مدينة الكويت، 24 أكتوبر 2019 - تعد دولة الكويت ضمن قائمة ال10 دول الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم من بين 190 اقتصادًا في دراسة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 التي أعدتها مجموعة البنك الدولي، وذلك بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي. و تتماشى هذه التحسينات مع رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 2035 "كويت جديدة".
كما خلصت الدراسة، فقد قفز تصنيف دولة الكويت في مجال "سهولة ممارسة الأعمال" من 97 في العام 2019 إلى الترتيب83 في العام 2020.
وصرح غسان الخوجة، الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في دولة الكويت: "مع تسارع قوي في أجندة الإصلاح في البلاد، نشيد بجهود دولة الكويت في تحسين مناخ الأعمال العام". "ونتطلع إلى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام القادمة، نحو تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في أن تصبح مركزًا ماليًا وتجاريًا في المنطقة".
خلال الفترة 2018-2019، نفذت الكويت سبع إصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي للأعمال - وهو رقم قياسي منذ بداية مشروع ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت. وبشكل أكثر تحديدًا، وجد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" أن الكويت قد نفذت تحسينات جوهرية في الإطار التنظيمي المحلي في المجالات الآتية:
- يسّرت دولة الكويت عملية البدء بالنشاط التجاري من خلال دمج الإجراءات للحصول على الترخيص التجاري وتبسيط تسجيل الشركات عبر الإنترنت.
- يسّرت دولة الكويت عملية الحصول على تصاريح البناء من خلال تبسيط الإجراءات، ودمج المزيد من الجهات في منصتها الالكترونية، وتعزيز الاتصالات بين الجهات وتقليص الوقت اللازم للحصول على تصاريح البناء. وقد سهّلت عملية استصدار تصاريح البناء في دولة الكويت تقليص الوقت اللازم للحصول على التصاريح إلى 103 يوم بدلا من 194 يوماً، أي بنحو 50 يومًا أقل من متوسط الاقتصاديات الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- يسّرت دولة الكويت عملية الحصول على الكهرباء من خلال رقمنة عملية التقديم على الخدمة، وتبسيط أعمال توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، واستخدام نظام معلومات جغرافي لمراجعة طلبات التوصيل .كما أدت التحسينات في عملية توصيل الكهرباء إلى تقليص وقت انتظار الشركة للحصول على الكهرباء من 65 يومًا إلى 49 يومًا.
- سهّلت دولة الكويت عملية تسجيل الأملاك العقارية من خلال تبسيط عمليات الفحص وتسجيل الملكية. علاوة على تحسين جودة نظام إدارة شئون الأراضي من خلال نشر المعايير الرسمية لخدمة نقل الأملاك العقارية. حيث تم تقليص الوقت المستغرق لإكمال جميع الإجراءات اللازمة إلى النصف من 35 يومًا إلى 17 يومًا.
- حسّنت دولة الكويت الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال ضمان الحقوق القانونية للمقترضين في فحص بياناتهم الائتمانية وتوفير نقاط ائتمانية كخدمة ذات قيمة مضافة للبنوك والمؤسسات المالية.
- عزّزت دولة الكويت حماية أقلية المستثمرين من خلال تقديم إشعار مدته 21 يومًا لاجتماعات الجمعية العمومية.
- سهّلت دولة الكويت التجارة عبر الحدود من خلال تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام الكتروني جديد للتخليص الجمركي.
بالإضافة، إتخذت دولة الكويت المزيد من الخطوات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الدولية.
بدأ التعاون بين البنك الدولي ودولة الكويت في أوائل الستينيات، بالتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية وإصدار العديد من التقارير الفنية. كان البنك الدولي خلالها شريكا استراتيجيا مع دولة الكويت، ولا سيما منذ افتتاح مكتب البنك الدولي في الكويت في عام 2009.
للإطلاع على التقرير الكامل ومجموعات البيانات الخاصة بالتقرير، يرجى الدخول على الموقع الالكتروني: www.doingbusiness.org
