التحدي
بلغ سكان بوركينا فاصو حاليا 18.5 مليون نسمة وتشهد البلاد توسعا حضريا سريعا، مما يلقي بضغوط كبيرة على موارد المياه الشحيحة والبنية الأساسية المحدودة. ومع ارتفاع معدلات النمو الحضري إلى 5.2% سنويا، من المتوقع أن يعيش 40% من السكان في المراكز الحضرية بحلول عام 2030، لاسيما في المناطق العشوائية.
ولا يوجد في البلاد سوى نهر واحد دائم الجريان، ومن ثمّ تقل موارد المياه المتاحة وترتفع تكلفة توفيرها. وحتى عام 2007، كانت العاصمة أواغادوغو تحصل على المياه بشكل رئيسي من سد لومبيلا شديد التلوث (والذي يقع على مسافة 20 كيلومترا إلى الشمال منها وتدعمه الآبار الواقعة في محيطها، وكانت هناك حالات نقص متكررة في المياه.
وعلى الرغم من أن النسبة الإجمالية (في الريف والحضر) لمن يتسنى لهم الحصول على موارد المياه المحسنة لا تتجاوز 72.4% من إجمالي السكان في البلاد، كانت هناك حتى عام 2016 فروق بين مناطق الحضر والريف من حيث إمكانية الحصول على إمدادات محسنة للمياه (92% مقابل 63%). ولا تزال معدلات توفير مرافق صرف صحي كافية في الحضر والريف منخفضة (36.1% مقابل 13.7% على الترتيب) بينما تبلغ النسبة الإجمالية على المستوى الوطني 19.8%.
النهج
من خلال سلسلة إستراتيجيات المساعدة القطرية، وفي الفترة الأخيرة إطار الشراكة الإستراتيجية للفترة من 2013 إلى 2016، ساعد البنك الدولي حكومة بوركينا فاصو على وضع إستراتيجية الحد من الفقر (2000 - 2010)، وإستراتيجية النمو المعجل والتنمية المستدامة (2011 - 2015)، والخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2016 – 2020)، بما في ذلك خطط الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة (2016 – 2030).
وخلال العقدين الماضيين، كان البنك الشريك الرئيسي لبوركينا فاصو في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال قروض المؤسسة الدولية للتنمية وما يقدمه البنك من خدمات معرفية. ونجح البنك في تعبئة 266 مليون دولار لصالح ما يقدمه من عمليات ومساعدات فنية تغطي مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية.
النتائج
تحققت نتائج هائلة بفضل الدعم الذي قدمه البنك الدولي لقطاع المياه والصرف الصحي في بوركينا فاصو.
لقد حقق مشروع قطاع المياه في المناطق الحضرية الجاري تنفيذه (2009- 2018) بالفعل نتائج مثمرة. فحتى ديسمبر/كانون الأول 2016، تمكن حوالي 610 آلاف شخص من الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب من خلال الوصلات المنزلية والصنابير العمومية؛ وحصل نحو 440 ألف شخص على صرف صحي محسن؛ واستفاد ما يقرب من 120 ألف طالب من تحسين الصرف الصحي في المدارس، مما أسهم في تحسين صحة الأطفال والانتظام في المدارس.
وتحقق التوازن المالي للقطاع بصافي رصيد نقدي إيجابي قدره ستة ملايين دولار. وقد تحسنت قدرة الإدارة التشغيلية للقطاع بقدر كبير، وأصبحت المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي اليوم من أفضل مؤسسات المياه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغ معدل إنتاجية العامل بها ألف وصلة لكل 2.9 عمال، فيما وصل معدل تحصيل الفواتير إلى 97.7%.
وقبل مشروع قطاع المياه في المناطق الحضرية، حقق تنفيذ مشروع أواغادوغو لإمدادات المياه من سد زيغا (2001 – 2017 بتمويل من قبل 12 مانحا، من بينهم المؤسسة الدولية للتنمية) النتائج المهمة التالية:
- في أواغادوغو، سجلت معدلات الحصول على الإمدادات المحسنة لمياه الشرب تحسنا كبيرا من 54% عام 2001 إلى 90% عام 2016، تم توفير 63% منها عبر الوصلات المنزلية و 27% من خلال الصنابير العمومية؛ (2) حدث انخفاض كبير في رسوم الوصلات المنزلية للمياه من 250 دولارا إلى 50 دولارا للمنزل الواحد ، بالإضافة إلى إقرار تعريفة اجتماعية لأول ثمانية مترات مكعبة لكل منزل شهريا؛ (3) استعادة التوازن المالي للقطاع الحضري منذ عام 2006؛ (4) مد 160200 وصلة منزلية جديدة (منها 108 آلاف وصلة في إطار المرحلة الأولى من مشروع سد زيغا)، منها مناطق شبه حضرية، وتركيب 711 صنبورا عموميا (551).
