8 ديسمبر/كانون الأول 2010، كانكون، المكسيك ـ أعلن البنك الدولي اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة من شأنها تعزيز سبل حصول بعض أصغر الدول الجزرية وأكثرها تأثراً بتغير المناخ في العالم، على مصادر الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم في كانكون بين تحالف الدول الجزرية الصغيرة وحكومة الدانمرك والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويقر الاتفاق الجديد بالضرر غير المتناسب الناجم عن تغير المناخ على الدول الجزرية الصغيرة النامية ويهدف إلى مساندتها من أجل زيادة جهودها للحصول على الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
وقد ساعد تعهد حكومة الدانمرك بتقديم 80 مليون كرون دانمركي (14.5 مليون دولار) في بدء هذه المبادرة التي يتوقع أن تساعد الدول الجزرية في مناطق أفريقيا والبحر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ على التحول إلى مسار التنمية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة والمتسمة بالمرونة تجاه المناخ.
وقد شارك رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت ب. زوليك في التوقيع على الاتفاق مع تيلمان توماس رئيس وزراء غرينادا ورئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة، وليك فريس وزير المناخ والطاقة بالدانمرك، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال زوليك إن هذه المبادرة تساند مجموعة الدول التي كانت من بين أنشط وأبرز المتحدثين في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ لسنوات عديدة.
وأضاف زوليك، "لقد ظلت الدول الجزرية الصغيرة النامية لسنوات تقرع أجراس الإنذار بشأن تغير المناخ وأصبحت تلقب ‘بضمير اتفاقية تغير المناخ’. فهي التي تلعب دوراً ريادياً في اتخاذ الإجراءات بشأن التكيف فيما زادت مجموعة البنك الدولي من دعمها لها لهذا الغرض. وتقدم هذه المبادرة الجديدة الدعم لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة التي ستسهم في تخفيف آثار تغير المناخ وتخفيض أعباء الفواتير الباهظة لواردات المحروقات التي تتحملها هذه الدول."
ونظرا لصغر حجمها وبعدها الجغرافي، فإن أغلب هذه الدول الجزرية الصغيرة النامية تعتمد بشدة على الواردات النفطية لسد احتياجاتها من الطاقة. ويبلغ ما تنفقه بعض هذه الدول على وارداتها من النفط ما بين 25 إلى 50 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف ما تنتجه من كهرباء محليا.
وقالت هيلين كلارك، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إن تخفيض استهلاك الوقود الأحفوري هو مكسب للجميع بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية. فهو يخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وفي الوقت نفسه يحسن من أمن الطاقة وتحرير الإنفاق الوطني في الاستثمار في التنمية المتسمة بالمرونة تجاه المناخ."
ومن الفوائد المتوقعة من هذه المبادرة للطاقة المتجددة تحرير "الحيز المالي" المتاح للحكومات للإنفاق على التنمية والأنشطة المرتبطة بالمرونة تجاه المناخ.
وقال زوليك، "يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى إخراج الجهود الجيدة التي اضطلعت بها البلدان لعقود من أجل التغلب على الفقر وتعزيز النمو عن مسارها. ففي البلدان التي تتوفر لديها إمكانات استخدام مصادر الطاقة المتجددة، سيؤدي استمرار الحكومات في إنفاق جانب كبير من ميزانياتها على وارداتها النفطية إلى تقويض عملية التنمية برمتها."
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتوليان إدارة الصندوق الاستئماني الذي سيتم إنشاؤه بموجب مذكرة التفاهم.
