كان برنامج استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ناجحا إلى حد كبير في دعم النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد الاحتياطيات. ومع ذلك، مازال هناك مواطن ضعف، بما في ذلك ضعف الصادرات وضعف أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي قد تتفاقم بسبب العواقب المدمرة المتعلقة بجائحة كورونا. وهذا يؤكد الحاجة الملحة لحل التحديات الهيكلية لحماية التعافي المستدام، من خلال معالجة القيود على بيئة الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة لدفع جدول أعمال رأس المال البشري.
من المتوقع أن تقوض جائحة كورونا النمو. وعلى الرغم من الانتعاش التدريجي المتوقع للاستهلاك الخاص والاستثمار، من المتوقع أن تعوق الجائحة النمو من خلال تأثيرها على الإنتاج والصادرات. فمن المتوقع أن تشهد القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والغاز الطبيعي، تباطؤًا، متأثرة بوقف السفر الدولي وانهيار أسعار النفط. ويجري بالفعل استجابات للسياسات، بما في ذلك خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وإجراءات السماح في سداد الائتمان الممنوح، وإشارات إلى تطبيق حزمة تحفيز مالي في موازنة 2021/2020. وإذا ما طالت فترة تعطل النشاط، من المتوقع أن يكون لذلك تأثير على توفر المنتجات النهائية ويؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، مما يشكل تحديًا لاسترداد القوة الشرائية للقطاع العائلي. وقد يرتفع معدل الفقر، الذي من المتوقع أن يظل مرتفعاً عند 27% (باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 3.20 دولار).
تهدد جائحة كورونا بخلق ضغوط على نظام الرعاية الصحية في البلاد، بالإضافة إلى تأثيرات مهمة أخرى على الاقتصاد من خلال عدة قنوات. فقد يتدهور العجز التجاري مع تعطّل التجارة العالمية، حيث يتم تقييد السفر وتعطيل سلاسل التوريد. وستكون القطاعات، الأكثر توجهاً نحو الصادرات مع التركيز الكبير على أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، هي الأكثر تضرراً. علاوة على ذلك ، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، إلى جانب القيود الأخيرة على السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قد يؤثر سلبًا على تحويلات المغتربين. وقد ينخفض فائض حساب رأس المال والحساب المالي مع زيادة التدفقات إلى الخارج من سندات الخزانة المصرية مع انتشار الاضطرابات الأسواق المالية العالمية.
رابط التقرير: مصر: الآفاق الاقتصادية — أبريل/ نيسان 2020