الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرض عام

  • شهد العام الماضي عددا من التطورات الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد تمكن العراق من تحرير كامل أراضيه التي احتلها تنظيم داعش، ثم شرع في تنفيذ عملية تعاف وإعادة إعمار؛ كما واصلت حكومات بعض بلدان المنطقة، من مصر إلى المملكة العربية السعودية، تطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة؛ وبدعم من المجتمع الدولي، واصل اللاجئون السوريون والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في لبنان والأردن إظهار قدر لا بأس به من المرونة والقدرة على التحمل؛ وقد شهدت ليبيا تجدد المساعي الرامية للتوصل إلى حلول لأزمتها.

    علاوة على ذلك، بدأ النمو في أنحاء المنطقة في الانتعاش ومن المتوقع أن يتحسن على مرِّ السنوات القليلة القادمة. وبدأت كل بلدان المنطقة في خفض دعم منتجات الطاقة أو إلغائه، وتحديد مصادر جديدة للعائدات غير النفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من الآثار السلبية للتغيير. وفي الوقت نفسه، كانت هناك بعض الانتكاسات. فرحى الحروب لا تزال دائرة في سوريا واليمن، ملحقة خسائر فادحة بالأرواح والبنية التحتية المادية؛ ولا تزال عملية السلام في الشرق الأوسط تراوح مكانها وتشكل تحديا بالغا، وتخاطر أجزاء من المنطقة بخسارة جيل كامل من الأطفال المتسربين من التعليم ليقعوا في براثن الصراع والعنف.

    الآفاق الاقتصادية

    من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018، وذلك بفضل التوجه الإيجابي العالمي، واستقرار أسعار النفط عند مستويات أعلى نسبياً، وسياسات الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، والتعافي وإعادة الإعمار مع انحسار الصراعات. ومن المتوقع كذلك أن يتعافى معدل النمو في المنطقة إلى 3.1% في 2018 بعد هبوط حاد إلى 2% في 2017 من 4.3% في 2016. وستكون الزيادة في معدل النمو على نطاق واسع، وستشهد كل البلدان تقريباً انتعاشا هذا العام.

    وعلى خلفية الأداء الاقتصادي الجيد لبلدان مجلس التعاون الخليجي، تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع معدل النمو 3% في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017. ومن المتوقع أيضا أن تُسجِّل البلدان المستوردة للنفط تحسُّنا مدعوما بانتعاش قوي في مصر. ومن المنتظر أن تُؤدِّي السياسات والإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحدوث قفزة في العائدات الخارجية إلى تقليص اختلالات موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية في عام 2018 وما بعده.

    وفي الأمد القصير، ستظل الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية، ومن المتوقع أن يستمر تعافي النمو خلال العامين القادمين ليصل إلى 3.3% في 2019 و3.2% في 2020. لكن التوترات الجيوسياسية والتحديات الناجمة عن النزوح القسري للسكان، ومنهم اللاجئون، وارتفاع مستويات المديونية في المنطقة كل ذلك قد يخلق مجموعة من التحديات.

    آخر تحديث: 2018/04/20

  • في ضوء استمرار حالة الهشاشة والصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت مجموعة البنك الدولي إستراتيجية جديدة للمنطقة في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وعلى الرغم من أن آفاق النمو تبدو إيجابية في الأمد المتوسط، فإن الإستراتيجية ما زالت بنفس القدر من الأهمية حيث ركزت مجموعة البنك الدولي على مساعدة بلدان المنطقة على التعافي من آثار عدم الاستقرار، وهي ترسي الأسس الضرورية لتحقيق النمو الشامل للجميع. وبدلا من التسليم بحالة الصراع والعنف والالتفاف حولها، فإن هذه الإستراتيجية الجديدة المعنونة - "الاشتمال الاقتصادي والاجتماعي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إستراتيجية جديدة لمجموعة البنك الدولي" – تضع في صميمها هدف تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المنطقة. 

