صنعاء، 2 يونيو/حزيران 2014- أعلن البنك الدولي اليوم تقديم منحة قدرها 133 مليون دولار لمساندة خطة الحكومة اليمنية الطموحة لربط مناطقه الشمالية والجنوبية من خلال طريق سريع يمتد على مسافة 710 كيلومترات. وسيلعب هذا المشروع، وهو الأكبر للبنية التحتية في تاريخ اليمن، دوراً محوريا في العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال التصدي للأسباب الأساسية الكامنة وراء عدم الاستقرار، كتعذر الحصول على الفرص الاقتصادية وتعثر عملية التكامل الوطني وإعادة بناء القاعدة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن "هذا المشروع أكثر من مجرد تمهيد طريق، فهو سيساهم بتحقيق النمو والاستقرار في المستقبل." وأضاف كيم من السعودية، المحطة الأولى في زيارة يقوم بها إلى المنطقة تمتد لأربعة أيام، أن "التنمية في اليمن وسائر المنطقة أساسية اليوم إذ أنها تعطي معنى للانجازات السياسية وتظهر ما بإمكان السلام أن يحققه - لذا نحن نعمل على حشد الموارد وبناء الشراكات لدعم مثل تلك المشاريع التحوّلية."
وستمول المنحة تمهيد القطاع الأول والحيوي من الطريق السريع. كذلك، وبالتعاون مع مشروع موازٍ بقيمة 320 مليون دولار يموله الصندوق السعودي للتنمية، سيؤدي مشروع الممر السريع إلى تمهيد طريق بطول 140 كيلومتراً يربط بين مدينة عدن الساحلية ومدينة تعز. وسيربط القطاع الأول للطريق السريع بين منطقتين إحداهما في اليمن الجنوبي سابقاً والأخرى في اليمن الشمالي، متجاوزاً بذلك خطوط التقسيم السياسي، وعابراً ثلاث محافظات تضم 20 في المائة من فقراء اليمن. ومن المتوقع أن يستكمل طريق الممر السريع خلال ثلاث إلى أربع سنوات، وأن يوفر 4000 فرصة عمل (ما يوازي نحو 1.28 مليون يوم عمل). كما يوفر هذا المشروع الضخم فرصاً للمقاولين اليمنيين ولموفري السلع والخدمات المختلفة. وعلاوة على ذلك، سيتضمن المشروع تدريب وزارة الأشغال العامة وزيادة كفاءتها في إدارة الطريق الجديد.
وعن المشروع، أشار المهندس عمر عبد الله الكرشمي، وزير الأشغال العامة والطرق اليمني إلى أن "اليمن تجاوز حجم شبكة طرقه المستنفدة وبات بحاجة ملحة لبنية تحتية جديدة تساعده على النمو وعلى ترسيخ وحدته... هدفنا هو مد شبكة فعالة من الطرق تدعم ما يمر به اليمن من فترة تحول. ونحن بصدد وضع الأساس من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدولي السريع بين صعدة وعدن والذي سيربط أقصى الشمال بأقصى الجنوب، حيث سيمر بثماني محافظات وسيخدم ما يقرب من 15 مليون نسمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي الوقت عينه سيضاعف حجم التجارة الداخلية والدولية."
وفور اكتماله، سيعزز الطريق السريع التجارة الداخلية من خلال تسهيل حركة البضائع والبشر. وبربطه مدينة عدن الساحلية بالداخل اليمني، ومن ثم ربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وما بعدها، سيكون الطريق السريع محفزاً للتجارة الدولية. وسيتم تحسين ربط سكان المناطق الريفية بالخدمات الأساسية المتاحة في المراكز الحضرية. كما سيتضمن إنشاء الطريق السريع شق قناة يتم عبرها مد كابل جديد للألياف البصرية يمكن أن يشكل العمود الفقري لشبكة المعلومات السريعة في اليمن. وفي الوقت الذي يتم التركيز فيه على بناء القطاع الأول من الطريق بين عدن وتعز فقط، سيعمل المشروع أيضاً على وضع الدراسات الفنية المطلوبة للقطاعات الأخرى للمساعدة على جذب التمويل لاستكمال الممر السريع كله بين صعدة وعدن.
وبتدشين مشروع الممر السريع، يكون البنك قد خصص كامل تعهداته الإضافية التي تبلغ 400 مليون دولار دعماً لعملية التحول في اليمن. وبهذا يبلغ إجمالي حافظة مشاريع البنك في اليمن 1.15 مليار دولار، تمولها المؤسسة الدولية للتمويل، ذراع البنك الدولي المعنية بمساندة البلدان الأشد فقراً.
