واشنطن 20 ديسمبر/كانون الأول – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على قرض بقيمة مليار دولار لمصر في إطار عملية تمويل سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المجالات الاقتصادية الحيوية. وهذا هو القرض الثاني لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
وصرحت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وممثل مصر لدى مجلس محافظي البنك الدولي "نرحب بمساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي. ويدعم برنامج البنك الدولي برنامجنا لمساعدة مصر على ادراك كامل امكانياتها ورفع مستوى المعيشة لشعبها."
وفي معرض تعقيبه على القرض، قال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصرد مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية."
ويهدف القرض إلى مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي مما يستدعي العمل على خلق فرص عمل، وتحفيز النمو، وجذب استثمارات جديدة. ومن المتوقع أن يتحقق هذا من خلال بيئة اقتصادية مواتية تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تأمين مصادر الطاقة وكفاءة استخدامها والاستثمار فيها. كما تساعد على تحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص معوقات الوصول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة.
ويقوم برنامج تمويل سياسات التنمية على أساس التعاون مع شركاء التنمية، لاسيما البنك الأفريقي للتنمية الذي سيُقدِّم تمويلا موازيا قدره 500 مليون دولار.
وقال أشيش كانا وإبراهيم تشودري رئيسا فريق العمل للبرنامج بالبنك الدولي "ستُساعِد السياسات التي يساندها البرنامج جهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص وتعزيز الشفافية في عمل القطاعات الحيوية للتمويل والصناعة والطاقة. ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية، بين أمور أخرى، إلى إحداث تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة في مصر، ولاسيما التدابير الرامية إلى تطوير قطاعي الكهرباء والبترول، إلى جانب التحوُّل نحو استخدام أكبر لمصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء."
ويمول البنك الدولي برامج ومشاريع تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين في مصر وذلك من خلال ضخ استثمارات في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية الأساسية، فضلا عن مساندة المشروعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات 8.5 مليار دولار.
