بيروت 5 أغسطس/آب، 2021 – سوف تموّل منحة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل(Building Beirut Businesses Back and Better B5 Fund) الذي يهدف إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتعزيز عمل مؤسسات التمويل الأصغر المؤهلة. كما سوف يساعد المشروع على الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال.
تم اليوم توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بصندوق B5. وكانت قد تمت الموافقة عليه في 29 أبريل/نيسان 2021 من قِبل مجلس شراكة الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين أُنشئ في ديسمبر/كانون الأول 2020 في أعقاب إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)لتعبئة الموارد التمويلية من المنح والهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأشد حاجة ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار.
لقد كان لانفجار مرفأ بيروت، الذي جاء في أعقاب أزمة اقتصادية ومالية مستمرة وتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، تداعيات شديدة على القطاعات الإنتاجية في لبنان. إذ تسبَّب الانفجار بأضرار مادية كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات حوالي 10 آلاف مؤسسة أعمال مملوكة ملكية خاصة تقع ضمن 5 كيلومترات من موقع الانفجار. كما أثَّر الانفجار تأثيراً كبيراً على إنتاجية الشركات وقدرتها على تحقيق الإيرادات وأدَّى إلى تسريح عدد كبير من العمال وإلى موجات من الإفلاس.
ويُظهر مسح سريع على مستوى الشركات أجراه البنك الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2020 أن نحو 17% من الشركات قد أغلقت بالفعل إغلاقاّ دائماً أو يُفترَض أنها أغلقت، وأن 79% من الشركات شهدت تراجعاً في المبيعات (بنسبة 69% كمعدل وسطي)، وأن 61% من الشركات قد قلَّصت عدد موظفيها الدائمين بمعدل نسبته 43%. إضافة إلى ذلك، كشف المسح أن قرابة نصف الشركات التي غطَّاها - في بيروت وأماكن أخرى- قد تضرّرت من الانفجار بشكل مباشر أو غير مباشر. وتجهد مؤسسات الأعمال المتضررة في عدد من القطاعات، لاسيما المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، لتمويل احتياجاتها لإعادة الإعمار والتعافي، وتجد صعوبة بالغة في استئناف تقديم الخدمات ما لم تحصل على مساعدات مالية عاجلة.
وكشف الانفجار أيضاً عن هشاشة القطاع المالي (القطاع المصرفي والتأمين والتمويل الأصغر)، حيث تدهورت إمكانية الحصول على التمويل بشكل حاد. وفي ظل استجابات محدودة للغاية من قِبَل السلطات اللبنانية على صعيد سياسات دعم تعافي القطاع المالي، تجد الشركات التي تضررت من الانفجار، لا سيما المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، صعوبة بالغة في تمويل احتياجاتها لإعادة الإعمار والتعافي.
وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "إن صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل هو الخطوة العاجلة الأولى لمد مؤسسات الأعمال بالدعم الحيوي وضمان قدرتها على الاستمرار في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد. وبفضل الدعم المالي الذي قدمته كل من كندا والدنمرك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، يطلق المشروع اليوم شرارة تنفيذ مشاريع ذات أولوية تشتد الحاجة إليها، وقد تم التخطيط لها في إطار الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان الذي سيزود اللبنانيين بمساعدات إغاثية اجتماعية واقتصادية فورية، ويساعد مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة والمتوسطة على التعافي وتهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار، وذلك لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام."
وسيُقدِّم صندوق B5 مُنحاً إلى نحو 4300 مؤسسة من مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة لتغطية نفقات تتصل برأس المال العامل، والخدمات الفنية، والمعدات، وأعمال الترميم. وستشكل المؤسسات التي تمتلكها أو تقودها نساء حوالي 30% من مجموع المؤسسات المستفيدة، وستحظى هذه بالدعم المادي والفني لمساعدتها على إعادة البناء على نحو أفضل. كما سيتم بذل الجهد أيضاً لتحديد ومساندة رواد الأعمال ومؤسسات الأعمال الذين أصيبوا بشكل مباشر أو غير مباشر بإعاقة من جراء الانفجار.
