إن التجارة عامل أساسي في السعي للقضاء على الفقر في العالم. وتحقق البلدان التي تفتح أبوابها أمام التجارة العالمية في العادة نمواً أسرع، وتكون قادرة على الابتكار، وتحسين الإنتاجية، وتوفير دخول أكبر ومزيد من الفرص لشعوبها. ويعود الانفتاح التجاري بالنفع أيضا على البلدان منخفضة الدخل بتوفير سلع وخدمات بأسعار معقولة للمستهلكين فيها. ومن خلال التجارة وسلاسل القيمة العالمية، يساعد الاندماج في الاقتصاد العالمي على تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر على المستويين المحلي والعالمي. وقد ساعد عمل مجموعة البنك الدولي في بلدان منها البوسنة والهرسك ومقدونيا وإندونيسيا على تيسير التجارة عبْر الحدود، وجعْل الخدمات اللوجستية أكثر موثوقية، وتبسيط الإجراءات اللازمة للتخليص الجمركي. وتساعد هذه المشروعات وغيرها على خلق نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحاً، وموثوقية، ويسهل التنبؤ به من أجل الجميع.
التحدي
على الرغم من أن العولمة والتجارة تتيحان فرصاً جديدة، فإن ذلك لا يخلو من مصاعب وتحديات. وقد تجد البلدان النامية صعوبة في المنافسة على الصعيد العالمي لأسباب كثيرة.
- عدم كفاءة أو كفاية أنظمة النقل أو الخدمات اللوجستية أو الجمارك؛
- ضعف الربط الشبكي في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو الأسواق المالية، أو تكنولوجيا المعلومات؛
- بيئات تنظيمية مُعقَّدة تُثبِّط الاستثمارات الجديدة؛
- سلوكيات ضارة بالمنافسة من جانب كبار أطراف السوق الفاعلة أو التكتلات تخنق الابتكار أو الإنتاجية أو نمو السوق.
ولتزايد تعقيد التجارة آثار خطيرة على فقراء العالم الذين يجدون أنفسهم في أغلب الأحيان في معزل على نحو مجحف عن الأسواق العالمية أو الإقليمية –أو حتى المحلية. فالفقر يتركَّز غالباً في مناطق جغرافية ضعيفة الارتباط بالمراكز الاقتصادية النشطة. والشركات والمجتمعات المحلية في هذه المناطق تضيع عليها فرص اكتساب قوى عاملة ماهرة قادرة على المنافسة، ولا تندمج في سلاسل الإنتاج العالمية، وأقل قدرة على تنويع منتجاتها ومهاراتها.
ولزيادة التجارة أيضا عواقب وتبعات تتصل بتوزيع المنافع. فإجمالا، قد تحقِّق الاقتصادات استفادة هائلة من ازدياد حركة التجارة، إذ تشتد المنافسة، ويتاح الكثير من الوظائف الجيدة في قطاعات التصدير، لكن أجور العمال في الصناعات المتنافسة مع الواردات قد تتضرَّر أو قد يخسر بعض العمال وظائفهم.
النَهْج
تساند مجموعة البنك الدولي قيام نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والوضوح والاعتماد على القواعد، بهدف مساعدة البلدان على المشاركة في هذا النظام والاستفادة منه.
ومن الإستراتيجيات الرئيسية في هذه الأجندة ما يلي:
- تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية وإدارة الحدود: مساعدة البلدان على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال إصلاحات واستثمارات مُوجَّهة؛
- الاتفاقيات التجارية: تقديم المشورة إلى البلدان بشأن تفاصيلها الفنية، ومساندة تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تتضمَّنها هذه الاتفاقيات؛
- التأكيد على ضرورة وضع التجارة والتنافسية في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية؛
- المعونة من أجل التجارة: بين المؤسسات متعددة الأطراف، تعد مجموعة البنك الدولي أكبر مُقدِّم "للمعونة من أجل التجارة"، وهي مبادرة متعددة الأطراف لمساعدة البلدان النامية لاسيما منخفضة الدخل منها على حفز النمو عن طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي.
- الأسواق وسياسات المنافسة: تشجيع النمو والرخاء المشترك عن طريق فتح الأسواق وإصلاحها.
