واشنطن، 3 يوليو / تموز 2012 – حوّل البنك الدولي في 28 يونيو / حزيران 2012، مبلغاً مقداره 22,3 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.
وسوف تساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومتي أستراليا والمملكة المتحدة، في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، ، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً.
تأسّس الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية بتاريخ 10 أبريل / نيسان 2008، عندما أُبرمت اتفاقية بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الرّبيع، التي عقدت في عام 2008، بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشكّل هذا الصندوق عنصراً مركزياً من جهود البنك الدولي لدعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية المستمرة، وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية. أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة.
ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ 834 مليون دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية.