    وهي تقوم على أربع ركائز تتصدى للأسباب الكامنة للصراعات والعنف، وكذلك النتائج الناشئة عنها من خلال الإجراءات التدخلية الإنمائية التي تشجع الاحتواء وتحقيق الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره. وفيما يلي الركائز الأربع التي تستند إليها هذه الإستراتيجية:

    (1) تجديد العقد الاجتماعي – لخلق نموذج تنموي جديد يقوم على زيادة ثقة المواطنين؛ وحماية الفقراء والفئات الأولى بالرعاية بمزيد من الفاعلية؛ وتقديم الخدمات على نحو يشمل الجميع ويخضع للمساءلة؛ وتقوية القطاع الخاص بحيث يكون قادرا على خلق الوظائف وإتاحة الفرص للشباب في المنطقة؛

    (2) التعاون الإقليمي – لاسيما في توفير المنافع العامة الإقليمية وفي قطاعات، كالتعليم وإمدادات المياه والطاقة بغرض التشجيع على زيادة الثقة والتعاون فيما بين بلدان المنطقة؛

    (3) القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات الناشئة عن أزمة اللاجئين والهجرة، وذلك من خلال تشجيع رفاهة اللاجئين والنازحين داخليا والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم بالتركيز على بناء الثقة وإقامة المرافق التي تحتاج إليها؛ و

    (4) إعادة الإعمار والتعافي – من خلال نهج ديناميكي يقوم على اجتذاب الشركاء الخارجيين، وتعبئة موارد تمويلية كبيرة، وتجاوز المساعدات الإنسانية الطارئة إلى التنمية الأطول أجلا أينما ومتى تخبو جذوة الصراعات.

    وفي إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية، تعتمد مجموعة البنك الدولي اعتمادا كبيرا على تعميق شراكاتها مع الأطراف الفاعلة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وخاصة مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، والتوسع فيها.

    وفيما يتعلق بالتمويل، ستواصل مجموعة البنك الدولي زيادة استثماراتها في المنطقة، لكنها بالإضافة إلى مواردها الذاتية، تعمل مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية - من خلال مبادرة تمويلية جديدة في المنطقة - على اجتذاب وتعبئة الموارد العالمية لتلبية احتياجات التمويل الهائلة بالمنطقة. وأخيرا، سيضطلع عملنا المتصل بالمعرفة (بما في ذلك برنامجنا الآخذ في النمو للخدمات الاستشارية مستردة التكاليف) بدور بالغ الأهمية في توجيه وحشد المساندة للإستراتيجية الجديدة، كما سيقود عملية الإقراض التي تقدمها مجموعة البنك (وليس بعدها).

    أحدث عمليات الإقراض والأنشطة التحليلية

     

    ومازال الطلب على قروض البنك الدولي آخذا في الازدياد في المنطقة، حيث ارتفع من 2.8 مليار دولار في السنة المالية 2014 إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2017، ويبلغ مستوى الإقراض 4 مليارات دولار حتى اليوم في السنة المالية 2018. ويعكس نمو الطلب حالة الهشاشة التي تعاني منها المنطقة على نطاق واسع في أعقاب عام 2011، ويرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إليها بشدة والاستثمارات الحرجة، بما في ذلك تلك المتعلقة بشبكات الأمان الاجتماعي (مصر وتونس والمغرب)، وإعادة الإعمار والإصلاحات (العراق)، وتدفقات اللاجئين (الأردن ولبنان)، وتأثير الصراع الذي تدور رحاه في اليمن حاليا. 

     

     وفي السنة المالية 2017، ساند مشروع للتنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار الفئات الأشد احتياجا والأولى بالرعاية، كما ساند قرض بقيمة مليار دولار لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية، إصلاحات نظم الدعم الجاري تنفيذها والبنية التحتية للقطاع الخاص. ومثل الأخير خطوة كبيرة نحو تطبيق أجندة تعظيم تمويل التنمية التي تهدف إلى الاستفادة من القطاع الخاص في المساعدة على تمويل عملية التنمية، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة الشحيحة. وتبع القرضَ الأخيرَ قرضُ ثانُ بقيمة 1.15 مليار دولار، وآخر في مجال التعليم بقيمة 500 مليار دولار في السنة المالية 2018. 

     

    وفي العراق، ساند قرض بقيمة 1.4 مليار دولار لترشيد الإنفاق وكفاءة استخدام الطاقة تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في قطاع الطاقة، والقطاع الخاص. وفي السنة المالية 2018، تلقى العراق إلى الآن قرضين بإجمالي 1.1 مليار دولار لأغراض إعادة الإعمار ومرافق إمدادات المياه، فضلا عن الحماية الاجتماعية. وفي السنة المالية 2017، تلقى اليمن 5 منح بإجمالي 783 مليون دولار في قطاع الصحة والتغذية فضلا عن واحدة في مجال الحماية الاجتماعية. 

