الطريق المضمون للتخلص من الفقر

مع بلوغ 1.2 مليار شاب في الإقتصادات الناشئة سن العمل خلال العقد المقبل، والتوقع بتوفير نحو 420 مليون وظيفة فقط، إن الحاجة لخلق فرص عمل ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن شأن اتخاذ إجراءات عاجلة ومدروسة لتحفيز نمو القطاع الخاص أن يؤدي إلى تعزيز الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، والحد من الهجرة الجماعية، وتحسين سبل كسب العيش، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الإقتصادية والمناخية وغيرها، وعدم وقوع الناس مجدداً في براثن الفقر، وكل ذلك يعود بالنفع على الإقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

ولا يمكن إعتبار الوظائف مجرد مصدر للدخل، بل إنها أيضًا تحفظ الكرامة وتحقق الهدف من الحياة. فهي تؤدي إلى إطلاق العنان للإمكانات الكامنة في الأماكن التي يعيش فيها الناس بالفعل، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب، وتدعيم المجتمعات المحلية، وإتاحة الفرص لممارسة أنشطة الأعمال، والحد من الحاجة إلى المعونات الدولية والمساعدات الإجتماعية. ومن شأن تزويد الناس بالوسائل اللازمة لإعالة أنفسهم وأسرهم أن يسهم في انتشال مجتمعات بأسرها من براثن الفقر، فضلاً عن تعزيز الإستقرار الإقتصادي. 

لطالما كان خلق المزيد والأفضل من فرص العمل من بين محاور التركيز الرئيسية لرسالة مجموعة البنك الدولي؛ وفي المرحلة المقبلة، سوف نقوم بمنح الأولوية لتوفير الوظائف كهدف واضح وصريح لكل المشروعات والأنشطة التي نقوم بتنفيذها.

النهج

تتبع مجموعة البنك الدولي نهجاً ثلاثي الركائز إزاء تحدي الوظائف على مستوى جميع المؤسسات التابعة لها. 

1. تقوم مجموعة البنك الدولي، لا سيما البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بتهيئة الشروط المسبقة الكفيلة بتوفير الوظائف عن طريق مساعدة البلدان على الإستثمار في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الرئيسية. ويرتبط تمويلنا بتحقيق نتائج حقيقية، وأن يحقق كل دولار أثره الإنمائي. كما أننا نمضي قدماً في الإصلاحات العملية مثل تحسين الأنظمة الضريبية التي تعزز تعبئة الموارد المحلية للبلدان حتى تتمكن من تمويل أولوياتها الإنمائية بمساعدة أقل.
2.  يسهم البنك الدولي كبنك للمعرفة والدراسات التحليلية الجديدة في إثراء أعمالنا مع البلدان لتهيئة بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها من خلال تدعيم الحوكمة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والسياسات الداعمة لأنشطة الأعمال التي تهيئ الظروف المناسبة للإستثمار الخاص.
3.  تساند مجموعة البنك الدولي، لا سيما مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الإستثمار، منشآت الأعمال والشركات بجميع أحجامها عن طريق توفير التمويل، والإستثمار المباشر في أسهم رأس المال، والضمانات، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وذلك بغرض مساعدتها في اجتذاب المستثمرين؛ كما يوفر المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار الحلول اللازمة لتسوية منازعات الإستثمار على المستوى الدولي. وفي ظل محدودية الأموال العامة والمخصصات الإنمائية، تمثل تعبئة رأس المال الخاص جزءاً حيوياً من معضلة التمويل لتحفيز ريادة الأعمال والمنافسة، وبالتالي زيادة الطلب على الأيدي العاملة.

تساند مجموعة البنك الدولي البلدانَ على امتداد دورة توفير الوظائف بكاملها. وتتمثل الغاية الأسمى للمجموعة في مساعدة البلدان على بناء قطاعات خاصة ديناميكية تسهم في تحويل النمو إلى وظائف على المستويات المحلية ليس بنقل العمل من البلدان المتقدمة بل من خلال توفير فرص العمل في المناطق والمجتمعات التي يعيش فيها الناس بالفعل. وهذا يعني تدعيم قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة، والصناعات الزراعية والرعاية الصحية والسياحة، والصناعات التحويلية المحلية في البلدان الغنية بالمعادن ليكون الإقتصاد المحلي أكثر حيوية وديناميكية.