجهود الإنقاذ والإغاثة، ولتعزيز إدارة الكارثة والحد من مخاطر الكوارث على المدى الطويل.
- استخدمنا جزءا من هذه المنحة في شراء زوارق إنقاذ وسلمناها للحكومة يوم الجمعة 13 أغسطس/آب.
- بمساندة المانحين، فإننا مستعدون أيضا للجوء إلى الصندوق الاستئماني المتعدد الجهات المانحة الذي بدأ العمل حديثا، وذلك لتمويل تعافي المنطقة الحدودية الشمالية الغربية وإعادة إعمارها وتأهيلها.
- نعمل مع الحكومة لإعادة ترتيب أولويات مشروعاتنا المقررة ومراجعة المشاريع القائمة لبحث إمكانية إعادة تخصيص الموارد لأنشطة إعادة الإعمار. من بين الأولويات التي اتفقنا عليها مع الحكومة:
- إعادة توجيه 10 ملايين دولار للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث من الأموال الموجودة حاليا ولم يتم صرفها وذلك لتقديم أموال إضافية سريعة الصرف لإعادة التمويل بأثر رجعي للواردات المطلوبة من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأهيل، مثل الوقود والصلب والأسمنت والبضائع والخدمات ذات الصلة.
- تسريع استكمال وتوسيع عملية الطوارئ المقررة لمنطقة خيبر باختونخوا/المناطق القبلية الخاضعة لنظام الإدارة الفيدرالي، كي تضم أيضا الضواحي المتضررة بالفيضانات.
- العمل مع الحكومة للمساعدة على ضمان إنفاق الأموال في الأوجه المخصصة لها.
- مول البنك إعادة تأهيل قناطر تونسا (سد صناعي لتقليص مخاطر موجات المد الفيضاني) في إقليم البنجاب والتي ربما ساعدت على الصمود أمام هذه الفيضانات غير المسبوقة التي غمرت النهر خلال الأسبوع الماضي
- بالإضافة إلى تقييم الاحتياجات والمساعدات المترتبة عليها لإعادة الإعمار على المدى الطويل، فإن البنك سيمضي قدما في تقديم مساهمات أخرى لإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية المهمة على نهر إندوس للمساعدة في الوقاية من الفيضانات المستقبلية.
- أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في أول يوليو/تموز 2010 تمويل مشروع إعادة تأهيل قناطر جناح.
- يقوم البنك بتمويل استشارات التصميم لإعادة تأهيل اثنين من القناطر الأخرى في إقليم السند.
