نيروبي، 30 يونيو/حزيران 2025 – واصل الاقتصاد الصومالي أداءه القوي بشكل عام في عام 2024، حيث بلغ نموه 4.0% مدعوما بتحسن أداء الزراعة، وتعزيز الاستهلاك الخاص الذي عززه النمو المطرد في التحويلات المالية، وانخفاض أسعار السلع الأولية.
ويقول الإصدار العاشر من تقرير المستجدات الاقتصادية للصومال لعام 2025 (بالانجليزية)، الصادر عن البنك الدولي في 30 يونيو/حزيران، إن التوقعات لا تزال إيجابية، ولكن من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2025 بسبب زيادة حالة عدم اليقين المتعلقة بالتحويلات، والتي اشتدت في الآونة الأخيرة، نظرا لاعتماد الصومال الشديد على المساعدات الخارجية. ويأتي ذلك خلال وقت محوري في مسيرة الصومال التنموية، حيث يخرج من عقود من الصراع بأمل متجدد ورؤية استراتيجية.
وقالت المديرة القطرية للبنك الدولي في الصومال كريستينا سفينسون: "من المهم أن يواصل الصومال بناء مؤسساته الاقتصادية، لتكون قادرة على تجاوز تعقيدات المشهد الاجتماعي والاقتصادي ومساندة النمو المستدام والطويل الأجل. ويتعين على الصومال مضاعفة جهوده في تعزيز تعبئة إيراداته المحلية وإرساء الأسس لدولة تتحلّى بقدرة أكبر على الصمود واكتفاء ذاتي."
وكان الأداء الاقتصادي للصومال في عام 2024 مدعوما بانخفاض أسعار السلع العالمية مما أدى إلى استمرار تخفيف ضغوط التضخم. وقد انخفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى أقل من 6% في عام 2024. وسجلت ميزانية حكومة الصومال الاتحادية أيضا فائضا ماليا صغيرا مدفوعا بالإدارة الحكيمة للنفقات والتحسينات في تحصيل الإيرادات، ولكن الاعتماد على التمويل الخارجي لتقديم الخدمات مستمر.
فالإصلاحات التي نُفذت في سياق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فضلا عن الإصلاحات التي تبعتها، تؤتي ثمارها وتدعم النمو المطرد، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة بسبب استمرار أوضاع الهشاشة. وأدى انخفاض المساعدات الخارجية في عام 2025 وحالة عدم اليقين الشديد بشأن حجم المساعدات الخارجية في المستقبل إلى إضعاف توقعات النمو. ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 3% و4% على المدى المتوسط. وتشمل المخاطر الأخرى التي تهدد الآفاق المستقبلية قابلية التأثر بالمخاطر المناخية والتحديات السياسية والتهديدات الأمنية.
ومع ذلك، فإن هناك حاجة إلى استكمال جهود الإصلاح بشكل مستدام من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وخلق فرص العمل، مع التركيز بشكل خاص في المدى القريب على مالية عامة أكثر استدامة وتنمية قطاع خاص قادر على الصمود. تماشيا مع خطة التحول الوطني الخمسية الأولى (2025 - 2029) والرؤية الوطنية 2060، من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا الرقمية والأعمال التجارية الزراعية ومصائد الأسماك والطاقة والتصنيع نموا اقتصاديا كبيرا، مما يخلق العديد من فرص العمل ويساهم في التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود. ومن شأن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المالية العامة المستدامة أن تزيد من الحيز المالي اللازم للاستثمارات في تنمية رأس المال البشري والبنية التحتية التي تعزز الإنتاجية وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف والحد من الفقر.
وتعتمد رحلة الصومال نحو تحقيق الاستقرار والنمو إلى حد كبير على قدرته على تعبئة الإيرادات المحلية، وهو ما يعد بدوره دالة على النمو الاقتصادي المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل. من خلال تعزيز قدرته على توليد موارده الخاصة، يمكن للصومال بناء رأس مال بشري أقوى، وضمان الأمن والعدالة، وتطوير بنية تحتية قوية للدولة، وتعزيز العقد الاجتماعي الذي يمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام والحد من الهشاشة.
وقال خبير البنك الدولي الاقتصادي القطري في الصومال عبد الله ويدراوغو: "تظهر الجهود الأخيرة لتعبئة الإيرادات نتائج واعدة، لكن نسبة الإيرادات المحلية من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال واحدة من أدنى المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن تأتي المكاسب الأكبر من تعبئة الإيرادات من توسيع القاعدة الضريبية وتعميق الإصلاحات الجمركية."
كما يوصي التقرير بطرق لتوسيع القاعدة الضريبية، مثل تنفيذ قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات في جميع أنحاء الاتحاد، من بين أمور أخرى. ويمكن أن تساعد الإصلاحات الجمركية أيضا في ذلك ويجب أن تستهدف سبل القيام بذلك مثل مواءمة التشريعات الجمركية مع بروتوكولات مجموعة شرق أفريقيا وتوسيع جهود الرقمنة.
يقيّم تقرير المستجدات الاقتصادية للصومال التطورات والآفاق والسياسات الاقتصادية الرئيسية في الصومال. وينظر التقرير في التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي والفقر ويقيّم المخاطر والفرص المتاحة لآفاق النمو على المدى المتوسط. ويركز التقرير في موضوعه الخاص على سياسات تعبئة الإيرادات المحلية.
للاتصال
في نيروبي: فيرا روزاور، vrosauer@worldbank.org
في واشنطن: دانييلا فان ليجيلو باديلا، dvanleggelo@worldbank.org
