بغداد، 17 يوليو/تموز 2016 – تساند اليابان بأربع منح جديدة مجموعها 2.17 مليون دولار برامج الحكومة العراقية للتنمية والإصلاح وذلك من أجل تعزيز الكفاءة المؤسسية وتعزيز النمو الاشتمالي.
يدير البنك الدولي المنح الأربعة، التي ستركز على إرساء الأساس لدمج نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها ومساعدة الحكومة على وضع خطة تنمية شاملة لنظم المدفوعات الوطنية. وعلاوة على ذلك، ستسهم المنح في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع نمو القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتقديم الدعم الاستشاري الاقتصادي لمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي العراقية.
وقال روبرت بو جوده، الممثل المقيم للبنك الدولي بالعراق "وجود حماية اجتماعية قوية وفعالة وأنظمة حديثة للمدفوعات أمر حاسم لجهود الإصلاح التي تقوم بها حكومة العراق.. ويلتزم البنك الدولي، بمساعدة من حكومة اليابان، بتقديم الدعم للشعب العراقي".
وستزود هذه المشروعات دعما كبيرا في أربعة مجالات: 1) تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي العراقي للحماية الاجتماعية، والذي يتضمن بناء السجل الموحد الوطني العراقي وتطوير مهارات الاخصائيين الاجتماعيين لاستهداف الفقر، وتطبيق إصلاحات تشريعية على نظام المعاشات، 2) تحديث نظام المدفوعات الوطني لتعزيز سلامة وموثوقية المدفوعات في العراق والمساهمة في استقرار وكفاءة النظام المالي وزيادة تعميم الخدمات المالية، 3) تحسين أداء العراق في مجالات يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ودعم تشغيل مراكز الخدمات العامة الحكومية، 4) تعزيز الموارد لدعم أجندة وجهود الإصلاح الحكومي من خلال توفير عمليات المشورة والتشاور المتخصصة على أرض الواقع.
وقال سعادة سفير اليابان لدى العراق فوميو إيواي "ما زالت اليابان ملتزمة بدعم جهود الإصلاح التي تبذلها حكومة العراق، بما في ذلك الإصلاحات المالية والاقتصادية... وآمل أن تساعد المنح الأربعة الجديدة، إلى جانب قرض سياسة التنمية والإصلاح المالي البالغ 220 مليون دولار، في تعزيز هذه الإصلاحات وتنمية القطاعين العام والخاص في العراق."
وتتكون حافظة البنك الدولي في العراق من ثلاث عمليات بصافي التزام إجمالي قدره 1.905 مليار دولار. وتشمل الحافظة الحالية مشروعا للنقل يجري تنفيذه في جنوب البلاد، وعملية طارئة للتنمية تستأنف خدمات البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق البلدية التي حررتها الحكومة، وعملية تمويل سياسات التنمية بمبلغ 1.2 مليار دولار لمساعدة العراق على تجاوز أزمة المالية العامة ودفع الإصلاحات قدما.
