ضعف آفاق النمو في منطقة الخليج بسبب أسعار النفط المنخفضة والاتجاهات العالمية

تقرير للبنك الدولي يتوقع تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.8% هذا العام مقارنة مع 2% في العام الماضي

واشنطن العاصمة، 4 ديسمبر/كانون الأول 2019 — كشف تقرير آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج الذي أصدره البنك الدولي اليوم أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في عام 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8% هذا العام بالمقارنة مع 2% في العام الماضي. وفي حين حافظت معظم دول مجلس التعاون الخليجي على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية. ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.

ويبحث هذا العدد من تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج الصادر بعنوان "تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف" الطرق التي يمكن لدول الخليج من خلالها مواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئياً وقادر على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول في المنطقة قد اتبعت نهج "التنويع التقليدي" الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدا عن إنتاج الهيدروكربونات، والتحوّل إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. وقد أدَّت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والجهود الدولية في مجال السياسات لمعالجة آثار تغير المناخ، والتصورات العامة السلبية عن الوقود الأحفوري ومشتقاته.

وفي هذا السياق، قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: "يجب على دول المنطقة، وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها، أن تتأكد من مواءمة إستراتيجياتها للتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية. ويشكل ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة عنصرا ضروريا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية".

ويشير التقرير إلى ثلاث طرق للمساعدة على مواءمة إستراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية.

• أولا، ضمان أن تتبع إستراتيجيات التنويع نهج "تنويع الأصول"؛ فهذا النهج يتجاوز مفهوم تنويع النواتج ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد بحيث تشمل رأس المال البشري بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة.
• ثانيا، تستطيع دول المجلس التحوط من مخاطر التنويع التقليدي عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ. وتعكف دول المنطقة بالفعل على إصلاح نظم الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.
• ثالثا، يجب على دول المجلس إنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشة وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.

آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي

البحرين: يتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بمعدل معتدل قدره 2% في عام 2019، ومتوسط قدره 2.3% في عامي 2020 -2021، ويشكل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي لهذا النمو. وستكون الزيادة في الإنتاج الصناعي وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية هي المحرك لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

الكويت: يتوقع أن يتراجع معدل النمو في الكويت إلى 0.4% في عام 2019 قبل أن يتعافى إلى 2.2% في عام 2020 مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها أوبك، و 2% في عام 2021، ومع زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط، وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.

عُمَان: يتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العماني من نحو 0% في عام 2019 إلى 3.7% في عام 2020 و 4.3% في عام 2021، مدعوما بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وسيواصل الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي مساندة النمو في الأمد المتوسط.

قطر: يتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو متواضع قدره 0.5% في عام 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 1.5% في عام 2020 و 3.2% في عام 2021. وسيتعزز معدل النمو بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، وكذلك القطاع غير النفطي مدعوما ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.

السعودية: يتوقع أن يتباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.4% في عام 2019 بسبب جهود منظمة أوبك لخفض إمدادات النفط، قبل أن يرتفع إلى 1% في عام 2020 و 2.2% في عام 2021.

الإمارات: يتوقع أن يستقر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند 1.8% في عام 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.6% في عام 2020 و 3% بحلول عام 2021، وذلك بفضل خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي، والقوة الدافعة من استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.