إستراتيجية جديدة ومشروع يستهدف خلق 250 ألف وظيفة
واشنطن، 28 يونيو/حزيران، 2012 – يركز البنك الدولي في استراتيجيته الجديدة لمساندة مصر، التي تشهد تحوّلات سياسية عميقة، على تطبيق إصلاحات بغرض تعزيز الإشتمال الاجتماعي ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، وعلى الصعيد الفوري خلق فرص إقتصادية لجميع المصريين.
ويأتي مكملا لهذه الاستراتيجية القصيرة الأجل، مشروعٌ يعمل على توفير فرص عمل فورية على المدى القصير من خلال ضخ استثمارات في الأشغال العامة بالمجتمعات المحلية المحرومة.
وقالت إنغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سنستمر في عرض جميع أنواع المساندة على مصر وهي تجتاز هذا التحوّل التاريخي... وتعكس إستراتيجيتنا رغبة قوية من جانب الأطراف الفاعلة الجديدة في مصر في التركيز على خلق فرص العمل والإصلاحات من أجل بناء أنظمة أفضل للإدارة العامة. وسنحافظ على ما نتسم به من مرونة واستعداد للاستجابة للطلبات الجديدة من الحكومة."
وكانت مجموعة البنك الدولي قد وسعّت، في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، من نطاق تعاونها مع كل قطاعات المجتمع المصري. وكانت مذكرة الإستراتيجية المؤقتة التي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم نتاج سلسلة من المشاورات مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الجديدة والمنظمات الشبابية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
وقال ديفيد كريغ، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "قضينا العام الماضي في الاستماع لمجموعة واسعة من الأصوات، وساعدتنا هذه المناقشات على المواءمة بين أنشطة البنك الدولي في المستقبل وما تم التعبير عنه من طموحات خلال الثورة، وساعدنا هذا الإنصات على الوقوف على أفضل السبل لمساعدة مصر في التصدي للتحدي المزدوج المتمثل في تنفيذ إصلاحات حكومية تشتد الحاجة إليها مع تلبية الحاجة الملحة إلى مزيد من الفرص الاقتصادية."
وتتيح مذكرة الإستراتيجية المؤقتة منطلقا لاستمرار مجموعة البنك الدولي في مساندة مصر خلال الثمانية عشر شهرا القادمة حتى ديسمبر/كانون الأول 2013. ويستخدم البنك هذه المذكرة بدلا من إستراتيجية الشراكة القطرية التي تستمر ثلاث سنوات، وذلك في الأوضاع التي تسود فيها الشكوك والهواجس وتتسم بسرعة التغير.
وتتركز مذكرة الإستراتيجية المؤقتة لمصر، التي تم إعدادها بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على ثلاثة مجالات إستراتيجية. أولا، مساندة الحكومة في سعيها لتحسين الإدارة الإقتصادية، بحيث سيوفر البنك الدولي المساعدة للحكومة من أجل استعادة إطار عمل سليم وصحي وفي بدء إصلاحات لتعزيز مستوى الشفافية في جميع العمليات الاقتصادية الحكومية.
وثانيا، من أجل المساعدة على معالجة مشكلة تفشي البطالة، ستساند مجموعة البنك الدولي عمليات إقراض واستثمارات تصحبها مساعدة فنية وتدابير من أجل تحسين البيئة اللازمة لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين نوعية التعليم.
وعن ذلك يقول مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لقد لعبت مؤسسة التمويل الدولية دورا قويا في مواجهة التقلبات الدورية من خلال مساندتها القطاع الخاص المصري منذ قيام الثورة، ونتوقع أن نحافظ على هذا الزخم خلال فترة مذكرة الإستراتيجية المؤقتة."
ويهدف المجال الرئيسي الثالث للمساندة الإستراتيجية إلى مساعدة مصر في مرحلة ما بعد الثورة على تعزيز الإشتمال الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع من خلال زيادة إمكانية الحصول على خدمات جيدة للفئات المحرومة، ولا سيما النساء والشباب والفقراء، ومن يعيشون في المناطق الجغرافية الأقل حظا. وتشتمل هذه الخدمات على مرافق البنية التحتية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ووسائل النقل المنتظمة والخدمات الاجتماعية ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية. واستكمالا لهذه الجهود، ستكون هناك برامج لتعزيز مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في تصميم الخدمات الحكومية وتنفيذها ومراقبتها.
وفي مواجهة تزايد مستويات الفقر والبطالة نتيجة لبطء النمو الاقتصادي، صادق البنك الدولي أيضا على تمويل المشروع الاستثماري الطارئ الكثيف العمالة في مصر والذي يهدف إلى خلق ربع مليون فرصة عمل. وسيساعد هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار ووافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك اليوم، على خلق فرص عمل للعاطلين والعمال غير المهرة وذوي المهارات المحدودة في أشد المناطق فقرا في مصر.
علاء حامد، رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولي "المشروع يستهدف مساندة المجتمعات المحلية التي تتعرض بشدة لتأثيرات الركود الاقتصادي... ومن خلال الاستثمار في الأشغال العامة مثل تطهير القنوات وإعادة تأهيل المدارس والطرق الريفية، سيوفر المشروع مساندة للدخل تشتد الحاجة إليها، ويعيد تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية في المجتمعات المحلية المستهدفة."
