واشنطن العاصمة، 15 ابريل/نيسان 2011 – أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 3.5 مليون دولار من برنامج تسهيلات منح التنمية دعماً لشبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي. وقالت شامشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الهدف من هذه المنحة هو تعزيز مشاركة مواطني البلدان العربية في الحياة العامة وتعزيز المساءلة الاجتماعية.
ويُقدِّم البنك الدولي مساندته لشبكة متنامية من منظمات المجتمع المدني، والعاملين في مجال التنمية، والمؤسسات الحكومية من شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتشجيع على تبادل الأفكار، وبناء القدرات، ومساعدة الأعضاء على تعلم المزيد عن نظم الحكم الرشيد القائمة على التشارك وآليات المساءلة الاجتماعية.
وقد التقت أختار مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الشباب من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي للمشاركة في منتدى سياسات المجتمع المدني في اجتماعات الربيع للمؤسستين. وعبَّر ممثلو منظمات المجتمع المدني من مصر وتونس ولبنان عن أفكارهم بشأن دور المجتمع المدني في هذه الفترة الانتقالية في بلدانهم.
وفي هذا الصدد، قالت أختار: "ستلعب المشاركة النشطة للمواطنين وتقوية المجتمع المدني دورا مهما في تحقيق المساءلة وفعالية التنمية. ويمكننا مساندة هذا بمساعدة منظمات المجتمع المدني على بناء المعارف والقدرات حتى يكون بمقدورها مراقبة كفاءة تقديم الخدمات مثلا. ولا يمكن تدعيم التنمية إلا إذا كنا جميعا شركاء في هذا الجهد."
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تدشين شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي رسميا أثناء حلقة عمل في الأردن تقام في يونيو/حزيران بوصفها شبكة إقليمية وجزءا من مبادرة البنك الدولي بشأن العالم العربي، وذلك بهدف تعزيز دور البنك في مساعدة منظمات المجتمع المدني على جعل صوتها مسموعا في مجالات التنمية حيثما ينشط البنك.
وتعليقاً على ذلك، قالت ماريانا فيليسيو، وهي خبيرة مختصة في مجال التنمية الاجتماعية في البنك الدولي: "ستساند شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي بناء القدرات على المساءلة الاجتماعية لمساعدة منظمات المجتمع المدني على توسيع آثار مبادرات التي يحركها الطلب على مستوى البلدان، وتدعيم شبكات المتمرسين العاملين في هذا المجال، والتعلم من النظراء بين طائفة كبيرة ومتنوعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التنمية."
وستعمل الشبكة من أجل زيادة الوعي وبناء القدرات حول نظم الحكم الرشيد القائمة على التشارك والمساءلة الاجتماعية في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن الشبكة ستشكل منبراً للمشاركة والحوار مع منظمات المجتمع المدني، والحكومة، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص بهدف تحسين الخدمات والتصدي للتحديات المتصلة بنظم الحكم الرشيد.
وفي كلمة بشأن سياسة البنك الدولي قبل اجتماعات الربيع، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك إن البنك عازم على إيجاد سبل لمساندة منظمات المجتمع المدني ومطالبها المشروعة بأن يكون لها صوت مسموع في المجتمعات.
وقال زوليك: "أرى أنه قد حان الوقت أن يقوم البنك الدولي، مع مديريه التنفيذيين والبلدان المساهمة، بدراسة ما إذا كان البنك بحاجة إلى قدرات أو برامج جديدة يمكنها حشد الدعم من البلدان ومؤسسات العمل الخيري وغيرهما بغرض تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات. ويمكن للبنك الدولي أن يعطي أولوية للبلدان الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء."
عن برنامج تسهيلات منح التنمية:
أُنشئ برنامج تسهيلات منح التنمية التابع للبنك الدولي في عام 1997 بغرض إدماج إستراتيجية البنك الشاملة، ومخصصاته، وإدارته لأنشطة تقديم المنح المُمولة من الميزانية الإدارية في إطار آلية شاملة واحدة.
وقد ساند البرنامج، منذ إطلاقه في السنة المالية 1998، نحو 183 برنامجا ذا أولوية من خلال مساهمة من البنك الدولي قيمتها 2.1 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي ساعد على تعبئة ما يُقدَر بنحو 16.6 مليار دولار من شركاء آخرين، مثل المنظمات المالية الدولية الأخرى، وبنوك التنمية الإقليمية، والجهات المانحة الثنائية، ووكالات الأمم المتحدة، ومؤسسات العمل الخيري، والمنظمات المستفيدة من المنح، والقطاع الخاص.