- بالإضافة إلى ذلك، فقد أنفق البنك نحو مليون دولار على المساعدات الفنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إمدادات المياه في المناطق شبه الحضرية والشروع في تنفيذ مبادرات إستراتيجية في قطاع المياه الريفي.
نجح مشروع تجريبي في إسناد مهام إدارة إمدادات المياه في المناطق شبه الحضرية في أواغادوغو إلى الغير، ومكن ذلك 107 آلاف شخص من فقراء الحضر بالمدينة (يعيشون في مناطق سكانية عشوائية) من الحصول على خدمات محسنة للمياه بشكل مستدام. وبفضل هذا المشروع، انخفضت رسوم المياه الشهرية التي يدفعونها من أربعة دولارات إلى 2.8 دولار (بالنسبة للصنابير العمومية) وإلى 3.5 دولار للوصلات المنزلية.
وأدى المشروع إلى إيجاد نحو 110 وظائف مباشرة وارتفع صافي إجمالي الأرباح التي حصل عليها المشغلون الخمسة الذين جاءوا من القطاع الخاص من حوالي 70 ألف دولار في 2010 إلى 250 ألف دولار في 2014.
وفي إطار مشروع التنمية الريفية المجتمعية (2001 – 2013) تمكن حوالي 1.4 مليون شخص في المناطق الريفية من الحصول على المياه النظيفة، مما ساعد في تحسين صحة سكان الريف وتقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها الشخص (خاصة المرأة) في جلب المياه.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
حتى ديسمبر/كانون الأول 2016، بلغ إجمالي التمويل لعمليات البنك والمساعدات الفنية في قطاع المياه والصرف الصحي الحضري، شاملا التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية والصناديق الاستئمانية، حوالي 266 مليون دولار وذلك في إطار مشروع أواغادوغو لإمدادات المياه/زيغا (70 مليون دولار)؛ ومشروع قطاع المياه الحضري (160 مليون دولار)؛ ومشروع التنمية الريفية المجتمعية (35 مليون دولار)؛ وبرنامج الدعم الفني لإصلاح القطاع المدعوم من قبل برنامج المياه والصرف الصحي (مليون دولار.)
علاوة على ذلك، فقد ساند البنك تطوير القطاع على مدى أكثر من عقد من خلال برنامج المياه والصرف الصحي.
حيث ساند بنجاح جهود حكومة بوركينا فاصو في وضع وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل برنامج المياه والصرف الصحي لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات القيادية بالقطاع، وشركاء التنمية والأطراف المعنية صاحبة المصلحة الأخرى.
ولمساعدة حكومة بوركينا فاصو في التخفيف من حدة القصور في إدارة أصول المياه، أقدم البنك الدولي من خلال الحوار مع القطاع على: (1) تسهيل إجراء زيارات تعليمية مفيدة إلى البلدان ذات الصلة؛ (2) التأثير على حكومة بوركينا فاصو والأطراف المعنية لإدراج الفئات الفقيرة والمعرضة للمعاناة في سياسات القطاع والخطط الإستراتيجية وفي برامج الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة (2016 – 2030)؛ (3) البدء في إجراء دراسة لتحديد تعريفة للمياه تراعي الفقراء في المناطق الريفية وتدعمها إستراتيجية قطاعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ما لبثت الأطراف المعنية الوطنية أن صدقت عليها عام 2015؛ (4) ساعدت المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي على تنفيذ مشروع رائد بخمس مناطق سكانية شبه حضرية في أواغادوغو، يدير فيها صغار المقاولين من القطاع الخاص شبكات المياه بموجب عقود إسناد (بالمشاركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية).
الشركاء
يعود نجاح قطاع المياه الحضري في بوركينا فاصو إلى حد بعيد إلى مزيج من الالتزام المستمر من قبل الحكومة المركزية، والإطار الإداري الملائم، والإدارة العامة الكفؤة بالمؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي، والاستعانة على نحو مبتكر بالقطاع الخاص، والدعم المالي القوي من قبل المانحين.
وباعتباره الشريك الأول، ساهم البنك الدولي في تعبئة موارد كبيرة من المانحين والمنظمات الدولية، مثل البنك الأفريقي للتنمية، وبنك غرب أفريقيا للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبرنامج التعاون المالي الألماني، وبلجيكا، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واليابان، ولوكسمبورغ، وهولندا، والصندوق الإسكندنافي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والكويت، وصندوق أوبك، والسويد، وإسبانيا، والدانمرك، واليونيسف، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وشركاء التعاون اللامركزي، (على سبيل المثال، التعاون بين الحكومات المحلية في دول الشمال ودول الجنوب).
سيقدم البنك الدعم لحكومة بوركينا فاصو لإيجاد حلول للتحديات الباقية وسيعزز وضعه باعتباره شريكا رئيسيا في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي.