    واشتملت المشروعات التي تركزت على اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم على قرض ميسر بقيمة 249 مليون دولار لتعزيز فرص العمل إلى الأردن، وآخر بقيمة 36 مليون دولار لقطاع الصحة باستخدام موارد البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر. كما حصل الأردن على قرض بقيمة 147 مليون دولار لإصلاح قطاع التعليم. وفي السنة المالية 2017، حصل لبنان على قرض بقيمة 154 مليون دولار لقطاع الطرق دعما للجهود الرامية إلى تشغيل اللاجئين والسكان المحليين في المجتمعات المضيفة، وقرض بقيمة 100 مليون دولار لإصلاح قطاع التعليم. 

    وقد أصدر البنك مؤخرا عددا من الدراسات التحليلية التي تتناول التحديات الأساسية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة مصاعب نتيجة لعمليات تحول سياسي واقتصادي كبرى. تبحث أحدث مطبوعة من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدرها مجموعة البنك الدولي الفرص الناشئة عن أسعار النفط المنخفضة والتحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة، وذلك للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة ومميزاتها النسبية لإطلاق محرك جديد للنمو وإيجاد الوظائف. 

     كما بحث التقرير المعنون "خسائر الحرب: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا" تأثير الصراع حتى أوائل 2017، وخلص إلى أن توقف النشاط الاقتصادي شكل أكبر خسارة. 

    كما خلص التقرير المعنون "ما بعد ندرة المياه: شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى أن من شأن نقص إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المنطقة أن يكبدها خسائر اقتصادية تبلغ حوالي 21 مليار دولار سنويا، ورسم التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع المياه. 

    ويخلص التقرير المعنون "تسليط الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى أن إجراء تحسينات في كفاءة مرافق الكهرباء يمكن أن يغطي الاستثمارات التي تمس الحاجة إليها في قطاع الكهرباء بالمنطقة، والتي يُقدَّر أنها تبلغ في المتوسط 3% من إجمالي الناتج المحلي.

     

    آخر تحديث: 2018/04/20

  • يواصل البنك الدولي عمله في طائفة متنوعة وواسعة النطاق من أنشطة التنمية، بما في ذلك إعادة الإعمار في العراق مع التركيز في الوقت نفسه على تخفيف حدة بعض التحديات العاجلة الناشئة عن الأزمة التي تعصف بكثير من بلدان المنطقة.

    وفي اليمن، قام البنك الدولي بتعبئة 1.2 مليار دولار من المنح الطارئة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية ودخل في شراكة مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة 75% من السكان الذين يحتاجون إلى المساعدات. وللتصدي لخطر المجاعة، دخل البنك الدولي في شراكة مع اليونيسف وجهات من القطاع الخاص لتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية الطارئة بمبلغ 200 مليون دولار.

    ويستفيد هذا البرنامج من البرنامج الوطني للتحويلات النقدية في اليمن ويستهدف 1.5 مليون أسرة معيشية (أو 8 ملايين نسمة). وتم تعميم تقديم التحويلات النقدية على المستوى الوطني في جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333، وقد غطت حتى الآن 1.33 مليون من الأسر المعيشية الفقيرة والضعيفة، وتشكِّل النساء 44% من المستفيدين بشكل مباشر. واستخدم أكثر من 75% من المستفيدين التحويلات النقدية لشراء الطعام والدواء فقط.

    ونجح المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في توفير العقاقير والإمدادات الطبية واللقاحات والتكاليف التشغيلية لما يبلغ 1800 منشأة صحية، مما ساند تقديم الخدمات الصحية الأساسية لأكثر من 10 ملايين يمني في جميع المديريات بالبلاد. 

    ووفر برنامج للنقد مقابل العمل فرص عمل مؤقتة لأكثر من مليون يمني قاموا بتقديم الخدمات وتنفيذ إصلاحات في مرافق البنية التحتية. وفي العراق، نفذ البنك عددا من المشروعات لمساعدته على الانتقال من الاستجابة لحالات الطوارئ إلى التعافي والتنمية.

