تقرير جديد يقدر أن كميات الغاز المهدر تعادل استهلاك أفريقيا السنوي من الغاز
واشنطن، 18 يوليو/تموز 2025 – ارتفع مستوى حرق الغاز العالمي للعام الثاني على التوالي، مما أدى إلى هدر طاقة تقدر قيمتها بنحو 63 مليار دولار، وأعاق الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها. وقد بلغ حجم الغاز المحروق أثناء استخراج النفط 151 مليار متر مكعب في عام 2024، بزيادة قدرها 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ ما يقرب من عقدين. وانبعث ما يقدر بنحو 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منها 46 مليون طن من غاز الميثان غير المحترق، وهو من أقوى غازات الدفيئة. هذه الانبعاثات كان من الممكن تفاديها.
رغم أن بعض البلدان نجحت في تقليل عمليات حرق الغاز، فإن أكبر تسعة بلدان تقوم بعمليات الحرق لا تزال مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي عمليات حرق الغاز. هذه البلدان تنتج أقل من نصف الإنتاج العالمي للنفط. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية، التي جُمعت وحُللت في التقرير السنوي للبنك الدولي حول تتبع أنشطة حرق الغاز، أن كثافة حرق الغاز – أي كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة على نحو مستمر خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
تعليقاً على ذلك، قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي: "في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من مليار شخص لا يحصلون على مصادر طاقة موثوقة، ويسعى العديد من البلدان إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، من المحبط للغاية أن نرى هذا المورد الطبيعي يُهدر."
يسلط التقرير الضوء على أن البلدان التي التزمت بمبادرة "الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030" حققت أداءً أفضل بكثير مقارنة بالبلدان التي لم تلتزم بالمبادرة. فمنذ عام 2012، سجلت البلدان التي صادقت على المبادرة انخفاضاً متوسطه 12% في كثافة الحرق، في حين شهدت البلدان التي لم تصادق عليها زيادة بنسبة 25%.
لتسريع وتيرة التقدم، تواصل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولي دعم مشاريع الحد من حرق غاز الميثان وحرق الغاز، وذلك من خلال تقديم منح تحفيزية، فضلاً عن المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية لإصلاح السياسات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات وتدعيم المؤسسات. ففي أوزبكستان، على سبيل المثال، خصصت الشراكة 11 مليون دولار لتحديد تسربات غاز الميثان في شبكة نقل الغاز وإصلاحها. أدى ذلك إلى خفض انبعاثات الميثان بمقدار 9 آلاف طن سنوياً، ومن الممكن زيادة هذا الخفض إلى 100 ألف طن سنوياً.
بدوره صرح زوبين بامجي المدير بالبنك الدولي المسؤول عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان قائلاً: "على الحكومات والمشغلين أن يضعوا الحد من حرق الغاز على رأس أولوياتهم، وإلا ستستمر هذه الممارسة السلبية، والحلول موجودة، فمن خلال السياسات الفعالة، يمكننا تهيئة الظروف الداعمة لتشجيع المشاريع التي تستهدف الحد من حرق الغاز واتخاذ إجراءات مستدامة يمكن محاكاتها على نطاق واسع، لذا علينا أن نحول هذا الغاز المهدر إلى محرك للتنمية الاقتصادية."
نبذة عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان:
هذه الشراكة مبادرة تابعة للبنك الدولي. وهي صندوق استئماني متعدد المانحين تدعمه الحكومات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف الملتزمة بإنهاء الحرق المعتاد للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز. ويعد التقرير العالمي لتتبع أنشطة حرق الغاز في العالم أداة لرصد ومتابعة وفهم حالة الحرق في جميع أنحاء العالم والتقدم المحرز نحو الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030. وقد أعدت الشراكة، بالتعاون مع معهد باين في جامعة كولورادو للمعادن، تقديرات عالمية لحرق الغاز استناداً إلى صور من قمر صناعي تم إطلاقه في عام 2012 وتقوم بتشغيله الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة لهذا القمر الصناعي الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات للأشعة تحت الحمراء.
الموقع الإلكتروني: https://www.worldbank.org/gasflaringreduction
موقع إكس: https://x.com/WBG_Energy
فيسبوك: http://www.facebook.com/AlbankAldawli
يوتيوب: http://www.youtube.com/worldbank
