عرض عام

  • تتدفق المياه خلال أهداف التنمية المستدامة وتربط بينها. ويمثل التصدي لأزمات المياه والصرف الصحي واحداً من القضايا الأكثر إلحاحاً التي يتعين على المجتمع العالمي معالجتها.

    فهي أزمة تنطوي ما هو ’زائد عن الحد‘، و ’التلوث الشديد‘، وكذلك ما هو ’شحيح للغاية‘. أما الجانب ’الزائد عن الحد‘ فلأن الآثار المدمرة للفيضانات، والتي يزيدها تغير المناخ تفاقماً، تضرب الفقراء أول ما تضرب وبأسوأ صورة. وأما ’التلوث الشديد‘ فلوجود الكثير جداً من مياه الصرف التي لا تجمع ولا تعالج. وأما ’الشحيح للغاية‘ فنظراً لوجود 2.1 مليار نسمة في العالم يفتقرون إلى القدرة على الحصول على خدمات مياه شرب منتظمة تُدار إدارة مأمونة و 4.5 مليار شخص محرومون من خدمات الصرف الصحي المدارة إدارة مأمونة. وفي كل الأحيان، قد يكلف شح المياه بعض المناطق ما يصل إلى 6% من إجمالي ناتجها المحلي، فضلاً عن تحفيز الهجرة، وتأجيج الصراعات في الحالات القصوى. ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة هذه المخاطر، علاوة على فرض المزيد من الضغوط على إمدادات المياه.

    يأتي الماء في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية: فهو عنصر حيوي للحفاظ على الصحة وزراعة المحاصيل الغذائية وتوليد الكهرباء وإدارة البيئة وخلق فرص العمل. ويؤثر مدى توفر المياه وإدارتها على ما إذا كانت الفتيات سيتعلمن وما إذا كانت المدن ستصبح أماكن صحية للعيش فيها وما إذا كانت الصناعات النامية أو القرى الفقيرة تستطيع الصمود في مواجهة الفيضانات أو الجفاف.

    ومن بين هؤلاء المفتقرين إلى القدرة على الوصول إلى المياه المدارة بطريقة مأمونة، البالغ عددهم 2.1 مليار نسمة، هناك 844 مليون شخص لا يتمتعون حتى بخدمة مياه الشرب الأساسية. كما إنه من بين السكان البالغ عددهم 4.5 مليار نسمة المفتقرين إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة مأمونة، ثمة 2.3 مليار نسمة لا يزالون محرومين من خدمات الصرف الصحي الأساسية. ونتيجة لذلك يتعرض 361,000 طفل دون الخامسة، كل عام، للوفاة بسبب الإسهال الناجم عن سوء خدمات الصرف الصحي والمياه الملوثة، والتي ترتبط أيضاً بنقل أمراض كالكوليرا، والدوسنتريا، والالتهاب الكبدي ألف، والتيفويد. ومع ذلك، لا تشكل إمدادات المياه والصرف الصحي سوى جانباً واحداً  فقط من أجندة المياه الأوسع نطاقاً.

    فأهداف التنمية المستدامة تعتمد على النجاح الذي تحقق في آخر 15 عاماً، وتفرض على الجهات المانحة والحكومات تحدياً حيث يتعين عليها التصدي لقضايا جودة المياه وندرتها للموازنة بين احتياجات الأسر المعيشية، والزراعة، والصناعة، والطاقة، والبيئة، على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.

    ويحتل الأمن المائي صدارة المخاطر العالمية من حيث أثره على التنمية. وهو أيضا جزء لا يتجزأ لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ولن يستطيع العالم أن يواجه التحديات الإنمائية الجسيمة في القرن 21، وهي التنمية البشرية والمدن الصالحة للحياة وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بدون تحسين إدارة الموارد المائية وبدون ضمان الحصول على خدمات منتظمة للمياه والصرف الصحي.

    ولا يزال الأمن المائي يمثل تحدياً لكثير من البلدان اليوم وهي تحاول التوافق مع مشاكل المياه المعقدة التي تغطي مختلف القطاعات. وقد خلق النمو السكاني والاقتصادي ضغوطا غير مسبوقة على الموارد المائية.

