واشنطن العاصمة، 24 أبريل/نيسان، 2025- قال البنك الدولي إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تجاوزت معظم المناطق الأخرى من حيث معدل النمو الاقتصادي المُحقَق في عام 2024. وللحفاظ على هذا الزخم وخلق فرص العمل، يجب على بلدان المنطقة التغلب على حالة عدم اليقين التي تسود مشهد الاقتصاد العالمي، ومواجهة التحديات طويلة الأجل المرتبطة بالتحولات التي يشهدها التكامل العالمي، وتغير المناخ، وكذلك الاتجاهات الديموغرافية.
جاء ذلك في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 الذي توقع البنك فيه أن يشهد النمو في المنطقة تباطؤاً إلى 4.0% في عام 2025، مقارنة بنسبة 5.0% في عام 2024. وتعتمد احتمالات ارتفاع أو انخفاض معدلات النمو بشكل جزئي على آفاق النمو الأوسع نطاقاً، كما أنها تتوقف أيضاً على كيفية استجابة السياسات القُطرية لحالة عدم اليقين التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي. كما توقع البنك أن تستمر معدلات الفقر في المنطقة في الانخفاض، وأن يخرج نحو 24 مليون نسمة في المنطقة من دائرة الفقر بين عامي 2024 و2025، استناداً إلى خط الفقر للشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.*
وأكد التقرير على أن تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم تؤثر على ثقة الشركات والمستهلكين، مما يعوق الاستثمار والاستهلاك. وتوقع أن تؤثر القيود التجارية على صادرات المنطقة، في حين يرجح أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع إضافي في مستوي الطلب الخارجي.
وتعليقاً على ذلك، قالت مانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "في حين تجتهد بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ للتغلب على حالة عدم اليقين العالمية، فالفرصة سانحة أمامها لتعزيز آفاقها الاقتصادية عن طريق اعتماد التكنولوجيا الحديثة والاستثمار فيها، وإتاحة فرص ممارسة أنشطة الأعمال من خلال تنفيذ الإصلاحات الجريئة وتوطيد أواصر التعاون الدولي."
وأورد التقرير آفاق النمو لبلدان المنطقة في عام 2025 على النحو التالي: الصين بنسبة 4.0%؛ وكمبوديا بنسبة 4.0%؛ وإندونيسيا بنسبة 4.7%؛ وماليزيا بنسبة 3.9%؛ ومنغوليا بنسبة 6.3%؛ وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بنسبة 3.5%؛ والفلبين بنسبة 5.3%؛ وتايلند بنسبة 1.6%؛ وفييتنام بنسبة 5.8%. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في بلدان جزر المحيط الهادئ 2.5%.
وفي ثنايا التقرير، يقترح البنك الدولي استجابةً ثلاثية المحور من جانب بلدان المنطقة على صعيد السياسات كما يلي: أولاً، يمكن أن يؤدي تسخير التكنولوجيا الحديثة إلى زيادة النشاط الإنتاجي، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل، كما هو الحال في ماليزيا وتايلند. وثانياً، يمكن للإصلاحات الرامية إلى تعزيز المنافسة، لا سيما في الخدمات، أن تخلق فرصاً اقتصادية جديدة، كما هو الحال في فييتنام. وثالثاً، يمكن أن يؤدي زيادة مستوى التعاون الدولي إلى تعزيز قدرة بلدان المنطقة على الصمود.
وفي هذا السياق، قال أديتيا ماتو، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي: “من شأن الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والإصلاحات الجريئة والتعاون المبتكر أن يساعد بلدان المنطقة على التكيف مع التحديات طويلة الأمد التي تفرضها بيئة الاقتصاد العالمي الحالية... وهذه هي الوصفة المثلى لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل."
---
* يتتبع البنك الدولي معدل الفقر عند مستوى 6.85 دولارات للفرد في اليوم في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
المصدر: محور تركيز بيانات البنك الدولي: الفقر وعدم المساواة.
تنزيل تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.albankaldawli.org/ar/region/eap/overview
تويتر: @WB_AsiaPacific
يوتيوب: youtube.com/worldbank
