القدس، 6 فبراير/شباط 2022- تم تخصيص منحة إضافية بقيمة 3.75 ملايين دولار لجهود الاستجابة الطارئة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى مواصلة دعم جهود السلطة الفلسطينية للتصدي للمخاطر التي تُشكِّلها الجائحة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، والإسهام في تقوية القدرة على الصمود في وجه الصدمات في الأمد الطويل.
وستكون المنحة مساهمةً من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية الذي يديره البنك الدولي. وهو آلية مرنة للتمويل السريع لمساندة البلدان والأقاليم على تحسين قدراتها للتأهب لمكافحة الأوبئة والوقاية منها والتصدي لها وتخفيف آثارها على السكان.
وتعليقاً على هذا، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "مازالت جائحة كورونا تُشكِّل خطراً كبيراً للإصابة بالأمراض والتسبب في حالات الوفاة، كما تشكل عبئاً ثقيلاً على أنظمة الرعاية الصحية. وبسبب ضعف قدرات الفحص والاختبار المتاحة في الأراضي الفلسطينية، فإن الأعداد المُعلنة لحالات الإصابة بفيروس كورونا أقل من الواقع. ومع ذلك، فإن أعداد الإصابات الجديدة بالمرض التي يُعلن عنها يومياً مستمرة في الوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يدعم المشروع الأصلي بتقديم استجابة فورية للتصدي للجائحة، وأن يسهم أيضاً في دعم القدرة على الصمود في وجه الصدمات في الأمد الطويل".
وإلى جانب تقوية خدمات الرعاية الصحية بشكل عام والقدرات السريرية في الاستجابة الطارئة لمواجهة الجائحة في إطار المشروع الأصلي، تُركِّز المنحة الجديدة على شراء المستلزمات والمعدات التي يمكن استخدامها في تعزيز الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات الصحية في المستقبل. ويشمل هذا الأدوية اللازمة لعلاج حالات الطوارئ الصحية والأمراض المزمنة، وكذلك الأجهزة والمعدات الطبية لحالات الطوارئ، ومنها أجهزة تنظيم ضربات القلب، ومعدات مراقبة العلامات الحيوية، وعربات نقل المرضى في أقسام الطوارئ، وأسّرة المرضى، وبنوك الدم المتنقلة، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، ومولدات الكهرباء، وما إلى ذلك.
وتهدف هذه العملية أيضاً إلى الحد من معوقات الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي تعاني منها المجتمعات المحلية الريفية والمُهمَّشة. على سبيل المثال، تجد النساء في المناطق النائية صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية بسبب بُعد المسافة إلى المنشآت الصحية وقلة وسائل النقل. وستساعد العيادات المتنقلة المُمولَّة من خلال التمويل الإضافي على تيسير حصول فئات السكان التي تتعرض غالباً للإهمال على خدمات رعاية صحية جيدة، وذلك على نحو منصف. وسيستمر البنك الدولي في تدعيم القدرة على الصمود في وجه الصدمات والتأهب لمواجهة الجوائح في نظام الرعاية الصحية من خلال المساعدات الفنية وأنشطة العمليات بالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء آخرين في القطاع.
