رئيس الوزراء المؤقت يحدد المسار نحو تحقيق تكافؤ الفرص لجميع التونسيين
واشنطن 5 أكتوبر/تشرين الأول 2011 - قال رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي إن تبديل أولويات الميزانية الذي قدمته حكومته المؤقتة يهدف إلى التغلب على التفاوت وعدم المساواة في بلد منقسم بين ساحل مزدهر ومناطق داخلية متأخرة.
جاء ذلك في كلمة للسيبسي في البنك الدولي أمس أمام ندوة بعنوان: "مسار تونس الجديد نحو الديمقراطية والازدهار" وذلك خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من توجه التونسيين إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد. وكانت حكومته المؤقتة قد اتخذت قرار تبديل أولويات الميزانية الذي أشار إليه للبدء في تخصيص حصة أكبر بكثير من الإنفاق للمناطق الريفية الداخلية في تونس التي يعيش فيها 74 في المائة من المواطنين الفقراء في البلاد.
وقد ظلت الفوارق كبيرة بين المناطق الداخلية والساحلية منذ فترة طويلة، واندلعت الثورة في تونس بسبب السخط في المناطق الداخلية حيث تقل بدائل كسب الدخل وتوافر الخدمات الأساسية. وتقدر معدلات البطالة في المناطق الداخلية بما يزيد عن 18 في المائة، مقارنة بحوالي 9 في المائة في المناطق الساحلية.
وفى إشارته إلى الانتخابات التي سيتم إجراؤها في 23 أكتوبر/تشرين الأول لتشكيل جمعية تأسيسية، تحدث السبسي عن المستقبل بتفاؤل قائلا: " للمرة الأولى ستكون هذه هي البداية الصحيحة لتونس. إن مسؤوليتنا هي أن ننجح من أجل أنفسنا وأيضا من أجل العالم العربي والعالم الإسلامي. لقد بدأ الربيع العربي في تونس، ولكنه لن يكون ربيعا عربيا إذا ظل في تونس ولم يبارحها إلى غيرها. إن رياح الحرية لا تعترف بالحدود".
وقال إن الوصول إلى توافق في الآراء كان أمرا حاسما من أجل "شرعية عمل" حكومته المؤقتة، مشيرا إلى الدور المهم للمجتمع المدني في تونس الذي ينمو الآن ويشارك في حياة البلاد ""أكثر فأكثر".
وقال السبسي: "ما نقوم به الآن يمكن أن ينجح في تونس ". مضيفا: ""لماذا؟.. لأننا نملك جميع المقومات". فقد كان التعليم مجانياً وإلزاميا في تونس على مدى خمسين عاماً، وخلافا للبلدان الأخرى فإن المرأة التونسية لها تقريبا نفس حقوق الرجال. وعلى سبيل المثال، فإن هناك تكافؤاً بين النساء والرجال المرشحين على قوائم الانتخابات المقبلة.
وعدد السبسي التحديات التي تواجه الديمقراطية الجديدة أيضا: ألا وهى الحاجة إلى بناء البنية التحتية التي تم إهمالها في المناطق الداخلية من البلاد، وتسهيل نمو القطاع الخاص للمساعدة بالاحتياجات الضخمة لخلق فرص العمل، ولاسيما بين الشباب.
وقد تم بث هذه الندوة بثلاث لغات من المقر الرئيسي للبنك الدولي وتم ربطها بعدد من ممثلي لوسائل الإعلام و المجتمع المدني في تونس العاصمة.
من جانبها، رحبت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برئيس الوزراء في هذه ""اللحظة التاريخية الرائعة من تاريخ تونس".
وقالت: "لدينا الكثير مما يمكن أن نتعلمه منكم بشأن التحول في تونس. وأتصور أن هناك بلداناً حول العالم، وبالتأكيد في العالم العربي، تتطلع إلى المسار الذي تحدده تونس".
ونوهت أندرسن بأن هذا المسار شمل الإصلاحات الأساسية في مجالات حرية تداول المعلومات، والشفافية، وتكافؤ الفرص وحرية تكوين الجمعيات. وقالت: "جميع هذه العناصر ذات قيمة عميقة جدا بالنسبة للمجتمعات المزدهرة. وأنتم تبنون بعض هذه العناصر للمرة الأولى. ونحن نشعر بالفخر في البنك الدولي بدعم هذه المساعي".
وقد عقد السبسي اجتماعا مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك لمناقشة دعم البنك المتواصل لتونس.
وكان البنك الدولي قد وافق في يونيو/حزيران من هذا العام على دعم إصلاحات الحوكمة والفرص الاقتصادية بالميزانية بمبلغ 500 مليون دولار، في عملية تستهدف مساعدة حكومة السبسي المؤقتة في إحراز تقدم ملموس في مجالي الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين.
