واشنطن 27 مارس/آذار 2020 - نشرت مجموعة البنك الدولي اليوم الملاحظات التالية التي أدلى بها رئيس المجموعة ديفيد مالباس هذا الصباح من خلال مؤتمر عبر الفيديو إلى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تتولَّى إسداء المشورة وتقديم التقارير إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بشأن الإشراف على إدارة النظام النقدي والمالي والدولي:
"أود اطلاعكم على ما استجد بشأن الإجراءات التي يتخذها البنك الدولي. إن فريق العمل يبذل قصارى جهده وفي تنسيق جيد مع كثير منكم، ونحن نرحب بمساهماتكم.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الفورية للرعاية الصحية في مواجهة وباء فيروس كورونا. ولدينا عمليات طارئة من أجل 60 بلدا يجري بالفعل تنفيذها، وسيأتي المزيد.
وسأعرض على المجلس اليوم المشروعات الخمسة والعشرين الأولى التي يبلغ إجمالي ارتباطاتها نحو ملياري دولار. ومن المتوقع أن تأتي موافقة المجلس عليها الأسبوع القادم، وأن يبدأ التنفيذ على الفور عقب ذلك.
وبالتوازي مع ذلك، سأعرض اليوم إطار عمل جديدا سيتيح موافقة جهاز الإدارة العليا على معظم المشروعات المتصلة بفيروس كورونا، وأتوقع أن يبدأ تنفيذ عمليات في أكثر من 30 بلدا آخر في الأسابيع القادمة.
وقد استضفتُ مع كريستالينا اجتماعات منتظمة لتنسيق الجهود مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، والتشجيع على التمويل المشترك من جانبها هي والوكالات الثنائية من أجل توسيع نطاق هذه العمليات سريعا. وإنني أدعوكم للمساعدة في التمويل المشترك الفوري والفعال لهذه المشروعات الستين المتصلة بفيروس كورونا.
وعلاوةً على هذه العمليات الكبيرة والجديدة، نعمل مع 35 بلدا لإعادة توجيه مشروعات قائمة نحو مشكلة كورونا، وتمت الموافقة فعلا على ما قيمته نحو مليار دولار في ذلك الإطار.
إن مؤسسة التمويل الدولية شريك كامل في هذا السعي بمساندة استمرارية عمل القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية. فهي تُقدِّم أكثر من نصف حزمة التمويل الأولية، ومنها مكونات حيوية من رأس المال العامل قصير الأجل وتمويل التجارة، وتعمل بالفعل مع أكثر من 300 شركة لتمويلها. وبعد الجهد الكبير الذي بذله الوزير منوشين، أتوقع الموافقة في الأجل القريب على زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
وفضلا عن الآثار الصحية للوباء، نحن نتوقع ركودا كبيرا للاقتصاد العالمي. وقدَّمتُ إلى مجلس المديرين التنفيذيين يوم الأربعاء خطة استجابة بقيمة 160 مليار دولار. وستُموِّل هذه الخطة خلال الخمسة عشر شهرا القادمة عمليات دعم مُصمَّمة خصيصا بما يلائم طبيعة الصدمة التي يواجهها كل بلد. وسنُركِّز تركيزا قويا على مكافحة الفقر في هذه العمليات، مع التأكيد على التمويل المستند إلى السياسات، وحماية أشد الأسر فقرا والبيئة.
إن البلدان الأفقر ستكون أشد البلدان تضررا، لاسيما تلك التي كانت بالفعل مثقلةً بالديون قبل الأزمة. ونحن على استعداد لضخ ما يصل إلى 35 مليار دولار في بداية العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وتحديد موارد إضافية، ولكن تحقيق استمرارية القدرة على تحمل الديون يتطلب تخفيف أعباء ديون بلدان كثيرة. وبهذا السبيل وحده يمكنها تركيز أي موارد جديدة على مكافحة الوباء، وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعوة مشتركة تدعو جميع الدائنين الثنائيين الرسميين إلى تعليق مدفوعات أقساط الديون المستحقة لهم من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تطلب هذا السماح. ونحن على استعداد للعمل مع المدينين والدائنين، وإجراء تقييم للاحتياجات التمويلية، والعمل من أجل تخفيف أعباء الديون أو إعادة هيكلتها. وسيعمل البرنامج الجديد (سياسة التمويل الإنمائي المستدام) -وهي جزء من العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية- بقوة لتحفيز البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة على زيادة الشفافية بشأن ديونها.
إن تقديراتنا الأولية تشير إلى أن مدفوعات خدمة أعباء الديون الثنائية الرسمية وحدها في هذه البلدان تبلغ إجمالا قرابة 14 مليار دولار في عام 2020، بما فيها مدفوعات الفائدة وأقساط أصل الدين. وأقل من 4 مليارات دولار من هذه المدفوعات مستحقة لأعضاء نادي باريس، ولذا سيكون من الضروري تحقيق مشاركة واسعة ومنصفة لجميع الدائنين من الجهات الثنائية الرسمية لإحداث تأثير إيجابي ملموس. وسيكون مطلوبا في الغالب إجراء تخفيضات من حيث صافي القيمة الحالية للديون ومشاركة الدائنين التجاريين.
ونعمل أنا وكريستالينا على وجه السرعة لبلورة نهج لتخفيف أعباء الديون. ونعتزم تقديمه إلى مجلس المحافظين بحيث يكون جاهزا في اجتماعات الربيع في أبريل/نيسان، وسنرحب بمساندتكم القوية وتأييد حكومات بلادكم.
وخلاصة القول، يمكنني أن أؤكِّد لكم أنه لمكافحة هذه الأزمة سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا في كل مؤسساتنا - البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
