التحدي
على الرغم من كون المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر جزءًا لا يتجزأ من تنمية الاقتصاد وتعافيه مما شهده من تراجع بعد ثورة 2011، فإنها تعاني من صعوبة الحصول على التمويل اللازم لبدء النشاط التجاري، وكان أسوأ أعوامها في 2014. يُعزى هذا التحدي أساسا إلى نقص الوسطاء الماليين الذين يمكن أن تلجأ إليهم هذه المشروعات لطلب التمويل، بالإضافة إلى نقص المنتجات المالية المخصصة تحديدا لتلك المشروعات.
وبسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة في ذلك الوقت، كانت البنوك مترددة في إقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخاصة الصغيرة منها والجديدة لما يرتبط بها من مخاطر. في الوقت نفسه، واجهت هذه المشروعات مشاكل في الحصول على التمويل عن طريق أدوات أخرى بسوق رأس المال. كان إسهامات شركات رأس المال المخاطر والاستثمار التمويلي محدودة، على الرغم من تناميه في السوق المصرية.
ونتيجة لذلك، فغالبًا ما تلجأ المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى مصادر تمويل بديلة تعتمد على المدخرات الشخصية أو الميراث لتعبئة رأس المال، ولا يستطيع الاستفادة من السوق الرسمية سوى أقلية من هذه المشروعات.
النهج
لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، قدم المشروع خط ائتمان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي كان يُعرف سابقًا باسم الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو المؤسسة الرئيسية لتمويل هذه المشروعات. تم توفير التمويل لهذه المشروعات من خلال المؤسسات المالية المشاركة المؤهلة (وهي: البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر والمنظمات غير الحكومية).
والجهاز مسؤول عن إبلاغ المؤسسات المالية بالخصائص الأساسية للقرض، وعن التقييم المسبق للعقود، والتفاوض عليها، والإشراف على تنفيذها مع البنوك/المؤسسات المالية غير المصرفية، وعن متابعة جودة محافظ التمويل. وتقدم المؤسسات المالية المساهمة لتلك المشروعات قروضا، أو دينا قابلا للتحويل، أو تشارك في أسهم رأس المال، أو كل ذلك، طبقا لطبيعة المؤسسة. كما استعرض الجهاز مقترحات التمويل وحدد المؤسسات التي ستقرضها.
قدم المشروع طائفة واسعة من آليات وأدوات التمويل لتغطية احتياجات جميع رواد الأعمال، تضمنت ما يلي: خط ائتمان للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الأصغر، وخط ائتمان من خلال شركات التأجير التمويلي، والاستثمارات في أسهم رأس المال عبر شركات رأس المال المخاطر.
وركز الصندوق الإقليمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي استمر عمله خمس سنوات (2014-2019) على ثلاث ركائز رئيسية في البرنامج الخاص بمصر، وهي ما يلي: (أ) تنمية البيئة المواتية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وذلك من خلال دعم إصلاح السياسات العامة والإصلاحات القانونية والتنظيمية لتسهيل حصولها على التمويل؛ (ب) تقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية التي تخدم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة للوصول إلى نظام أكثر شمولاً يركز على الشباب والنساء وعلى التفاوتات بين مختلف المناطق داخل مصر؛ و (ج) بناء قدرات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال شبكات رواد الأعمال والتوجيه وخدمات أخرى مثل حاضنات الأعمال.
النتائج
خلال عمر المشروع (أبريل/ نيسان 2014 - ديسمبر/ كانون الأول 2019)، استفاد الآلاف من رواد الأعمال المصريين - من خلال الحصول على القروض المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر مؤسسات الوساطة المصرفية منها أو غير المصرفية مثل المنظمات غير الحكومية وشركات التأجير التمويلي على النحو التالي:
- مجموع المستفيدين: 174,588
- النساء منهم: 73,856 (42%)
- الشباب منهم: 754,072 (43%)
- عدد فرص العمل التي تم إنشاؤها: 302,937 (في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والإنتاج الحيواني)
- المستفيدون الذين يعيشون في المحافظات المحرومة مثل محافظات الصعيد وسيناء: 69,835 (40%)
مساهمة مجموعة البنك الدولي
كان هذا المشروع المُمول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمثل استمرارًا لمساهمة مجموعة البنك الدولي في تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والنظام البيئي لريادة الأعمال. اعتمد هذا المشروع على التصميم والدروس المستفادة من مشروع "تعزيز حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة في مصر على التمويل"، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار وتم الانتهاء منه في ديسمبر/ كانون الأول 2015.
الشركاء
استكمل المشروع وحظي على المساندة في التنفيذ من إسهامات الجهد المشترك لمؤسسة التمويل الدولية/ البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهو صندوق متعدد المانحين تحت مظلة الصندوق الإقليمي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
تم تمويل هذا الصندوق بمبلغ 41 مليون دولار كمساندة من الجهات المانحة من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، ووكالة التنمية الدولية الدنماركية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية.
وبين عامي 2012 و 2018، قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية - من خلال الصندوق - ما يقرب من 90 مساعدة فنية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، تركزت كلها على تعزيز إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وذلك للسماح لهذا القطاع باستغلال كل إمكاناته في النمو بوصفه محركا رئيسيا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي الشامل.
المُضيّ قُدُماً
بناءً على نجاح المشروع، تم الإعلان عن برنامج "تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل" الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار أمريكي في 15 يناير 2020. يعتمد هذا البرنامج الجديد على تعزيز الابتكار من أجل نجاح مشروع الشمول المالي، ويهدف إلى معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها رواد الأعمال عند بدء نشاط تجاري جديد.
سيوجه هذا المشروع 145 مليون دولار أساسا عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تقدم قروضا للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسيمول المشروع أيضًا فرص التدريب للشركات الجديدة خلال دورة حياة المشروع لبناء المهارات اللازمة والقدرات اللازمة لتحقيق النجاح. وسيستثمر المشروع - بغرض بناء نظام الاستثمار في المراحل الأولى بمصر - 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار.
ويهدف هذا المشروع أيضا إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
المستفيدون
تقول "نور الحياة" وهي من سكان الصعيد: "تزوجت في سن التاسعة عشر وحصلت على الطلاق بعد فترة وجيزة من حملي في الشهر السابع. أول شيء كان عليّ فعله بعد ولادة ابني هو إكمال تعليمي، لذا حصلت على شهادتي الثانوية. بعد ذلك فكرت في بدء نشاط تجاري من خلال برنامج قروض التمويل المتناهي الصغر. حصلت على قرض، واشتريت ماكينة خياطة واحدة ومعها مواد ضرورية أخرى، وبدأت نشاطي التجاري في أعمال الخياطة". تمتلك نور الآن 30 ماكينة خياطة وتقدم التدريب المهني لأرامل قريتها والمطلقات، مما يمكنهن من إعالة أسرهن.