التدابير التي يقوم بها البنك الدولي

رغم انتهاء أكثر المراحل حدة للأزمة المالية العالمية، فإن تعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً. وتشمل المخاطر التي مازالت تهدد سلامة الاقتصاد: ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض معدلات النمو في البلدان المتقدمة، وشّح تدفقات التمويل الدولي إلى البلدان النامية. كما أن البلدان الأكثر فقراً مازالت في حاجة إلى المساعدة حتى تتمكن من تجاوز هذه الأزمة. وبوسع هذه البلدان أن تلعب دوراً أساسياً في إعطاء دفعة قوية للطلب دعماً للتعافي العالمي، لكنها في حاجة للحصول على التمويل في السنوات المقبلة.

إن الطلب على المساعدة التي يقدمها البنك مازال مرتفعاً. ففي السنة المالية 2009، شهد ما تقدمه مجموعة البنك الدولي من قروض ومنح واستثمارات في أسهم رأس المال وضمانات ارتفاعاً غير مسبوق بلغت نسبته 54 في المائة مقارنة بمستواه في السنة المالية 2008. وركزت هذه المساعدات على الحفاظ على الاستثمارات في البنية الأساسية في الأمد الطويل، واستدامة إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل التي يتصدرها القطاع الخاص . وطوال هذه الأزمة، ساعد البنك على إبقاء الأطفال في المدارس، واستمرار فتح العيادات الصحية، وتدفق قروض التمويل الأصغر إلى النساء.

وخلال الفترة بين يوليو/تموز 2008 ويناير/كانون الثاني 2010، قدم البنك الدولي موارد قياسية بلغت 89 مليار دولار أمريكي دعماً للبلدان النامية والمتوسطة الدخل. وشمل ذلك:

• 53.1 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي قدم موارد تمويلية ومساعدات فنية إلى البلدان المتوسطة الدخل حيث يعيش 70 في المائة من فقراء العالم.


• 18.3 مليار دولار في شكل ارتباطات من المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم قروضاً بدون فوائد ومنحاً لحكومات أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 79 بلداً.


• 15.5 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بتنمية القطاع الخاص، التي أطلقت أيضاً طائفة متنوعة من مبادرات التصدي لهذه الأزمة، منها صندوق بمبلغ 3 مليارات دولار لتدعيم البنوك، وبرنامج توفير السيولة للتجارة العالمية بمبلغ 5 مليارات دولار، وبرنامج تسهيلات التصدّي لأزمة البنية الأساسية بمبلغ 2.4 مليار دولار.


• 1.9 مليار دولار في شكل ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار *، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتأمين ضد المخاطر السياسية. وتساند غالبية هذه الضمانات استمرار قيام البنوك بتقديم القروض للتصدي للأزمة المالية الراهنة.


• تستهدف المساعدات التي قدمها البنك: الحفاظ على الاستثمارات في البنية الأساسية في الأمد الطويل، واستدامة إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل التي يتصدرها القطاع الخاص .


• زيادة المساندة لبرامج شبكات الأمان بواقع ثلاثة أضعاف (برامج التغذية المدرسية، والتغذية، والتحويلات النقدية المشروطة، والنقد مقابل العمل).


• إنشاء برنامج جديد للتصدي لأزمة الغذاء العالمية وافق بالفعل على تقديم 710 ملايين دولار إلى 21 بلداً أفريقياً

واستجابة لهذه الأزمة، ولزيادة كفاءة عمله ومرونته، أعد البنك مجموعة متنوعة من أدوات التمويل المبتكرة لتلبية الأولويات الأكثر إلحاحاً في مجال التنمية في عام 2010 وما بعده. ويشمل ذلك على سبيل المثال:

• صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية (CIFs). عبأ البنك نحو 6 مليارات دولار لمساندة جهود التنمية في مجالات إعادة التشجير، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا، واستقطبت هذه الأموال موارد تمويلية من مصادر أخرى تزيد قيمتها بنحو 10 أمثال.


• صناديق الاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة. في مارس/آذار 2010، من المتوقع إقفال الجولة الأولى لأحد صناديق الاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة قيمته 500 مليون دولار. وقد جرى إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع مستثمرين آخرين من بعض الصناديق السيادية وأحد صناديق المعاشات التقاعدية، وذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص.