رام الله، 14 نوفمبر/تشرين الثاني، 2018 – اختتم فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيارة للضفة الغربية وقطاع غزة دامت ثلاثة أيام. وكانت هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها بلحاج منذ توليه منصبه الجديد، واستهدفت التعرُّف عن كثب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأراضي الفلسطينية حاليا.
وقام بلحاج الذي صحبه في الزيارة ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بزيارة مواقع لمشروعات البنك، واجتمع مع معالي رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ورئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم.ٍ
وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج: "إن البنك الدولي ملتزم بمساندة السلطة الفلسطينية على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني. ويسير هذا جنبا إلى جنب مع تقوية المؤسسات الفلسطينية لدعم النمو الاقتصادي، وتيسير تقديم الخدمات. وسنستمر في مساندة برنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح الذي يتركز على عدة مجالات منها: إدارة الموازنة العامة، وإدارة شؤون المالية العامة، وتقديم الدعم للموازنة مع الاستثمار في مشروعات المياه والتنمية الحضرية والحماية الاجتماعية."
كما التقى بلحاج ممثلين عن القطاع الخاص ورواد الأعمال الشبان. وكان الغرض من الاجتماع مناقشة دور القطاع الخاص كشركاء محتملين للسلطة الفلسطينية، ومصدر للاستثمارات لتحفيز الاقتصاد الراكد في الأراضي الفلسطينية وخلق الوظائف وفرص العمل. وقد أدَّى الركود الاقتصادي إلى تزايد معدلات البطالة، حيث بلغت حوالي 50% بين الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال بلحاج: "لقد أذهلني تصميم رواد الأعمال الشبان وتفكيرهم الخلَّاق لإحداث تغيير في حياتهم. وإنَّ إرادتهم القوية لمتابعة مشروعاتهم على الرغم من البيئة المليئة بالتحديات والصعاب لهو درس لنا جميعا. هؤلاء الشبان الفلسطينيون لم يتخلوا عن طموحاتهم من أجل مستقبلهم، ولن نتخلَّى نحن أيضا. وتحوَّلت إستراتيجيتنا في البنك الدولي نحو مساندة وتعزيز جهود رواد الأعمال الشبان بوصفه أحد مقومات النمو والاستقرار في المستقبل."
تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة، لم يستطع الوفد زيارة قطاع غزة كما كان مزمعا بادئ الأمر. ويُخصِّص البنك الدولي جزءا كبيرا من مساندته المالية وعملياته لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بما في ذلك في قطاع غزة، وضمان تقديم الخدمات الأساسية، ومنها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة.