المُضيّ قُدُماً
رغم الجهود التي بذلتها حكومة بوركينا فاصو على مدار الخمسة عشر عاما الأخيرة، مازال حصول الفقراء على خدمات محسنة للمياه والصرف الصحي يشكل تحديا، خاصة في المناطق شبه الحضرية والمناطق الريفية.
أدت اللامركزية إلى نقل المسؤولية عن المياه والصرف الصحي إلى البلديات الريفية عام 2009. وظلت المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي الجهة الوحيدة القائمة على تقديم الخدمة في المناطق الحضرية، حيث تضم 54 بلدية (تشمل بلدية أواغادوغو). وكانت عملية تعميم اللامركزية غير مكتملة في ذاك الوقت، واحتاجت الحكومات المركزية والمحلية إلى تحسين قدرتها على تقديم الخدمة قبل أن تضطلع بالمسؤولية عن تقديم الخدمات العامة، كالمياه والصرف الصحي. وإلى اليوم، تتحمل الهيئات الوطنية العديد من المسؤوليات التي ألقيت على عاتق البلديات.
هدفت الخطة الوطنية، أو الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، التي طرحتها حكومة بوركينا فاصو عام 2000، إلى الحد من الفوارق بمنح الأولوية لتحقيق المساواة. ومع هذا، تبين أن التفاوت الجغرافي (بسبب سوء الأحوال الهيدروجيولوجية و/أو تدني الاستثمارات) يمضي جنبا إلى جنب مع التفاوت الاقتصادي، مما يضر بأفقر الشرائح السكانية. وبالنسبة لإمدادات المياه، فإن الهدف هو تمكين الجميع من الحصول عليها بحلول عام 2030 من خلال التأكيد على اعتماد نهج مراع للشرائح الفقيرة والمعرضة للمعاناة. ويتطلب التطبيق الناجح لهذا النهج التزاما قويا من جانب الأطراف المعنية الرئيسية، وقدرا كبيرا من الابتكار في الآليات والخيارات التكنولوجية والمناهج الخاصة بالمياه والصرف الصحي المراعي للشرائح الفقيرة والمعرضة للمعاناة، فضلا عن أدوات جديدة للمعلومات والتعليم.
وانتهى البنك الدولي مؤخرا من دراسة تشخيصية منهجية عن بوركينا فاصو ستكون بمثابة قاعدة لوضع إطار الشراكة الإستراتيجية القادم للبلاد (2017 – 2020). ويلتزم البنك بمواصلة دعم حكومة بوركينا فاصو من خلال تدعيم إصلاح القطاع، وتنمية قدرة السلطات الحضرية والريفية على تقديم الخدمة؛ والمساهمة في التصدي للفوارق بين الريف والحضر، لاسيما ما يتعلق بالصرف الصحي؛ وتعزيز القدرة على الإدارة المتكاملة لموارد المياه.
المستفيدون
عاش راسماني كومباوري على مدى 40 عاما في نفس المنزل المبني بالطوب الطفلي في مستوطنة عشوائية شبه حضرية بأواغادوغو، عاصمة بوركينا فاصو الجافة التي تعج بالنشاط. بيد أن فناء منزله الترابي تغير إلى الأبد. في ركن المنزل، بالقرب من المطبخ، يعلو صنبور نحاسي نهاية ماسورة من الألمونيوم. ولأول يوم في حياته التي امتدت 82 عاما، يعيش كومباوري في منزل يصله الماء عبر الأنابيب.
كومباوري واحد من 50 ألف عميل سجلوا أسماءهم بالمؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي لتركيب وصلة مياه منزلية. خارج الجدار المنخفض لمنزل كومباوري، يعكف فريق تعاقدت معه شركة المياه على العمل تحت قيظ الشمس لتغطية حفرة تربطه بالماسورة الرئيسية للمياه في أواغادوغو. ويشكل هذا جزءا من مشروع وطني طموح، تولى فيه البنك الدولي زمام القيادة في التمويل، لزيادة القدرة على الحصول على إمدادات مياه الشرب المستمرة في أواغادوغو من خلال توسيع شبكة التوزيع، وتحسين إدارة قطاع المياه الحضري.
كان كومباوري في الماضي يدفع 200 فرنك من فرنكات الاتحاد الأفريقي (0.4 دولار) يوميا للحصول على عبوة أسطوانية من المياه سعتها 200 لتر يضطر أحد أبنائه الأربعة لجرها بالعجلة لمسافة كيلومتر إلى أقرب نقطة مياه جماعية. كان ذلك عملا يوميا غير مجز من أجل ضرورة أساسية.
يقول، "كان أطفالي ينتظرون الماء طوال اليوم وأحيانا لا يحصلون على شيء، وكثيرا ما كان هناك مئات آخرون ينتظرون. وفي الشهور الأشد حرا، لم يكن يتسنى الحصول على الماء. كانوا يعودون صفر اليدين، ثم يخرجون مرة أخرى في صباح اليوم التالي."