في عام 2017، زاد حجم التبادل التجاري 4.3% وهو أسرع معدل نمو في 6 أعوام. وتُعزَى زيادة مستويات التبادل التجاري إلى عوامل منها بلدان نما إجمالي ناتجها المحلي، وشركات تتاجر في السلع عبر الحدود، ومواطنون أصبح بمقدورهم الوصول إلى السلع والخدمات بأسعار أقل. ولمواصلة تعزيز التجارة العالمية، يعمل البنك الدولي مع الحكومات لمعالجة العقبات في طريق التجارة من خلال تصميم وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعظيم التنافسية وزيادة الترابط وتسهيل التجارة. وتمشياً مع هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، تساعد مجموعة البنك الدولي البلدان المتعاملة معها على تحسين قدرتها على الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد العالمي.
النتائج
تحتل أعمال الدعم وتقديم المشورة في التجارة مكانا بارزا في 11 مشروعاً إقراضياً للبنك الدولي في 57 بلداً: 219 عملا استشاريا للبنك في 64 بلداً، و56 مشروعاً استشاريا لمؤسسة التمويل الدولية في 35 بلداً، بعضها من خلال برنامج دعم تسهيل التجارة وبرنامج التسهيل الشامل للتجارة التابعين للبنك الدولي.
وقد ساعدت عمل مجموعة البنك الدولي في مجال التجارة على الأصعدة العالمية والإقليمية والقُطرية على تعزيز القدرة على المنافسة في التجارة، بما في ذلك الوضوح وإمكانية التنبؤ في العمليات التجارية، وتخفيض مجموعة متنوعة من التكاليف التجارية، وفتح وإيجاد أسواق، وإعطاء أولوية للتكامل التجاري الشامل. ومن النتائج البارزة لعمليات البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما يلي:
البوسنة والهرسك: ساندت عملية للبنك إصلاحات هدفها تسهيل التجارة عبر الحدود. وساعد المشروع على تبسيط الإجراءات الحكومية لإصدار تراخيص التصدير والاستيراد، وتيسير الحصول على الرخص، وتخفيض تكاليف الموافقات. وبحلول موعد الإقفال، كان المشروع قد ساعد مؤسسات الأعمال على تحقيق وفْر يُقدَّر بمبلغ 1.26 مليون دولار من تكاليف الامتثال للقواعد، وهو تخفيض نسبته نحو 4%. وساعد انخفاض التكاليف الإدارية المرتبطة بالتجارة على تقوية بيئة الأعمال وتقليص تكاليف الأعمال في البلاد. ومن خلال تخفيف الحواجز التجارية أمام مؤسسات الأعمال، عزز هذا المشروع قدرة البوسنة والهرسك التنافسية في التجارة وسهَّل اندماجها الاقتصادي في سوق الاتحاد الأوروبي المجاورة.
مقدونيا: ساندت مجموعة البنك الدولي جهود الحكومة لتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية للتجارة (مشروعين يتبعان نهجاً برامجياً). واشتملت العملية على تدابير لزيادة كفاءة عمليات الفحص والمعاينة من أجل تعزيز التجارة العابرة للحدود، ودعم صناعة النقل لتكون جاهزة لعمليات التصدير وذلك بالتشجيع على تطوير أسطول النقل امتثالاً لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانبعاثات. واشتملت نتائج العملية على انخفاض نسبته 70% في عمليات الفحص المادية على الحدود، مع تقليص الوقت المستغرق في عبور البضائع للصادرات والواردات على السواء. فضلا عن ذلك، بلغ معدل تقيُّد المركبات الجديدة بمعايير منطقة اليورو 100%.
إندونيسيا: لدعم تسهيل التجارة، قدمت مجموعة البنك الدولي قرضا لأغراض سياسات التنمية، مع تمويل لمشروع استثماري. وساند قرض سياسات التنمية أعمال تنفيذ الإجراءات والجمارك وصياغة إجراءات تخفيف وتبسيط الحواجز غير الجمركية. واشتملت النتائج على اختصار عدد الأيام اللازمة للتصدير والاستيراد: بين عامي 2009 و2012 انخفض الوقت اللازم للتصدير من 21 يوما إلى 17 يوما والوقت اللازم للاستيراد من 27 إلى 23 يوما. وساعدت عملية تمويل مشروع استثماري على تمويل استثمارات ومساعدة فنية للمديرية العامة للجمارك ورسوم الإنتاج لتقوية خدمة العملاء عن طريق تحسين إجراءات الجمارك وتسهيل التجارة.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
يعمل البنك الدولي مع الحكومات لمعالجة التحديات المتصلة بالتجارة، وبنهاية عام 2017 بلغ إجمالي ارتباطاته التمويلية أكثر من 22.5 مليار دولار (12.6 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و9.9 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية) صعودا من 3.3 مليار دولار فحسب في 2004.