    •  الأخطار المرتبطة بالمياه مثل الفيضانات، والعواصف، وموجات الجفاف، المسؤولة عن تسعة أعشار الكوارث الطبيعية.
    •  تشير التقديرات إلى أنه إذا استمر النمو السكاني وممارسات الإدارة المائية الحاليين، فإن العالم سيواجه عجزاً بنسبة 40% بين الطلب المتوقع والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030.
    •  تستخدم الزراعة حاليا نحو 70% من المياه المستهلكة على مستوى العالم. وسيتطلب توفير الغذاء لتسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60% وزيادة استهلاك المياه بنسبة 15%.
    •  سيحتاج العالم مزيداً من المياه لتوليد الكهرباء، في وقت لا يزال فيه أكثر من 1.3 مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء.
    •  يعيش أكثر من نصف سكان العالم الآن في مناطق حضرية؛ والأعداد في تزايد سريع.
    •  تتعرض المياه الجوفية للاستنزاف بمعدل أسرع من معدل تجديدها. وبحلول عام 2025، سيعيش حوالي 1.8 مليار شخص في مناطق أو بلدان تعاني ندرة مطلقة في المياه.

    وستؤدي الآثار المجتمعة لنمو السكان وارتفاع الدخول وتوسع المدن إلى زيادة الطلب على المياه زيادة كبيرة فيما سيكون المعروض منها غير منتظم وغير مؤكد بدرجة أكبر.

    آخر تحديث: أبريل/نيسان 2019

  • يلتزم البنك الدولي، باعتباره أكبر مصدر متعدد الأطراف في العالم لتمويل مشروعات المياه في البلدان النامية، بتحقيق رؤية ”عالم ينعم فيه الجميع بأمان مائي“. وبموجب هذه الرؤية، تدار المياه بكفاءة باعتبارها أحد الموارد الضرورية للتنمية لدعم الزراعة، والتصنيع، وخلق الوظائف، والأسر المعيشية، والبيئة. وينبغي أن يكون في مقدور السكان كلهم تقاسم هذا المورد المحدود، وأن يتمتعوا بالقدرة على الحصول على خدمات مياه وصرف صحي آمنة ومستدامة، تمكنهم من أن ينعموا بحياة صحية. ففي عالم يتمتع بأمان مائي، سيتسنى للبلدان الحد من آثار المناخ المتغير على المياه والتكيف معها، مع ضمان استهلاك كل قطرة بطريقة أكفأ.

     ويسهم هذا العمل في بلوغ هدفي البنك الدولي المقترنين – إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك – من خلال تحقيق استدامة موارد المياه، وتقديم الخدمات، وبناء القدرة على المواجهة. .

    وبفضل حافظة استثمارات البنك الدولي في المياه التي تبلغ 41.4 مليار دولار أمريكي (29.4 مليار دولار أمريكي لمشروعات قطاع المياه و 12 مليار دولار أمريكي لمشروعات متعددة القطاعات لها صلة بالمياه)، يعد البنك الدولي في وضع فريد يمكنه من تحقيق هذه الرؤية، وتطوير المعرفة العالمية وتبادلها، مع تعظيم أثر الإقراض في الوقت نفسه من خلال المساعدة الفنية على الأرض.

     ودعماً لهذه الرؤية، حدد البنك الدولي خمسة موضوعات ذات أولوية:

    الاستدامة

     تهدف الاستدامة في نهاية المطاف إلى ضمان استمرار الموارد المتاحة اليوم في إفادة أجيال الغد. ويركز عملنا على جانبين محوريين لضمان استدامة استثمارات المياه على المدى الطويل؛ أولهما، الإدارة المستدامة لموارد المياه؛ أي تأمين توافر موارد المياه على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير النمو السكاني والتوسع العمراني السريع وتغير المناخ. وثانيهما، ضرورة بناء أصول البنية التحتية وصونها على نحو واف، لضمان عدم تعطل المضخات اليدوية – على سبيل المثال – قبل أوانها، أو عدم إهمال محطات المعالجة بسبب انعدام الصيانة الكافية.

