زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وفقا لتقرير البنك الدولي
الرياض، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023- تشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
"للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية،" قالت صفاء الطيّب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. "وعلى الرغم من ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر."
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان" الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة" إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ورأى خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن "المنطقة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023"، مضيفاً أن "جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، فقد نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عاملاً في أوائل عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من عام 2023.
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة". وتابع قائلاً: "إن إنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم".
ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية. وقد شهدت المملكة منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية. والأهم من ذلك أن هذه الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة، بل على العكس، فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقد كان هذا التطور الإيجابي نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهّلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
البحرين: تشير التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.8% في عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو. ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال فترة 2023-2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4% تقريباً، مدعومةً بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.
الكويت: من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بحدّة وصولاً إلى 0.8% في عام 2023، بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وبعد تقليص حصص إنتاج أوبك+ وانخفاض الطلب العالمي، من المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 3.8% في عام 2023، على أن ينتعش في عام 2024، مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج - مدعوماً بزيادة النشاط في مصفاة الزور. ويُتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2%، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
عُمان: من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العُماني في عام 2023، بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يُتوقَع أن يتحسن الاقتصاد على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 1.4% في عام 2023، مع انخفاض إنتاج النفط، في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيرتفع بنسبة تزيد عن 2%، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.
قطر: من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8% في عام 2023، وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط. وعلى الرغم من ضعف قطاع البناء والسياسة النقدية المشددة، من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، يصل إلى 3.6% بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة. وسيساهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال عام 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي. وسيترافق ذلك مع نموّ في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3% في عام 2023.
المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4% خلال عام 2023، بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف أوبك+. وفي المقابل، تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. نتيجةً لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1% في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.4% بسبب ضعف النشاط العالمي، وركود إنتاج النفط، وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة أوبك+، يُتوقَّع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 0.7% في عام 2023، على أن يتعافى بشكل كبير في عام 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي في عام 2023، حيث سيسجل نمواً بنسبة 4.5% بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
