المطبوعات 2018/04/16

قطر: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2018

من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 2.8% عام 2018، وأن يزيد إلى 3% في المتوسط في عام 2019 - 2020، بينما سيسهم ارتفاع عائدات تصدير الطاقة في تخفيف حدة القيود المالية، والاستمرار في الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، ومع بدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020. ويعني ربط سعر الريال القطري بالدولار الأمريكي أنه سيتم تشديد السياسة النقدية تدريجيا تبعاً للسياسة النقدية الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الانفاق الحكومي سيظل عند مستوياته الحالية، وذلك لتعويض جزئيا التكلفة الناشئة عن القيود المفروضة على قطر، من المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة، بما في ذلك تطبيق ضريبة قيمة مضافة وفرض رسوم على الإنتاج خلال عام 2018، إلى المزيد من احتواء العجز المالي على الأمد المتوسط، ولو أن التضخم سيرتفع أيضاً على الأرجح إلى ما يقرب من 2.4% في عام 2018. ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

ولا يمثل الفقر المدقع مشكلة بالنسبة للمواطنين. ففي سياق استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، اعتمدت السلطات خط فقر وطني نسبي ومنهجية لقياس الرفاه لتتبُّع مستويات معيشة السكان وتحديد الأسر المحرومة. ويعادل هذا الحد نصف دخل الأسرة المتوسطة، وكان نحو 8% من القطريين في 2013 يعيشون على دخل أقل من ذلك، وهي نسبة لم تتغيَّر إلى حد كبير عما كانت عليه في 2007. وثمة علاقة ارتباط بين انخفاض مستويات الدخل من جهة ونسبة إعالة الأسرة، والوضع في سوق العمل، ومستوى التحصيل التعليمي، وإعالة الإناث للأسر، والعجز والإعاقة من جهة أخرى.