بيانات التنمية الخاصة بالوظائف

على مدى السنوات العشر المقبلة، سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل في بلدان الأسواق الصاعدة. ومن أجل توفير أوجه الدعم والمساندة اللازمة لهذا النمو السكاني ووضع هؤلاء الشباب على مسار الرخاء، فإننا نتعاون مع البلدان لتوفير المزيد والأفضل من الوظائف. ويشمل ذلك بناءَ وتدعيم القطاعات التي تتمتع بإمكانات هائلة لخلق فرص العمل، مثل البنية التحتية والطاقة، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات التحويلية المحلية.

وفيما يلي لمحة عن البيانات التي تعكس الضرورة القصوى لتوفير الوظائف في السنوات القادمة وأثر القطاعات المذكورة في هذا الشأن.

للمزيد من البيانات عن السياسات الاقتصادية والنمو، يُرجى زيارة منصة بيانات الرخاء “Data360” أو زيارة الموقع الإلكتروني لبطاقة قياس الأداء المؤسسي لمجموعة البنك الدولي.

زيادة عدد السكان في سن العمل

ارتفع عدد السكان ممن هم في سن العمل (15-64 عاماً) بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بين عامي 1960 و2020. وشهدت جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أسرع معدل للنمو حيث تضاعف عدد السكان في سن العمل فيهما عدة مرات. وشهدت شرق آسيا والمحيط الهادئ أيضاً زيادات كبيرة في أعدادهم، في حين شهدت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى زياداتٍ مطردة ولكنها كانت أكثر اعتدالاً. وشهدت أمريكا الشمالية أقل نمو سكاني نسبي خلال هذه الفترة الزمنية.

محدودية فرص الحصول على عمل بأجر

في عام 2023، شكل أصحاب العمل الحر الغالبية العظمى من إجمالي العمالة في أفريقيا جنوب الصحراء (78%) وجنوب آسيا (72%)، مما يعكس ارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية ومحدودية فرص الحصول على عمل بأجر. وتلتهما شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 44%، بينما كان 36% من السكان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يعملون في المهن الحرة.

انخفاض مساهمة الزراعة، لكنها حيوية لتوفير الوظائف

في الفترة من عام 1995 إلى عام 2023، لم تتبع مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي اتجاهاً ثابتاً على مستوى جميع المناطق. فبينما انخفضت هذه المساهمة بشكل ملحوظ في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصورة تدريجية بشكل أكبر في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية، فقد تذبذبت في أفريقيا جنوب الصحراء، لتنتهي عند مستويات أدنى قليلاً من مستويات عام 1995. وفي شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تذبذبت النسبة أيضاً لكنها ظلت مرتفعة بشكل نسبي. ورغم تراجع مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي أو ثبات مستوياتها في العديد من المناطق، لا يزال هذا القطاع يستوعب أعداداً  كبيرة من القوى العاملة، مما يبرز ضرورة خلق فرص عمل جديدة مع تحسين كفاءة الصناعات الزراعية للحفاظ على الوظائف الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي.

أهمية الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية

في الفترة من عام 2004 إلى عام 2021، ظلت مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي ثابتة نسبياً في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، حيث تجاوزت 22% باستمرار، في حين شهدت البلدان مرتفعة الدخل تراجعاً تدريجياً، حيث انخفضت إلى أقل من 14% بنهاية تلك الفترة. وفي المقابل، شهدت البلدان منخفضة الدخل زيادةً مطردة في مساهمة الصناعات التحويلية، حيث بلغت أكثر من 11% بحلول عام 2020 قبل أن تشهد انخفاضاً طفيفاً في عام 2021. أما الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل فقد سجلت تبايناً طفيفاً، حيث حافظت على مستوياتها عند نحو 15%، مما يعكس تغيراً هيكلياً محدوداً. وتبرز هذه الاتجاهات اختلافَ المسارات الصناعية بين فئات دخل البلدان، حيث لا تزال الصناعات التحويلية قطاعاً محورياً في الشريحة العليا من الاقتصادات متوسطة الدخل.

ضرورة توفير المزيد من الخدمات الصحية

يمكن لقطاع الصحة أن يكون مصدراً رئيسياً للوظائف، حيث تشكل وظائف الرعاية الصحية 20% من إجمالي العمالة في البلدان مرتفعة الدخل. غير أن هذا القطاع لا يوفر سوى 5% إلى 6% فقط من الوظائف في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. ومن الضروري توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية في العديد من البلدان، كما يتضح من عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان وإمكانية الحصول على خدماتهم على سبيل المثال. وكان عدد الأطباء في عام 2020 مرتبطاً بشكل واضح بمستوى دخل البلدان: فالبلدان مرتفعة الدخل يمكنها توفير الخدمات الصحية بصورة تفوق نظيرتها في البلدان منخفضة الدخل أو الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل بشكل كبير، مما يعكس وجود عدد أكبر من الأطباء في الأنظمة  الصحية لهذه البلدان. وحسب المناطق، سجلت أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية أعلى كثافة للأطباء، في حين سجلت أفريقيا جنوب الصحراء أدنى كثافة، مما يؤكد استمرار التفاوتات الإقليمية في توفير الخدمات الصحية. ولا تؤدي سد هذه الفجوات الواسعة في التشغيل إلى زيادة الوظائف في قطاع الصحة فحسب، بل قد يكون لها أيضاً تأثير مضاعف على مستوى جميع القطاعات.