    الاحتواء الاجتماعي

     الاحتواء هو تحسين الظروف للأفراد والجماعات المحرومة على أساس هويتها، لكي يتسنى لهم المشاركة في المجتمع. فالماء حق للجميع ومع ذلك، هناك العديد من المحرومين من الانتفاع به، ويرجع السبب في ذلك في الكثير من الأحوال لأمور تتعلق بملكية هذا المورد الحيوي والسيطرة عليه. ومن شأن التأكد من تحقيق أي مشروع للاحتواء للجميع أن يعزز أجندة الاحتواء الاجتماعي، ويتطلب ذلك تحسين المعرفة حول طبيعة انعدام المساواة المائية، وتعزيز القدرات، ووضع حوافز تفضي إلى تحقيق نتائج أفضل. ويتطلب هذا التصميم – كشرط أساسي– وجود مؤسسات قوية يمكنها مساءلة الدولة والجهات المقدمة للخدمات.

    المؤسسات

     لا سبيل إلى توسيع نطاق الحصول على الخدمات الجيدة وتحسين نوعيتها، ولا استدامة ذلك، إلا إذا توافرت ترتيبات مؤسسية، تقدم الحوافز والموارد المناسبة، مع توافر القدرات اللازمة لدى الهيئات المكلفة بتقديم الخدمة. وتشكل المؤسسات قواعد اللعبة، الرسمية وغير الرسمية، التي تعمل في إطارها هذه الهيئات، والتي من خلالها تؤثر على نوعية الخدمات واستدامتها. وإذا كانت الجهات المقدمة لخدمة المياه والصرف الصحي والصحة العامة والري كيانات (شبه) حكومية، فهي تتأثر ببيئة الإدارة العامة الأوسع نطاقاً، والبنية المؤسسية للقطاع العام بما يتجاوز نطاق قطاع المياه. ولتدعيم المؤسسات والمساءلة عن تقديم الخدمات، نعمل على تحسين قواعد اللعبة وهياكل الحوافز، على أساس الثقافات المحلية، والاقتصادات، والظروف السياسية.

    التمويل

     يلزم توافر التمويل لتوسيع القدرة على الحصول على المياه المدارة إدارة مأمونة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة. فمن المقدر أن تبلغ تكلفة خدمات الصرف الصحي 114 مليار دولار أمريكي سنوياً حتى عام 2030. ويفوق هذا المبلغ بكثير المبلغ الذي استثمر على مر التاريخ في توسيع النطاق، وأكثر بكثير من اللازم لتحقيق الوصول الشامل وإدارة الموارد المائية والبنية التحتية بطريقة مستدامة. لذا، يتعين اتباع نهج من محورين: أولهما، تحسين السلامة المالية لقطاع المياه لضمان ”إنفاق المياه على المياه“، مع ضمان يسر تكلفة الخدمة على الفقراء. والثاني، ضرورة تعبئة مصادر التمويل التجارية وغير التابعة للدولة بحيث يتمكن القطاع من الاستفادة من مصادر تمويلية جديدة.

    القدرة على المواجهة

     ستواجه إدارة شؤون الموارد المائية والمرافق المائية صدمات على نحو متزايد على مدى الأعوام المقبلة، نظراً لما يتوقع أن يتسبب فيه تغير المناخ من تقلبات مناخية وظواهر جوية بالغة الشدة، مثل الفيضانات وموجات الجفاف. وتتطلب الحلول القادرة على المواجهة من  الاستراتيجيات والأدوات على مستويات الأقطار، والأحواض، والمشروعات أن تأخذ بعين الاعتبار مخاطر المناخ والكوارث في تحليلاتها، وأن تضع كذلك حلولاً مبتكرة للتخفيف من قيود شح المياه، فضلاً عن مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويستلزم بناء القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ إعداد أدوات ووضع نهج تساعد على إنقاذ الأرواح وسبل كسب الرزق. فعندما تتسم خدمات المياه (المياه والصرف الصحي والري وما إلى ذلك) بالقدرة على المواجهة، فستتمكن من التكيف بصورة أفضل مع الصدمات والضغوط، وتستمر في تقديم الخدمات الأساسية للسكان. وتمثل الأوضاع الهشة والصراعات وأشكال العنف المختلفة تحدياً إنمائياً آخر بالغ الأهمية، إذ يهدد هذا التحدي الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، مما يؤثر على كل من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ولهذا، نعمل أيضاً مع جهات شريكة لتعزيز القدرة على المواجهة في ظل تلك السياقات.

