واشنطن 11 يونيو/حزيران، 2021 - أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تحديث نهجها للمساعدة في تعزيز التكامل الإقليمي في أفريقيا، الأمر الذي يُعزِّز من مساندة المجموعة للقارة الأفريقية للتعافى من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحقيق التحول الاقتصادي خلال السنوات 2021-2023.
ستعمل الإستراتيجية الإقليمية للمساعدة في تحقيق التكامل والتعاون (2021-2023) الصادرة بعنوان "مساندة تعافي أفريقيا وتحولها الاقتصادي"، بعد تحديثها، على مساندة تقوية الترابط الإقليمي في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تشجيع التجارة وتكامل الأسواق من خلال تسهيل التجارة في المحاور الاقتصادية الإقليمية، والمساعدات الفنية لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة لقارة أفريقيا، ومساندة سلاسل القيمة الإقليمية وتكامل الأسواق المالية.
وتنصب النقاط الرئيسية للإستراتيجية على تنمية رأس المال البشري من خلال تقوية مراقبة انتشار الجائحة والأمراض، وتنمية المهارات، وتمكين المرأة، والنهوض بالإحصاءات والهوية الرقمية من أجل التنمية. وثمة ركيزة رابعة تتمحور حول القدرة على الصمود في وجه الصدمات والجهود الرامية إلى معالجة عدم الأمن الغذائي وأنشطة الزراعة الرعوية، والمخاطر العابرة للحدود مثل تغير المناخ وغزو الآفات، والعمل مع الشركاء لمعالجة القضايا المتصلة بالسكان النازحين في المناطق الحدودية والعمل بشأن المياه العابرة للحدود. ويتسق التحديث أيضاً مع إستراتيجية البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف من خلال التركيز على القضايا العابرة للحدود في المناطق الهشة مثل مناطق القرن الأفريقي والساحل وبحيرة تشاد ومنطقة البحيرات العظمى.
وفي هذا الصدد قال موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: "إن تحديث نهج مجموعة البنك الدولي لمساندة التكامل الإقليمي يأتي في وقت حرج دخلت فيه اتفاقية التجارة الحرة لقارة أفريقيا مرحلة التطبيق وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري فيما بين البلدان الأفريقية ومساندة تيسير التجارة وتحقيق الإمكانيات الكاملة لسوق تضم 1.2 مليار نسمة. وتتسق الركائز الرئيسية لهذا النهج على نحو جيد مع أولوياتنا للتكامل في القارة، ومن الواضح أنها تساعد على تحقيق تعافي اقتصاداتنا من جائحة كورونا."
لقد أفرزت جائحة كورونا تحديات لجهود التكامل الإقليمي، وأبرزت في الوقت نفسه الحاجة الملحة إلى التكامل لتحسين قدرة البلدان والمؤسسات الإقليمية والتزامها بمجابهة مثل هذه الصدمات. وقال عثمان دياجانا نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا: "إن قوة التزام القادة الأفارقة بالتكامل الإقليمي جديرة بالثناء والإشادة وتستحق مساندتنا. وفي منطقتنا، سنعمل مع البلدان والمؤسسات الإقليمية لضمان أن تكون هناك حلول إقليمية من شأنها إكمال الجهود التي تُبذل على المستوى الوطني، وسنعزز تعاوننا مع شركائنا من أجل التصدي للتحديات الكبيرة العابرة للحدود في منطقتي الساحل وبحيرة تشاد."
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي: "يجب علينا الاستثمار في السياسات واللوائح التنظيمية الإقليمية في مجال الحلول الرقمية والحصول على الطاقة، وهي عوامل أساسية لتذليل معوقات التكامل وذات أهمية حيوية للتحول الاقتصادي لقارتنا، وذلك حتى تنجح اتفاقية منطقة التجارة الحرة لقارة أفريقيا." وشدَّد أيضاً على ضرورة التعاون الإقليمي لمساندة التنمية في منطقة القرن الأفريقي قائلاً: "إننا نُعزِّز عملنا مع شركائنا في مبادرة القرن الأفريقي للمساعدة على تطوير شبكات البنية التحتية الإقليمية، وزيادة التجارة والاستثمارات، والتصدي للتهديدات العابرة للحدود مثل موجات غزو الجراد والأمراض وغيرها."
