المطبوعات 2017/10/11

الأراضي الفلسطينية: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2017

بعد فترة من التعافي في أعقاب حرب غزة 2014، هبط معدل النمو في الأراضي الفلسطينية إلى 0.7% في الربع الأول من عام 2017، إذ انحسرت وتيرة جهود الإعمار وتباطأ معدل الاستهلاك الخاص. ولا تزال البطالة، التي بلغ معدلها 29%، مرتفعة بشكل كبير. ونظراً للقيود المستمرة التي تعوق القدرة التنافسية للاقتصاد، من المتوقع لمعدل النمو على الأمد المتوسط أن يسجل 3%. ويُنذِر انخفاض المعونات إلى ما دون التوقعات وإمكانية نشوب المزيد من الصراعات بمخاطر ذات آثار سلبية على النمو وفرص العمل. 

كانت لأحداث الحرب في غزة تبعات وعواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة، وتسببت في سقوط الاقتصاد الفلسطيني في هوة الكساد في 2014. وساعدت جهود إعادة الإعمار على تعافي النمو إلى متوسط سنوي قدره 3-4% في 2015-2016. لكن تدفقات المساعدات من أجل الإعمار انحسرت بشدة في 2017، متسببةً في تدهور حاد لأنشطة إعادة الإعمار. وأدَّى هذا مع تراجع الاستهلاك الخاص في الضفة الغربية بسبب التوترات السياسية إلى هبوط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.7% فحسب في الربع الأول من العام.

أما معدل البطالة بالأراضي الفلسطينية، الذي بلغ 29%، فلا يزال مرتفعاً بشكل كبير. وبلغ معدل البطالة في غزة 44% أو أكثر من ضعفي نظيره في الضفة الغربية، وأكثر من 60% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما عاطلون عن العمل. وبعد انكماش طفيف نسبته 0.2% في عام 2016، انتعشت اتجاهات الأسعار في الأشهر الأولى من عام 2017 قبل أن تعود إلى الانكماش في منتصف العام. وتراجعت الأسعار بوجه عام بنسبة 0.7% في يونيو/حزيران 2017 (مقارنة بمستواها قبل عام)، وكان السبب الرئيسي في ذلك هبوط أسعار الغذاء وانخفاض قيمة الشيقل العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية. 

لا تزال آفاق المستقبل الاقتصادي للأراضي الفلسطينية غير مواتية. وعلى افتراض أن القيود الحالية ستبقى، وأن الوضع الأمني سيظل هادئا نسبيا، وأن تدفقات المساعدات ستتسارع وتيرتها خلال العام لتصل إلى مستوياتها المتوقعة، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني في 2017 من المتوقع أن يبلغ 3%: وذلك بواقع 2.7% في الضفة الغربية و4.0% في قطاع غزة. وينبئ هذا النمو الضعيف بركود نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وحدوث زيادة في البطالة.