    وإجمالاً، تمثل هذه الموضوعات الخمسة ذات الأولوية إستراتيجية البنك الدولي المتبعة لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة الداعمة للأمن المائي العالمي. كما تشكل أيضاً جوهر إحدى الشراكات المعنية بتحقيق الأمن المائي على مستوى العالم، والتي تدعمها الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي؛ وهي صندوق استئماني متعدد المانحين، أنشئ عام 2017، لتمكين مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالمياه بالبنك الدولي من تناول الموضوعات الخمسة على مستوى حافظتها العالمية.

     وفي عام 2018، أصبحت مجموعة الموارد المائية 2030 - والتي تمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني - جزءاً من أسرة مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالمياه بالبنك الدولي. وتعمل مجموعة الموارد المالية 2030 على مساندة الإصلاحات الحكومية المعجلة ضماناً لاستدامة إدارة الموارد المائية لصالح التنمية والنمو الاقتصادي على الأجل الطويل في البلدان المعنية.

     وكونت الشراكات القوية أيضاً الأساس الذي قام عليه الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه. فمنذ عامين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي القيادات الحكومية على أعلى مستوى - 11 رئيس دولة ومستشار خاص - لوضع مسار مستدام لمستقبل المياه. ودارت مداولات من قبل الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه حول التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع أسفرت عن وثيقة نتائج – برنامج العمل الجديد – الذي دعا إلى تحقيق تحول جوهري في كيفية فهم العالم لقيمة المياه وإدارتها.

    آخر تحديث: أبريل/نيسان 2019

  •  في السنتين الماليتين 2016 -2018، أسهم البنك الدولي في تزويد أكثر من 47 مليون شخص بالقدرة على الحصول على مصدر محسن للمياه وزود أكثر من 24 مليون شخص بالقدرة على الحصول على مرافق صرف صحي محسّنة. وفيما يلي عرض لبعض النتائج المحددة التي حققتها مشروعات مدعومة من البنك الدولي في مختلف البلدان.

     الهند: الإدارة المجتمعية بولايتي أندرا براديش وتيلانغانا

     أفاد مشروع الإدارة المجتمعية بولايتي أندرا براديش وتيلانغانا المدعوم من البنك الدولي 605,052 شخصا، عن طريق تعزيز قدرات المؤسسات المجتمعية. وعمل المشروع على تطوير 116,164 هكتارا من الأراضي وتجهيزها بخدمات الري والصرف. وعلاوة على ذلك، قام المشروع بإنشاء البنية التحتية للري الصهريجي وإعادة تأهيله، وساند المزارعين على تحسين إنتاجيتهم، وزاد كثافة المحصول بنسبة تزيد على 30%.

    الصين: مشروع الحفاظ على المياه 2

     عالج المشروع الثاني للحفاظ على المياه قضايا شح المياه من خلال سلسلة من العمليات المترابطة التي نفذت في ثلاث من أكثر المقاطعات الصينية شحاً في المياه بالمنطقة الشمالية للبلاد: هيبي، وشانشي، ونينغشا. وللحد من صافي استهلاك المياه، عمل المشروع على تقليل سحب المياه من الزراعات المروية في مقاطعتي نينغشا وشانشي، والسحب المفرط للمياه الجوفية بمقاطعة هيبي. وعلاوة على ذلك، قدم المشروع أيضاً حوافز للمزارعين لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة المحصول الزراعي والقيمة في هذه المقاطعات الثلاث جميعاً. وقد انخفض سحب المياه في نينغشيا بمقدار 22.67 مليون متر مكعب سنوياً،؛ وانخفض السحب المفرط للمياه الجوفية في هيبي بمقدار 16.52 مليون متر مكعب سنوياً؛ كما انخفض سحب المياه الجوفية في شانشي بمقدار 5.80 مليون متر مكعب سنوياً. ووصلت خدمات الري والصرف الزراعي الجديدة أو المحسنة إلى 594,200 مستفيد، 48% منهم من النساء. وإجمالاً، أنشأ المشروع أو دعم 290 جمعية لمستخدمي المياه في المقاطعات الثلاث، تضم أكثر من 800 موظف وأكثر من 760,000 عضو (نصفهم تقريباً من النساء).

