واشنطن 17 ديسمبر/كانون الأول، 2020- وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم منحٍ لليمن بقيمة 303.9 ملايين دولار للمساعدة على زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للفئات السكانية التي تضررت من الصراع الدائر وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وستساند المنح التي ستقدمها المؤسسة الدولية للتنمية -وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً- مشروعين، يتركَّز أحدهما على الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا، والآخر على التعليم والتعلم. وسيُقدِّم المشروعان معاً دعما حيوياً للسكان الذين تضرروا من سنوات من الصراع وانعدام الأمن الغذائي حتى قبل تفشِّي الجائحة في البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وفي معرض تعقيبها على ذلك، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "لقد أظهر الشعب اليمني صموداً رائعاً في مواجهة كثير من الكوارث. ويساند البنك الدولي اليمن منذ عقود، وسيستمر في ذلك في السراء والضراء، حتى في خضم الصراع. والمشروعان الجديدان هما أحدث مثال على كيف يمكننا، بالعمل الوثيق مع شركاء يتعاونون معنا منذ أمد طويل، توسيع نطاق المساندة المُقدَّمة إلى المؤسسات اليمنية المحلية التي تستخدم شبكاتها المجتمعية القوية في توصيل الخدمات الأساسية إلى ملايين اليمنيين، وتبعث في نفوسهم الأمل في مستقبل مشرق."
وستُموِّل منح المؤسسة الدولية للتنمية مشروعين سيُقدِّمان مساندة حيوية للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات صراع عنيف -في عامه السادس الآن- بات فيه الاقتصاد على حافة الانهيار. كما أن المشروعين الجديدين يتسقان مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف، والتي تركز على أهمية الاستمرار في العمل حتى في حالات الصراع النشطة وذلك دعم المجتمعات والمؤسسات الرئيسية الأكثر ضعفًا.
لقد أدى الصراع الذي تدور رحاه منذ أكثر من خمس سنوات إلى تفكك النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لليمن.
وقد جعل هذا الصراع اليمن واحداً من أشد البلدان فقراً وأكثرها حرماناً من الأمن الغذائي في العالم. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا اليمنيين (أكثر من 20 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي، و10 ملايين مُعرَّضون لخطر المجاعة، ويحتاج مليونا طفل إلى العلاج من حالات سوء التغذية الحاد. وقد فرضت جائحة كورونا ضغوطا شديدة على نظام متأزِّم بالفعل للرعاية الصحية لا يعمل فيه سوى 50% من المنشآت الصحية التي تعاني من نقص المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية.
ومن خلال العمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيُقدِّم مشروع "الاستجابة الطارئة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا" المساندة لليمنيين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية الذين تضرروا من انعدام الأمن الغذائي والصراع وجائحة كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ. وسيستهدف المشروع في المقام الأول الأسر المحرومة من الأمن الغذائي وذلك من خلال برنامجه للتحويلات النقدية. وسيسعى أيضاً إلى تقوية قدرات المؤسسات الوطنية بدرجة كبيرة، وسيضطلع بتنفيذه بشكل مباشر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
كان اليمن يعاني، حتى قبل تفشِّي فيروس كورونا، من تحدياتٌ جسام تقف عقبةً في طريق حماية وبناء رأس المال البشري. فهناك ما لا يقل عن مليوني طفل غير ملتحقين بالمدارس، و4.7 ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم، ونصف مليون طفل تسرَّبوا من التعليم كليةً بسبب الصراع. علاوةً على ذلك، فقد تعرض ثلث كل المنشآت التعليمية للضرر أو التدمير، وثلثا جميع المديريات في البلاد على حافة المجاعة، ويعاني الثلث من العديد من مواطن الضعف والقصور الشديد.
ومن خلال العمل مع اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة إنقاذ الطفولة، سيُقدِّم المشروع التمويل لحزمة من التدخلات المستندة إلى الشواهد والمُوجَّهة إلى ألف مدرسة في المديريات المستهدفة. وستساند التدخلات المقترحة التي ستُنفَّذ على مدار ثلاث سنوات دراسية دفع رواتب المعلمين، وتدريبهم؛ والتغذية المدرسية؛ وتحسينات البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة العامة؛ وتوزيع المواد التعليمية والمستلزمات المدرسية؛ وبناء القدرات الوطنية. وسيتتبع المشروع بشكل دوري التقدم المُحرَز في اكتساب المهارات الأساسية لدى الطلاب، وهي ركيزة رئيسية في تنمية التعلم والمهارات في المستقبل.
من جانبها، قالت تانيا ميير المديرة القطرية لمكتب البنك الدولي باليمن: "يمكن القول بأن حماية وبناء رأس المال البشري هما أحد أهم عوامل الصمود والقدرة على مجابهة الصدمات. وفي اليمن، ثمة ثمن باهظ للتقاعس عن مساندة التعليم. وستُتيح لنا هذه المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية العمل مع شركائنا لتقديم المساندة التي تشتد الحاجة إليها للطلاب والمعلمين والمدارس في اليمن. وسيساند المشروع تقديم الخدمات التعليمية الأساسية، وحماية رأس المال البشري والاستثمار فيه على أمل أن يكون له تأثير دائم على عملية التعلّم في أنحاء اليمن."
وبهذه المبالغ التي تمت الموافقة عليها حديثا، يصل إجمالي منح المؤسسة في اليمن إلى 2.114 مليار دولار منذ عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يُقدِّم الخبرة الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر الشراكة القوية مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وجميعها يحظى بقدرات تنفيذ على الأرض في اليمن.
