واشنطن العاصمة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، 2014 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على تقديم منحة بقيمة 285 مليون دولار لتمويل جهود احتواء تفشي فيروس الإيبولا المبذولة في غينيا وليبريا وسيراليون، وكذلك لمساعدة المجتمعات المحلية في البلدان الثلاثة على التكيف مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وإعادة بناء خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتدعيمها. وهذه المنحة جزء من نحو مليار دولار سبق أن أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تقديمها للبلدان الأكثر تضررا من أزمة الإيبولا.
وتتيح المنحة تمويلا إضافياً لمشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة الإيبولا الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك في 16 سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك 72 مليون دولار لغينيا و 115 مليون دولار لليبريا و 98 مليون دولار لسيراليون، وهي البلدان الثلاثة الأكثر تضررا بالإيبولا.
ويرفع إعلان اليوم إجمالي التمويل الذي وافقت على تقديمه مجموعة البنك الدولي من خلال برنامج نافذة التصدي للأزمات التابع للمؤسسة الدولية للتنمية* من أجل التصدي لوباء الإيبولا إلى 390 مليون دولار. علما بأن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل المؤهلة للاستفادة من مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية على التعافي من آثار الكوارث والأزمات الشديدة.
وتعليقا على ذلك، قال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، "بفضل هذا التمويل الإضافي، تقوم مجموعة البنك الدولي بتلبية الاحتياجات الحرجة التي حددتها البلدان المتضررة كي تتمكن من تكثيف جهودها لمكافحة الإيبولا. لكن خطر هذا التفشي المدمر لم ينته بعد، ويجب على المجتمع الدولي أن يستمر في القيام بكل ما في وسعه لمساندة هذه البلدان حتى نتمكن من القضاء عليه نهائيا".
وسيُمكِّن التمويل الإضافي البلدان الثلاثة من نشر مزيد من العاملين الصحيين المحليين والدوليين، وتوسيع نطاق الرعاية المجتمعية ومشاركة المجتمعات المحلية من أجل الرصد المبكر لحالات الإصابة بفيروس الإيبولا والتأكيد بشكل أسرع لأوضاع الإصابة بالمرض، وتعزيز العلاج والرعاية، وإجراء عمليات دفن مأمونة لكبح تفشي الإيبولا. تجدر الإشارة إلى أن التمويل الذي تمت الموافقة عليه اليوم ستستخدمه حكومات البلدان الثلاثة بدعم من وكالات الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، سيساند المشروع زيادة قدرات تشخيص الإصابة بفيروس الإيبولا في غينيا وليبريا وسيراليون من خلال معالجة المعوقات اللوجستية وزيادة موارد المختبرات اللازمة لإجراء اختبارات لتقليل الوقت المستغرق في تأكيد حالات الإصابة بالإيبولا. وسيؤدي المشروع إلى تحسين وزيادة سبل تخزين وتوزيع الإمدادات الأساسية، ومعالجة قضايا اجتماعية مُعيَّنة يثيرها تفشِّي الإيبولا. وسيساعد المشروع أيضا على إنشاء شبكة إقليمية من معاهد الصحة العامة في غرب أفريقيا تشتمل على أنظمة لرصد الأمراض والاستعداد لمواجهتها. وستكون هذه المساندة ذات أهمية حاسمة لمنع انتشار وباء الإيبولا إلى البلدان المجاورة، وكذلك لتطوير استجابة إقليمية فعالة وفي الوقت المناسب في مواجهة الوباء في المستقبل.
من جانبه، قال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا "من الأهمية بمكان إنشاء نُظُم الرعاية الصحية التي تتسم بالمرونة في مجابهة الطوارئ والقدرة على الاستجابة السريعة لهذا النوع من الأزمات. ويقتضي هذا زيادة الكفاءة وإيجاد الحوافز لدى الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة الذين يكافحون المرض، وإقامة ما يلزم من منشآت في أفريقيا حتى تتمكَّن هذه البلدان من الاستجابة على وجه السرعة للموقف المتغير على الأرض".
وقال الدكتور تيموثي إيفانز المدير الأول لشؤون الصحة والتغذية والسكان في مجموعة البنك الدولي، "من خلال زيادة أعداد العاملين الصحيين المدربين، وتقوية الرعاية الصحية المحلية وقدرات الفرز والتشخيص، واستئناف تقديم خدمات الصحة العامة، ستساعد هذه المساندة الإضافية مرضى الإيبولا وغيرهم ممن يعانون من مشاكل صحية أخرى على الحصول على الرعاية الأساسية التي يحتاجون إليها".
وتقوم مجموعة البنك الدولي حاليا بتعبئة نحو مليار دولار لصالح أشد البلدان تضرراً بأزمة الإيبولا. ويشتمل هذا على أكثر من 500 مليون دولار للتصدي لحالات الطوارئ، وما لا يقل عن 450 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي لتعزيز التجارة والاستثمار وتهيئة فرص العمل والتوظيف في غينيا وليبريا وسيراليون. ويظهر تحليل أصدرته مجموعة البنك الدولي في السابق أنه إذا ازداد انتشار وباء الإيبولا في البلدان الثلاثة الأكثر تضررا وانتقل إلى البلدان المجاورة، فإن الخسائر المالية في المنطقة على مدى عامين يمكن أن تصل إلى 32.6 مليار دولار بنهاية عام 2015، مما يمثل ضربة من المحتمل أن تكون كارثية لهذه الدول الهشة بالفعل.
وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أنه حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بلغ عدد حالات الإصابة بمرض الإيبولا 14413 حالة في ثمانية بلدان – ومعظمها في غينيا وليبريا وسيراليون - منذ بدأ تفشِّي الوباء، وتم تسجيل 5177 حالة وفاة بسبب المرض.
* تساعد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي أُنشئت عام 1960، أشد بلدان العالم فقرا بتقديم مِنَح وقروض معفاة من الفائدة لمشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة الدولية للتنمية هي أحد أكبر مصادر المساعدات المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 77 بلداً، والتي يوجد 39 منها في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 2.8 مليار نسمة يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 112 بلداً. وقد بلغت الارتباطات السنوية للمؤسسة في المتوسط نحو 18 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذهب نحو 50 في المائة منها إلى أفريقيا.