أُطلِق الصندوق الاستئماني لبرنامج التسهيل الشامل للتجارة في 22 أبريل/نيسان 2017. وهذا البرنامج هو صندوق استئماني ثلاثي يقوده البنك الدولي للإنشاء والتعمير ويهدف إلى مساندة أنشطة العمل التحليلي والمعرفي في مسائل التجارة العالمية والإقليمية في البلدان المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. وخلال السنوات الست القادمة، سيساند برنامج التسهيل الشامل أربعة مجالات رئيسية من أعمال مجموعة البنك الدولي المتصلة بالتجارة، ولاسيما:
- القدرة على المنافسة والتنويع في التجارة؛
- تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية للنقل؛
- مساندة الوصول إلى الأسواق والتعاون التجاري الدولي؛
- إدارة الصدمات والتشجيع على تعزيز الاحتواء (مثل الروابط بين التجارة والفقر، وبين التجارة والمساواة بين الجنسين).
حصل برنامج التسهيل الشامل على مساهمات من وزارة التنمية الدولية البريطانية، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وهولندا والنرويج. وتقدَّر حالياً المحفظة الإجمالية للبرنامج على مدى ستة أعوام بمبلغ 41 مليون دولار.
أُطلِق برنامج دعم تسهيل التجارة الذي يشتمل على دعم من خلال صندوق استئماني ثلاثي تقوده مؤسسة التمويل الدولية في يونيو/حزيران 2014 بدعم من مساهمات تسعة شركاء تنمية – أستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وهولندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بلغت إجمالا 35 مليون دولار. يُقدِّم برنامج دعم تسهيل التجارة المساندة لأنشطة التنفيذ للبلدان المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية التي تطلب المساعدة في جعل ممارساتها التجارية متسقة مع اتفاقية تسهيل التجارة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ في فبراير/شباط 2017.
الشركاء
تعمل مجموعة البنك الدولي مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، منهم على سبيل المثال لا الحصر البلدان المانحة والبلدان المتعاملة معها، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات متعددة الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. ومن بين الشركاء جهات رائدة في مجال التجارة تتصدر الدعوة من أجل نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح ويستند إلى القواعد.
ويبدي القطاع الخاص اهتماماً متزايدا بضمان أن تحظى حرية التجارة بالحماية وأن تساعد على دعم فرص الأعمال، ومن ذلك دخول السوق والنمو لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
وتساهم الجهات المانحة في الصناديق الاستئمانية لمجموعة البنك الدولي التي تساند التجارة ومناخ الاستثمار. ومن هؤلاء المانحين وزارة التنمية الدولية البريطانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومؤسسة غيتس، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وهيئة المعونة الأسترالية، والمفوضية الأوروبية، والحكومة الكندية، ووزارة الخارجية النرويجية، وهيئة المعونة البريطانية، ووزارة الخارجية النرويجية.
وحصل الصندوق الاستئماني لبرنامج التسهيل الشامل على مساهمات من وزارة التنمية الدولية البريطانية، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وهولندا والنرويج.
وحصل برنامج دعم تسهيل التجارة الذي يشتمل على دعم من خلال صندوق استئماني ثلاثي تقوده مؤسسة التمويل الدولية على دعم من خلال مساهمات تسعة شركاء تنمية – أستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وهولندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بلغت إجمالا 35 مليون دولار.
المُضيّ قُدُماً
تلجأ البلدان على نحو متزايد إلى مجموعة البنك الدولي طلباً للمشورة في التجارة، وعلى نطاق أوسع في إصلاح مناخ الاستثمار لضمان الحفاظ على قدرتها على المنافسة. وتتاح لمجموعة البنك الدولي فرصة للمشاركة في هذا الجهد بتقديم الشواهد الفنية التي تساعد البلدان النامية على اتخاذ قرارات سليمة على صعيد السياسات بشأن التجارة والمسائل المتصلة بمناخ الاستثمار ستكون عنصرا رئيسيا في تحقيق النمو والحد من الفقر في المستقبل. وفي فبراير/شباط 2017، دخل اتفاق تسهيل التجارة المنبثق عن منظمة التجارة العالمية حيز النفاذ، ليتصدَّر الجهود العالمية من أجل خفض تكاليف التجارة، ومساعدة البلدان على تحسين ارتباطها بالاقتصاد العالمي. ويتيح هذا الإنجاز البارز فرصة لمجموعة البنك الدولي لتقدم المزيد من المساعدة للبلدان في تصميم إستراتيجيات إصلاح عملية وتنفيذها من أجل متابعة السعي للحد من الفقر وتقاسم ثمار الرخاء.