واشنطن 12 يونيو/حزيران، 2020 - وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة لكثير من الشباب الفلسطيني في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويهدف المشروع الجديد "التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل" إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني على تنمية قدرات الشركات، وخلق مزيد من فرص العمل ذات جودة عالية.
وفي معرض التعقيب على الاستثمار الجديد، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه إمكانيات تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي. فهو يتيح فرصا للشباب الفلسطينيين الذين يُؤلِّفون 30% من السكان، ويعانون من معدلات بطالة هائلة... ففي كل عام يتخرج من الجامعات الفلسطينية أكثر من 3000 طالب بعد دراسة تكنولوجيا المعلومات، ولا يجد معظمهم فرص للعمل. علاوةً على ذلك، فإن هذا القطاع أقل تأثُّرا خلال الأزمات، ويمكنه إتاحة العمل عن بعد في أوقات مثل جائحة فيروس كورونا أو عند فرض قيود على الحركة والانتقال. ويأتي هذا المشروع الجديد ضمن استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في منظومة أقوى لريادة الأعمال من توفير فرص عمل."
قبل تفشي جائحة كورونا، كانت تعاني أكثر من ربع القوة العاملة في فلسطين من البطالة. وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 37% في الربع الأخير من عام 2019، لكنه وصل إلى مستوى يبعث على القلق في قطاع غزة حيث وصلت نسبة البطالة الى 61%. ويعدّ معدل مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة هو الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسبب الرئيسي في ذلك هو القيود على الحركة والانتقال.
وينطوي قطاع تكنولوجيا المعلومات على إمكانيات تتيح له أن يصبح مصدرا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقد زاد الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات زيادةً كبيرةً في الأراضي الفلسطينية، وهناك اتجاه متزايد من قبل الشركات لتعهيد هذه الخدمات. ويهدف المشروع الجديد إلى استغلال هذا المصدر المحتمل لخلق فرص العمل، ومعالجة المعوقات أمام توسعّه في الأراضي الفلسطينية، كما ويساعد في الوقت نفسه على تهيئة منظومة تُحفِّز على الابتكار والبحث والتطوير.
وبالنظر إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتمد اعتمادا رئيسيا على التكنولوجيا ورأس المال البشري من الأيدي العاملة الماهرة، فإن المشروع سيُشجِّع الشركات على الاستثمار في هذه المجالات، ومن ثم معالجة المعوقات التي تحول دون توفّر خدمات تكنولوجيا المعلومات. وسيستهدف المشروع الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى تنمية مهاراتهم، وذلك لتلبية احتياجات العملاء والطلب في الاسواق على نحو أفضل. وسيقدم المشروع أيضا منح ابتدائية لتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، بما في ذلك مجالات البحث والتطوير. وستُتاح فرص للجهات الفاعلة في القطاع الخاص للاستثمار في شركات جديدة لتكنولوجيا المعلومات ، او برامج التدريب، أو خدمات الموارد البشرية.
سيُحفِّز مشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل" الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية. وسيساعد المشروع في نشر المعلومات في الخارج حول الفرص والخدمات المتاحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني. وهذا الأمر يعد مهم للغاية بالنسبة لما هو معروف عن بيئة هشة متأثرة بالصراع وغالبا تواجه صعوبة في اجتذاب الاستثمارات. ومن خلال زيادة الوعي، سيسعى المشروع إلى زيادة الفرص المتاحة، والترتيب لصفقات جديدة. وستستفيد شركات تكنولوجيا المعلومات من زيادة دخلها؛ وعلاوةً على ذلك، سيتاح لها الاطلاع على التقنيات المتقدمة والجديدة في مجال التكنولوجيا وتسويق خدماتها.
وفي هذا الصدد، قالت لوليا كوجوكارو وهي متخصصة بتطوير القطاع الخاص بالبنك الدولي: "إن آفاق قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني واعدة إذا اتخذت الإجراءات الصحيحة... ويُقدِّم المشروع عدد من التدخلات لمساندة نقل المعرفة التكنولوجيا المتقدمة، وبناء مهارات عملية للخريجين مما سيؤدي الي زيادة قدرة القطاع على المنافسة، ومساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات على الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. ومع تحسين المنظومة العامة للتكنولوجيا، واجتذاب الاستثمارات، ستتاح للشباب الفلسطيني المتعلم فرص جديدة لإيجاد فرص عمل تتطلب مهارات عالية."