وتسعى مجموعة البنك الدولي في نهجها الجديد إلى توسيع نطاق تواصلها للمرة الأولى لتشرك بلدان شمال أفريقيا في أجندتها للتكامل الإقليمي للمساعدة على تقوية الحوار بشأن أجندة سياسة التكامل في القارة، ولإشراك القطاع الخاص في شمال أفريقيا لتقييم الفرص المتاحة لتوسيع نطاق استثماراتهم في أجزاء أخرى من القارة. وعن ذلك، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن تحديث نهج البنك الدولي في العمل من أجل التكامل الإقليمي يعكس الروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية القوية القائمة بين بلدان المغرب العربي وبقية أفريقيا ويبني عليها؛ فالصحراء الكبرى ليست خط تقسيم. ومن خلال الحوار بشأن السياسات، والمساعدات الفنية والمالية، وتعبئة الاستثمارات الخاصة العابرة للحدود، سنستمر في مساندة التكامل الإقليمي من مدينة تونس إلى كيب تاون ومن مراكش إلى مقديشو."
ويكتسب تعزيز القطاع الخاص ليقود التعافي الاقتصادي للقارة أهمية كبيرة للحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، وضمان استمرار تدفق البضائع والخدمات، وحماية الوظائف. وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن التكامل الإقليمي يمكن أن يؤدي إلى فتح أسواق جديدة للشركات في أفريقيا وهو أمر بالغ الأهمية في أوقات الصدمات الاقتصادية التي تحتاج فيها الشركات إلى إيجاد فرص جديدة من أجل استمرار أعمالها وتنميتها. وستسعى مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لبناء مؤسسات رائدة للتكامل الإقليمي، والنهوض بالتبادل التجاري، والتوسع في إتاحة البنية التحتية اللازمة لتعزيز أنشطة التجارة، والعمل مع الشركاء لزيادة القدرة على الصمود في الأسواق الأشدّ هشاشةَ. وستكون هذه التدابير مهمة لمساعدة الناس على العمل والتجارة والتواصل داخل البلدان وعبر الحدود فيما بينها."
ومن الضروري استغلال تدفقات رأس المال بين الأقاليم الأفريقية وعبر الحدود في تلبية الاحتياجات الاستثمارية للقارة في مختلف القطاعات، ومنها الكهرباء والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية. وقال إثيوبيس تافارا نائب الرئيس ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والإدارية في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: "ستستمر الوكالة في العمل مع القطاع الخاص والمستثمرين الإقليميين والدوليين وشركاء التنمية لتحقيق النتائج على نطاق واسع وتعزيز الآثار الإيجابية ونشر أفضل الممارسات في مختلف البلدان في هذه القطاعات الرئيسية."
ولا تزال مجموعة البنك الدولي مساهماً رئيسياً في أجندة التكامل الإقليمي في أفريقيا من خلال ارتباطات قائمة تزيد قيمتها على 19 مليار دولار مقدمة من مختلف مؤسساتها التابعة. وفي السنوات الثلاث القادمة، سيزيد التمويل المقدَّم بأكثر من 8 مليارات دولار من المؤسسة الدولية للتنمية من خلال استثمارات جديدة لمساعدة القارة على تذليل الحواجز التي تعوق التكامل وتسهيل الجهود الجماعية لتحقيق هذه الغاية في المجالات ذات الأولوية.
* تساعد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي أُنشئت عام 1960، أشد بلدان العالم فقراً بتقديم مِنَح وقروضِ منخفضة أو عديمة الفائدة للمشاريع والبرامج التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة الدولية للتنمية هي أحد أكبر مصادر المساعدات المقدمة إلى 75 بلداً من بلدان العالم الأشد فقراً، 39 منها في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 1.5 مليار نسمة يعيشون في بلدان مؤهلة للاقتراض منها. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 113 بلداً. وقد بلغت ارتباطاتها السنوية في المتوسط نحو 18 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ حصلت أفريقيا على نحو 54% منها.
