انتعش الاقتصاد في عام 2021 بسبب قوة الإنتاج الزراعي، وزيادة الصادرات والتحويلات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والتقدم الكبير في التطعيم ضد فيروس كورونا. واعتمدت السلطات نموذجا إنمائيا جديدا، وهو برنامج إصلاح طموح يهدف إلى تشجيع نمو أقوى وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولا للجميع. كما شرعت في تنفيذ إصلاحات طموحة في مجالات التأمين الصحي والحماية الاجتماعية والتعليم. وعلى المدى القصير، سيتعين على السلطات معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجفاف الشديد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية.
أحدث التطورات
وارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.4% في 2021 بعد انكماشه 6.3% عام 2020. ويعزى ذلك جزئيا إلى محصول استثنائي من الحبوب بعد عامين متتاليين من الجفاف الشديد. وزادت القيمة الزراعية المضافة بنسبة 19%. وكان أداء القطاع الصناعي قويا (نمو سنوي نسبته 7.7%)، في حين تباطأ أداء قطاع الخدمات (4.8%) بسبب بطء انتعاش السياحة. وعلى جانب الطلب، تعزز النمو بسبب الاستهلاك، مدعوما بزيادة تحويلات العاملين وانتعاش أسواق العمل. وظل معدل التضخم السنوي مقيدا عند 1.4% في المتوسط، على الرغم من ظهور ضغوط تتعلق بارتفاع التكلفة بسبب الواردات قرب نهاية عام 2021. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 3.6% في فبراير/شباط 2022. وحافظ بنك المغرب (المركزي) على سعر الفائدة عند 1.5% منذ يونيو/حزيران 2020.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 1.1% في عام 2022، مع تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 17.3% بسبب موجة جفاف شديدة أخرى. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد مدفوعا بالأداء الصناعي الذي لا يزال قويا لكن باعتدال، وانتعاش أسرع للسياحة. ومن المتوقع أن تزيد الإصلاحات الجارية من النمو المحتمل على المدى المتوسط.