وسيدعم صندوق B5 النفقات التشغيلية لما يصل إلى خمس مؤسسات من مؤسسات التمويل الأصغر التي تخدم مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والقطاع غير الرسمي عموماً، وسيساعدها بالتالي على دعم المجتمعات المحلية التي تخدمها في ظل الأزمات المتعددة وتحقيق استقرار أنشطتها إلى حين استئناف النمو على نطاق أوسع.
لقد تم تصميم صندوق B5 على نحو يضمن صرف الأموال بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب بشكل مباشر من خلال مؤسسات متخصصة وذات خبرة سابقة. وستتولى تنفيذ الصندوق شركة “كفالات” التي تدير حالياً مشروع مساندة الابتكار في مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يموله البنك الدولي. وفي إطار صندوق B5، ستكون شركة "كفالات" الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأنشطة بوجه عام، والإدارة، واختيار الوسطاء، والرصد والتقييم، على أن تكون المهام والمسؤوليات والأداء الوظيفي ضمن معايير مقبولة من قبل البنك الدولي ومانحي الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان
وسيعتمد صندوق B5 آلية تحديد أولوية المستفيدين المؤهلين على أساس مدى قربهم من موقع الانفجار. كما يعتمد الصندوق تصميماً مبسطاً يتيح تقديم المنح في الوقت المناسب وبطريقة ميسورة التكلفة إلى مؤسسات الأعمال لاسيما المؤسسات الأشد احتياجاً. وسيكون صرف الأموال إلى المستفيدين من المنحة مشروطاً بإتمام عملية التحقق التي تجريها مؤسسات التمويل الأصغر وشركة كفالات للتأكد من وضع الأضرار التي أصابت المؤسسة من جراء الانفجار بالاستناد إلى التقييمات الأولية التي أجراها الجيش اللبناني مباشرةً بعد الانفجار، ولتفادي تمويل نفس جهة الصرف أكثر من مرة من مصادر مختلفة.
وسيتم تكليف جهة ثالثة للرصد على مستوى الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان للتحقق بشكل مستقل والتأكيد أن المعايير وإجراءات اختيار المؤسسات المؤهلة والتقييم واستخدام الأموال تجري وفقا لدليل عمليات المشروع. علاوةً على ذلك، ستتولَّى أيضا هيئة الرقابة المستقلة التابعة للصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان متابعة أنشطة صندوق B5.
ويتسم صندوق B5 بمرونة التصميم وبقابليته للتوسعة. وبناء على النجاح الذي سوف يحقق في التنفيذ، من الممكن تخصيص أموال إضافية من الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان إلى هذه العملية لتوسيع نطاقها وإفادة المزيد من الشركات اللبنانية الميكروية والصغيرة ومؤسسات التمويل الأصغر.
ستسمح التعهدات والمساهمات السخية المقدمة حتى الآن من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي للصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان، والتي يبلغ مجموعها 62.68 مليون دولار أميركي، بتوجيه الدعم الدولي إلى لبنان لمعالجة أزماته المتعددة. وفيما يعمل المجتمع الدولي سويًا لتلبية احتياجات التعافي الاجتماعي والاقتصادي لدعم الشعب اللبناني، إن المزيد من المانحين مدعوون للتقدم لدعم أولويات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار تحت مظلة الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان.
نبذة عن الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان:
أُنشِئ الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان في 4 ديسمبر/كانون الأول 2020 في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت وبعد إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة أعوام، يهدف إلى جمع الموارد التمويلية من الهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأشد احتياجاً ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار. حتى الآن ، تلقى الصندوق مساهمات وتعهدات من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي.
وتبعاً لالتزام كل الأطراف المعنية من اللبنانيين بالإصلاحات الحيوية، سيوفر الصندوق أيضاً الأساس للتعافي في الأمد المتوسط وإعادة الإعمار المستدام لمرفأ بيروت والأحياء المتضررة. ويُعطي الصندوق أولوية لثلاثة محاور رئيسية: 1) التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال؛ 2) تهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار؛ و3) تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.
وسيستفيد الصندوق من المعايير المالية والتعاقدية الرفيعة المعتمدة من قبل البنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. وسيحرص الصندوق كذلك على أن تُعزِّز البرامج الممولة المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية وأن تدعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب والسكان الأشد احتياجاً.
