تزويد البلدان العربية بأحدث تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد
واشنطن العاصمة، 9 يونيو/حزيران 2011 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم على تخصيص مبلغ 4.59 مليون دولار في صورة منح بغرض تحسين إدارة شؤون الموارد المائية والزراعة داخل الأردن وتونس والمغرب ولبنان والمجلس العربي للمياه وفيما بينها.
وستمول المنح، المقدمة من صندوق البيئة العالمية، شراء المعدات والبرمجيات وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيق مختلف أدوات الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض لدعم القرار بغرض تحسين إدارة الموارد المائية والزراعة. وستعزز هذه الأدوات قدرة البلدان المشاركة على رصد القضايا المجتمعية المحلية والإقليمية، مثل: موجات الحرائق، والجفاف، والفيضانات، ومدى توفر المياه العذبة، والبخر، وإنتاج المحاصيل. كما سيتم أيضا على نحوٍ كبير تعزيز القدرة على دراسة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية استناداً إلى سيناريوهات مناخية بعيدة المدى.
وتشكل ندرة المياه العذبة في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشكلة تتزايد حدتها وتأثيرها الكبير على الزراعة والبيئة وإمدادات المياه المستدامة للسكان الذين يتزايدون بأعداد كبيرة في المناطق الحضرية.
ويتم تقليديا تجميع المعلومات عن المياه من خلال قياسات محلية لمحددات رئيسية، مثل هطول الأمطار وتدفقات الأنهار ومستويات الخزانات الأرضية، إلا أن جمع البيانات الميدانية يمكن أن يكون مكلفا ومتفرقاً ولا يعتمد عليه وناقصاً نظراً لعدة عوامل، منها: صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب وعورة التضاريس، والأخطاء البشرية المتوقعة، والتكلفة والوقت اللازمين للعمالة. ويوفر استخدام الأقمار الصناعية وأدوات الاستشعار عن بعد حلاً لهذه المشاكل الشائعة ويسمح بجمع مجموعة مختلفة وواسعة من المحددات من خلال منهجية مفصلة وشاملة. ومن خلال الحصول على بيانات أفضل عن مواقع وإمدادات المياه، تستطيع البلدان بالتالي اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية استخدام المياه المتاحة لديها، وكيفية إدارة الموارد على نحو أكثر استدامة.
وفي هذا الصدد، قالت كلير كفوري الخبيرة في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي في البنك الدولي: "سيزيد هذا المشروع إمكانية الحصول على المياه والقدرة على رصد العوامل البيئية التي تسهم في موجات الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، وغيرها من الأحداث الخطرة في الوقت الحقيقي تقريباً. المستفيدون المباشرون من هذا البرنامج في نهاية المطاف هم المزارعون والأسر في البلدان العربية الذين سوف يكون بإمكانهم اتخاذ قرارات أفضل تقوم على بيانات موثوق منها حول موعد اختيار محاصيلهم وزراعتها وحصادها بحيث يحققون الحد الأقصى الممكن من إنتاجية المحاصيل وتجنب تعرضها للتلف. كذلك ينبغي أن يساعد هذا المشروع أيضا على اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تحسين إدارة المياه والحفاظ عليها لجميع الاستخدامات. وسوف تستفيد البلدان المشاركة أيضا من فرصة التعاون في إطار هذا المشروع الإقليمي الفريد لتوحيد النهج المحلية والإقليمية لإدارة المياه والزراعة".
أما كريس هولمز، المنسق المعني بالموارد المائية العالمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقال: "تهنئ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على هذا الإسهام المهم لتحسين إدارة الموارد المائية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستعمل حكومة الولايات المتحدة، من خلال وزارة الخارجية ووكالة ناسا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن كثب مع البنك الدولي على وضع وتطبيق نظم الاستشعار عن بعد لتحسين إمدادات المياه وإنتاج الأغذية في هذه المنطقة".
من جانبه، قال الدكتور شهيد حبيب، من وكالة ناسا: "تدعم ناسا التبادل الحر والمفتوح لعمليات المراقبة وأدوات البيانات المعتمدة على الأقمار الصناعية وعلوم الأرض في جميع أنحاء العالم. ويمكن لأدوات ناسا لدمج البيانات الأرضية وتجميع صور الأقمار الصناعية مع النماذج والشبكات المتاحة في المواقع العمل بفاعلية على سد ثغرات الرصد وتقديم أفكار قوية للمسئولين عن اتخاذ القرارات".
الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو الأول في إطار مبادرة العالم العربي التي تم تدشينها مؤخرا، وهى شراكة لمجموعة البنك الدولي مع بلدان العالم العربي لتعزيز التعاون الفاعل والمشاركة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتبادل المعارف. كما أن هذا المشروع هو الأول أيضا في إطار نهج التعاون الشامل فيما بين أجهزة الحكومة الواحدة، الذي تهدف إلى تعزيزه مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ورئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك.
