النتائج الرئيسية
دوامة المياه والهشاشة
- تزداد تحديات المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شدة يوماً بعد يوم. فالطلب المتزايد وتغير المناخ والمنافسة فيما بين القطاعات والتوسع الحضري كلها تفاقم تحديات شح المياه القديمة قدم الدهر في المنطقة. وفي بعض بلدان المنطقة، يؤدي ضعف هياكل الحوكمة غير الملائمة والحوافز إلى ترك هذه التحديات دون معالجة إلى حد كبير، فضلاً عن عدم استمرار الإجراءات والسياسات. وقد أسفرت التشوهات الحالية في السياسات والمؤسسات عن نظام لا يدرك قيمة المياه.
- نطاق التحدي غير مسبوق. كانت بلدان المنطقة في طليعة تطوير ممارسات ومؤسسات لإدارة الموارد المائية الشحيحة في سياق مناخ تغلب عليه الطبيعة القاحلة والتقلب الشديد، لكن نطاق أزمة المياه الراهنة غير مسبوق، ويتطلب تدابير منسقة عبر المؤسسات في أماكن كثيرة.
- عدم التوصل إلى حلول لتحديات المياه يزيد الهشاشة تفاقماً. فأزمات المياه تولد ضغوطاً على قدرة الأفراد والمجتمعات على الحفاظ على أمن سبل كسب العيش والاستقرار السياسي.
- الهشاشة تزيد صعوبة التصدي لقضايا المياه. فالأوضاع الهشة - التي تتصف بضعف المؤسسات وعدم فاعليتها، والتاريخ الحافل بالصراعات، ونظم كسب العيش غير المستدامة، والبنية التحتية المتداعية أو المتضررة - تزيد التحديات تعقيداً في مواجهة الإدارة المستدامة للمياه.
- طبيعة المياه المركبة والهشاشة تتمخض عن حلقة مفرغة، حيث تؤدي الهشاشة إلى زيادة صعوبة الإدارة الفعالة للمياه، مما يضخّم بالتالي التبعات السلبية السياسية والاجتماعية والبيئية للتحديات ذات العلاقة بالمياه. وفي الوقت نفسه، ومع ترك قضايا المياه دون معالجة، يتعاظم أثرها مقوِّضاً شرعية الحكومات ومزعزِعاً الأوضاع الهشة.
- لا تلوموا الجفاف. إننا لا ندعي وجود روابط سببية مباشرة بين أزمات المياه أو التوترات الاجتماعية أو القلاقل أو الهجرة أو التجليات الأخرى للهشاشة، لكن ما هو واضح أن المؤسسات والخيارات على صعيد السياسات يمكنها تخفيف وطأة الآثار المتعلقة بالمياه على البشر والاقتصادات. وفي غضون ذلك، يمكن أن تضخم التحديات المرتبطة بالمياه مخاطر الهشاشة عندما لا يعزز تصميم السياسات وتنفيذها الاستدامة والاحتواء والقدرة على مواجهة التحديات على نحو كافٍ.
ما الذي يمكن عمله؟
- يتطلب التصدي لتحديات المياه والهشاشة تحولاً من التركيز بشكل رئيسي على الاستجابات الآنية القائمة على رد الفعل إلى اتباع نهج متوازن طويل الأمد. وسيبني هذا النهج قدرة موجهة نحو تعزيز النمو في وجه الصدمات والأزمات التي طال أمدها، وينصبّ تركيزه على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات على نحو يتسم بالاستدامة والكفاءة والإنصاف.
- استخدام نُّهج تشاركية للامركزية. نظراً للطبيعة المحلية أساساً التي تميز مشكلات المياه والزراعة، يعتبر التشاور مع المجتمعات المحلية ومشاركتها والتزامها عنصراً حيوياً شأنه شأن العمل مع أي حكومة محلية موجودة على الأرض.
- الاستثمار في السياسات والممارسات المبتكرة. يمكن أن تحقق البحوث وتطور التكنولوجيات ونقلها مزيداً من التحسينات في كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المحاصيل في المنطقة.
- لابد من العمل سوياً داخل البلدان وعبر الحدود. نظراً لنطاق التحديات وتفشيها، وصغر حجم بلدان المنطقة نسبياً وكثرتها، والطبيعة العابرة للحدود التي هي سمة القضايا المهمة من قبيل تغير المناخ والموارد المائية المشتركة، فلا غنى عن العمل الجماعي والشراكات.
بناء القدرة على مواجهة التحديات: إدارة المياه لتعزيز السلام والاستقرار
- تهيئ إدارة المياه بيئة مواتية للاستقرار وبناء السلام. فالمياه والزراعة أساسيان للتعافي والاستقرار وفي نهاية المطاف بناء السلام. وتتيح إدارة المياه الفرصة لتمكين المجتمعات المحلية، وبشكل أعم لتطوير مؤسسات شاملة للجميع من أجل توصيل الموارد على نحو مسؤول وشفاف.
- تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل ذات الصلة بكسب العيش والأمن الغذائي أمر ضروري على المدى القصير. فبناء القدرة على مواجهة التحديات في النظم المائية والزراعية في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات يتطلب أخذ كلٍّ من المدى القصير والطويل بعين الاعتبار في التخطيط منذ البداية ذاتها، وبالتالي سد الفجوة بين الجهود الإنسانية والإنمائية.
- الإدارة المستدامة للمياه ضرورية على المدى الطويل. أثناء فترات الصراع وفي أعقابها مباشرة، يجب أن تستهدف الإجراءات التدخلية خدمات توصيل المياه وسبل تحسين الأمن الغذائي، ومن السُبل الممكنة لتحسين الأمن الغذائي مساندة الإنتاج المحصولي والحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة. ولابد من العمل مع القطاع الخاص لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية والمتطلبات الزراعية.