أول خط ائتماني للطوارئ في منطقة البحر الكاريبي لضمان الحصول على تمويل فوري بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي في أعقاب الكارثة
واشنطن، 28 سبتمبر / أيلول 2017- وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على قرض قيمته 150 مليون دولار لجمهورية الدومينيكيان لتوفير التمويل الفوري في حالة وقوع كارثة طبيعية أو حالة طوارئ في مجال الصحة العامة. ويوفر خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث للبلدان المعنية تمويلا مباشرا دون خفض موارد تمويلية مخصصة للبرامج الاجتماعية والإنمائية.
وقال دانيلو مدينا رئيس جمهورية الدومينيكان "بما أن جمهورية الدومينيكان وجيرانها في البحر الكاريبي يعيشون معرضين للآثار المباشرة لتغير المناخ، وسيستمرون في مواجهة التعرض للظواهر المناخية القاسية، فإن أولويتنا هي أن نكون أفضل استعدادا لإنقاذ الأرواح ومساعدة المجتمعات المتضررة، وضمان بناء البنية الأساسية الرئيسية كالمستشفيات والمدارس والطرق والجسور والمنازل بشكل أفضل لتحمل الكوارث الطبيعية. وهذا التمويل من البنك الدولي سيساعدنا على التخفيف من المخاطر الناجمة عن الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية، فضلا عن الأوبئة ".
ووفقا لدراسة أجراها البنك الدولي ووزارة الاقتصاد والتخطيط والتنمية مؤخرا، فإن متوسط قيمة الأثر الاقتصادي للكوارث في البلاد يقدر بحوالي 420 مليون دولار سنويا خلال الفترة من 1961 إلى 2014. وتحل جمهورية الدومينيكان في المرتبة 27 من 171 بلدا على مؤشر المخاطر العالمي الذي وضعته الأمم المتحدة لعام 2016 والذي يرتب البلدان حسب تعرضها لمخاطر الكوارث الطبيعية.
وقال تحسين سيد، مدير منطقة البحر الكاريبي بالبنك الدولي: "إن أهم درس من خبرتنا في مجال الاستجابة للكوارث في جميع أنحاء العالم هو الاستثمار في الوقاية والاستعداد لكي نتمكن من الاستجابة بسرعة عند وقوع الكوارث. وهذه هي أول عملية من نوعها في منطقة البحر الكاريبي، وهي تركز على سلسلة من الإصلاحات لتعزيز قدرة الحكومة على إدارة مخاطر الكوارث، والتكيف مع المناخ، والقدرة على الصمود ماليا".
وستعمل إصلاحات السياسات المدعومة في إطار خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث على ما يلي:
· إدراج مخاطر الكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ في إدارة المالية العامة والديون؛
· تطبيق أنظمة تقسيم المناطق، وإنفاذ قوانين البناء، ومعايير السلامة للبنى الأساسية العامة، ولاسيما للمدارس والمنشآت الصحية؛
· تعزيز تدابير الحد من مخاطر الفيضانات والجفاف في إطار استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية؛
· زيادة قدرات الاستثمارات العامة من خلال دمج تحليل المخاطر المتعلقة بالكوارث والمناخ.
خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث هو قرض مرن يستحق أجله النهائي بعد 19 عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها 12 عاما.
خلفية عن كيفية استجابة البنك الدولي لإعصاري إيرما وماريا
في أعقاب إعصاري إيرما وماريا مباشرة، قام البنك الدولي بتعبئة فريق لإدارة مخاطر الكوارث لمساعدة حكومات البلدان المتضررة، لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الكاريبية لإدارة حالات الطوارئ في حالات الكوارث والبنك الكاريبي للتنمية. وفي بربودا، يجري حاليا عمل مشروع طارئ للتعافي بنظام الانتشار السريع للمساعدة في بناء البنية التحتية العامة المتضررة بشدة. وفي دومينيكا، تتوفر المساندة الفورية من مشروع قائم للحد من آثار الكوارث، وسيقوم صندوق التأمين ضد مخاطر الكوارث في البحر الكاريبي، الذي تم تطويره بمساعدة البنك الدولي، بدفع مبلغ 19 مليون دولار إلى دومينيكا في غضون 15 يوما. وسيتم تقديم مساندة إضافية بعد تقييم الأضرار والخسائر. وفي جمهورية الدومينيكان وهايتي، يعمل البنك عن كثب مع الوكالات الوطنية والشركاء في التنمية لتحسين الاستعداد والتأهب والاستجابة في الوقت المناسب.
ومن المهم أيضا تأمين توفير فرص الحصول على الموارد المالية قبل وقوع الكوارث. ويشمل ذلك أدوات مثل صناديق الطوارئ وآليات التأمين وخطوط التسهيلات الائتمانية للطوارئ مثل خيار السحب المؤجل للكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى ستة من بلدان منطقة البحر الكاريبي، وهي أنتيغوا وبربودا، وأنغيلا، وهايتي، وسانت كيتس ونيفيس، وجزر البهاما، وجزر تركس وكايكوس، مدفوعات تبلغ 29.6 مليون دولار من صندوق الكاريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث، بعد أقل من 15 يوما من ضرب إعصاري إيرما و ماريا لمنطقة البحر الكاريبي. وتستفيد هذه الآلية الإقليمية للتأمين من وسائل المشاركة في تحمل المخاطر لتوفير السيولة للاستجابة بسرعة للكوارث.
