واشنطن، 18 ديسمبر/كانون الأول 2015- أعلن البنك الدولي اليوم عن قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار لمساندة تنفيذ إستراتيجية المغرب الشاملة للنمو المراعي للبيئة. وهذه الإستراتيجية هي الثانية في برنامج يتألف من عمليتين صممتا لمساندة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، ويركز القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية من أجل النمو الاشتمالي المراعي للبيئة على وضع سياسات تستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق المواطنين الأشد حرماناً، وفي الوقت نفسه تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.
فقطاعات، مثل الصيد البحري والسياحة والفلاحة والتي تسهم بنحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وتشكل مصدرا حيويا للتوظيف في المجتمعات القروية الفقيرة، تتأثر تأثرا قويا بنضوب الموارد الطبيعية. ومن شأن القرض الحالي لأغراض سياسات التنمية أن يساند الإجراءات الخاصة بتحسين استدامة هذه القطاعات وأن يوفر ضمانا لإمكاناتها على الأجل الطويل. ففي مجال الفلاحة على سبيل المثال، يساند البرنامج تحسين ممارسات إدارة المياه الجوفية، وصون التربة، وتوفير معلومات أكثر فاعلية عن الأرصاد الجوية للفلاحين. وتساند هذه السياسات أيضا الحفاظ على الثروة السمكية، وذلك لضمان استمرار صناعة الصيد التقليدية التي تدعم ما يزيد على نصف مليون مغربي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى مساندة جهود متوازية لتنويع مصادر التوظيف، وذلك من خلال تعزيز الصناعات التي لها تأثيرات سلبية أقل على البيئة، مثل السياحة البيئية وتربية المائيات.
وعن ذلك تقول ماري فرانسواز ماري-نيللي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي: "لقد أظهر المغرب أنه حتى في البلدان المتوسطة الدخل فإن انتهاج سياسات ذكية تتعلق بالمناخ أمر ذو فائدة للناس وللاقتصاد وللبيئة، فالاختيار بين البيئة والوظائف هو غالبا الاختيار الخاطئ. وسيقدم المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده بمدينة مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 فرصا إضافية لبيان أن النمو المراعي للبيئة هو حقيقة واقعة في المغرب".
إن تجميع النشاط الاقتصادي على طول السواحل المغربية له تأثير بيئي ملموس، إذ يُعرِّض مدنا مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة لتحديات خطيرة تهدد نموها على الأجل الطويل. ويساند القرض الحالي لأغراض سياسات التنمية وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة الساحلية من شأنه تمكين الوكالات العاملة بهذه القطاعات من تحسين التنسيق في السياسات والاستثمارات وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية. ويساند هذا القرض أيضا جهود المغرب الرامية إلى التصدي لما يواجهه من تحديات متعلقة بالطاقة عن طريق تنمية سوق الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية في قطاع البناء، وإلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري. وسينتج عن الإجراء الأخير وفورات هائلة في الميزانية، ليتيح ذلك الإنفاق على برامج اجتماعية في قطاعات من بينها الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه يحقق خفضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل تقريبا إلى 14 مليون طن سنويا.
ويقول أندريا ليفيراني، رئيس فريق عمل البنك الدولي لسلسلة قروض أغراض سياسات التنمية من أجل النمو الاشتمالي المراعي للبيئة: "تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة المغرب على التوفيق بين الاستدامة والنمو الاقتصادي. وهو يوضح أن المفاضلات بين الإدارة البيئية والقدرة التنافسية يمكن دائما ضبطها، خاصة وأن الغاية هي ضمان أن يتمتع جميع المغاربة بحياة صحية ومنتجة، وأن المؤهلات الطبيعية التي تعتمد عليها موارد رزقهم سيتم الحفاظ عليها للأجيال القادمة".