     طاجيكستان: المشروع الثاني لخدمات التوظيف العمومية من أجل زراعة مستدامة وإدارة الموارد المائية

    يساعد المشروع الثاني لخدمات التوظيف العمومية من أجل زراعة مستدامة وإدارة الموارد المائية في معالجة القضايا بالغة الأهمية في مجال الري وإدارة الموارد المائية بغرض تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأمن الغذائي في المجتمعات الأشد ضعفاً بطاجيكستان. وبفضل هذا المشروع تم الانتهاء من تنظيف 6,525 كم من شبكات الري بالمزارع يدوياً، الأمر الذي خلق فرصاً للدخل لما يقرب من 24,000 مواطن. وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت خدمات الري والصرف في حوالي 190,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. كما نظف 580 كم من قنوات الري الثانوية والمساقي يدوياً، وأعيد تأهيل 44 كم من قنوات الري والصرف، وأصلحت ثلاث محطات ضخ رئيسية، وتم الانتهاء من أعمال تدعيم ضفاف الأنهار. وبالتالي، تحسن الري على مساحة 920 هكتار من الأراضي.

    المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة

    في غزة اكتمل، بعد طول انتظار، إنشاء محطة معالجة المياه المستعملة الجديدة بشمال غزة، على الرغم من البيئة شديدة الاضطراب بها، وأصبحت الآن جاهزة للعمل بفضل المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة المدعوم من البنك الدولي. وستوفر هذه المحطة حلاً مستداماً طويل الأمد لإدارة مياه الصرف لصالح أكثر من 400 ألف مواطن غزي. كما ساعد المشروع في التصدي للتهديد المباشر الذي كان يتعرض له 52,000 شخص يقطنون بالقرب من بحيرات الصرف الصحي ببيت لاهيا، والتي أدى فيضانها إلى إغراق قرية أم النصر المجاورة، مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص، وإصابة عدد لا حصر له، ونزوح ما يقرب من 2000 شخص.

    بنما: مشروع تحسين خدمات المياه والصرف في العاصمة

     ساعد مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالعاصمة في بنما على تحسين جودة خدمة المياه لصالح 80,382 مستفيد في كولون، وأمد الهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي بنموذج قابل للتكرار، من خلال العقود المستندة إلى الأداء، تمكن من تجريب وتنفيذ طرق جديدة لممارسة الأعمال بصورة فعالة. ورفع المشروع استمرارية إمدادات المياه من 13% عام 2014 إلى 71% عام 2017. كما تحسنت جودة الخدمة تحسناً كبيراً. وساند المشروع تمديد أنابيب المياه إلى 2,115 أسرة معيشية، وأعاد تأهيل توصيلات المياه إلى 12,500 أسرة معيشية.

     بوركينا فاصو: مشروع قطاع المياه الحضري

    حقق مشروع قطاع المياه الحضري ( 2009–2018) الممول من المؤسسة الدولية للتنمية نتائج كبيرة: حيث تمكن 700 ألف شخص من الحصول على إمدادات مياه محسنة؛ وحصل نحو 440 ألف شخص على صرف صحي محسن؛ واستفاد ما يقرب من 120 ألف طالب من تحسن خدمات الصرف الصحي في المدارس. وشهد أداء المرفق تحسناً هائلاً: أصبحت المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي، مرفق المياه والصرف في المناطق الحضرية، المملوك للدولة ببوركينا فاصو، مصنفة بين أفضل مرافق المياه أداءً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتحقق استعادة كاملة للتكاليف من خلال عائدات التشغيل وتكلفة الصيانة وخدمة الدين والإسهام الجزئي في النفقات الرأسمالية، وبلغت إنتاجية موظفيها 2.9 موظف لكل 1000 توصيلة، كما بلغت نسبة تحصيل الفواتير 97.7%. وقد أسهمت هذه الإنجازات، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة العامة بالمؤسسة، في تمهيد الطريق لخلق فرص للاستفادة من رأس المال التجاري وإشراك القطاع الخاص، لتوسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للاستجابة لتزايد شح المياه والتوسع العمراني السريع.

    آخر تحديث: أبريل/نيسان 2019



معرض الصور

Water Sanitation
جميع الصور Arrow

للاتصال

وسائل الإعلام
worldbankwater@worldbank.org