    وفي المناطق التي تحررت مؤخرا، أعادت مشروعات البنك تأهيل سبعة جسور و320 كيلومترا من الطرق وكلها مفتوحة حاليا أمام حركة السير. بالإضافة إلى ذلك، تم شراء 39 عربة إسعاف و 14 عيادة متنقلة، وكذلك 167 جهازا ومعدة خاصة لأغراض مواصلة إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والخدمات البلدية، و 3120 حاوية قمامة لأنظمة إدارة المخلفات الصلبة، وتسليمها وتوزيعها على المدن المستهدفة بنجاح، مما عاد بالنفع على أكثر من نصف مليون مواطن. 

     وفي مصر، وفرت سلسلة قروض سياسات التنمية البرامجية بقيمة 3.15 مليار دولار المساعدة الفنية والمساندة المالية خلال فترة السنوات 2015 - 2017 دعما لجهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد بعد تراجعه في عام 2011. وساندت هذه السلسلة من القروض إجراءات ضبط المالية العامة للحكومة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء في الوقت نفسه، وضمان استمرار إمدادات الطاقة بأسعار معقولة. 

    وفي حين أدى الانتقال من حالة العجز في الكهرباء وتكرار انقطاع التيار الكهربائي في عام 2014 إلى تحقيق فائض في الطاقة في عامي 2015 و 2016، فقد مهدت هذه الإصلاحات الطريق أمام الحكومة لزيادة الموارد المالية المخصصة لمشروعات التنمية إلى أقصى درجة، وذلك بدعم متكامل من مجموعة البنك الدولي.

    وساند قرض سياسات التنمية اتخاذ إجراءات بشأن سياسات إدارة تعرفة استهلاك الكهرباء ودعمها، وكذلك تطبيق قانون للطاقة المتجددة؛ فيما ساعدت مؤسسة التمويل الدولية على تصميم برنامج "تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الشمسية" الرائد من أجل اجتذاب استثمارات خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وقادت كونسورتيوم من تسعة بنوك دولية لاستثمار 653 مليون دولار في مجال الطاقة الشمسية؛ كما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطية تأمينية ضد المخاطر السياسية بقيمة 210 ملايين دولار لتهيئة المجال أمام الاستثمارات الخاصة. 

    ومع إصلاح دعم الطاقة، توفر مصر 14 مليار دولار سنوياً، وقد تم توجيه نسبة كبيرة من هذه الوفورات لصالح تقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجَّهة بصورة أفضل لصالح شريحة السكان الأشد احتياجا والأولى بالرعاية. 

    وفي الأردن، ساعدت منحة لمشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي 16 بلدية، استفاد منها مليونا أردني ونحو 250 ألف لاجئ سوري، ويستجيب لزيادة الطلب على الخدمات من جراء التدفق الكبير للاجئين، بما في ذلك جمع النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية الضرورية، وتحسينات شبكة الطرق، وإنارة الشوارع، وتخفيف التوترات المجتمعية المتصاعدة. وأسفر مشروع تنمية مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع عن خلق أكثر من ألفي وظيفة بالقطاع الخاص للشرائح الأكثر تهميشا بالمجتمع.

    وقد أسهم المشروع الثاني لإصلاح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة في التوسع في إنشاء رياض الأطفال عالية الجودة وخدمات رعاية الطفل المبتكرة والبديلة في أنحاء البلاد. وأدى بناء مدارس وتوسعات جديدة إلى ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية من 96.9% إلى 98.1% ومن 60.4% إلى 76.9% على التوالي.

     

    آخر تحديث: 2018/04/20

  • قامت مجموعة البنك الدولي بتعزيز شراكاتها مع جهات مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف، وبنوك تنمية إقليمية، ومؤسسات مالية إسلامية، بالإضافة إلى بلدان الاقتصادات الصاعدة المانحة. وتكتسب الشراكات الأقل تقليدية القدر نفسه من الأهمية: إذ كان من أهم وأبرز الدروس المستفادة من الصحوة السياسية الأخيرة إدراك الضرورة الملحة للتواصل على نحوٍ أكثر اتساقاً مع الأطراف المعنية كافة، والتشاور مع مجموعة عريضة من أصحاب المصلحة في المجتمع، بما فيه منظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

    آخر تحديث: 2018/04/20

Api




معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

موارد اضافية

اتصل بنا

واشنطن
MENA Team
mnateam@worldbank.org
المزيد Arrow