برنامج تدعيم البنية الأساسية وبناء الأصول سيقدم 45 مليار دولار للبنية الأساسية على مدى السنوات الثلاث القادمة، حسبما أعلن في أبريل 2009. وقد تم الارتباط بتقديم حوالي 21 مليار دولار في عام 2009. وتُستكمل موارد القاعدة بأموال برنامج تسهيلات التصدي لأزمة البنية الأساسية التابع لمؤسسة التمويل الدولية (أنظر الشرح أدناه).

من خلال مؤسسة التمويل الدولية، نزيد من مساندتنا للقطاع الخاص من خلال إطلاق أو توسيع نطاق خمس مبادرات، تستهدف مساندة وزيادة أموال المانحين والقطاع الخاص.

• ضمان تدفقات التجارة: تضاعف مؤسسة التمويل الدولية موارد برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لها إلى 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات وتعبئ أموالا من مصادر أخرى. وقد تعهدت اليابان بتقديم مبلغ 1 مليار دولار. وعبأ برنامج جديد هو برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية (GTLP) أكثر من 6 مليارات دولار لمساندة تجارة حجمها 50 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقد ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم 1 مليار دولار، وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني، وارتبطت كندا بتقديم 200 مليون دولار، وارتبطت هولندا بتقديم 50 مليون دولار.
• تدعيم الأنظمة المصرفية المعسرة: إطلاق صندوق أسهم عالمي لإعادة رسملة البنوك الهامة بصفة منتظمة في الأسواق الناشئة، حيث تزمع مؤسسة التمويل الدولية استثمار 1 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وتزمع اليابان استثمار 2 مليار دولار.
• إبقاء مشروعات البنية الأساسية على مسارها: أنشأت مؤسسة التمويل الدولية برنامجا جديدا هو برنامج تسهيلات التصدي لأزمة البنية الأساسية لتقديم تمويل متجدد والمساعدة على إعادة رسملة مشروعات البنية الأساسية السليمة – الطرق والموانئ وخطوط نقل الكهرباء – التي تعاني من عسر مالي. وستسهم مؤسسة التمويل الدولية على مدى السنوات الثلاث القادمة بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار في شكل أسهم رأسمال مع مصادر أخرى يتوقع أن تقدم ما لا يقل عن 2 مليار دولار. ومن المحتمل أن يساعد هذا في تعبئة تمويل إضافي يبلغ ثلاثة أمثال، وهو ما يمكن أن يغطي مشروعات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار. وقد تعهدت ألمانيا بتقديم 100 مليون يورو لهذا البرنامج.
• تحويل خدمات المساندة الاستشارية: إعادة تركيز برامح الخدمات الاستشارية القائمة حاليا لمساعدة المتعاملين مع المؤسسة على التصدي للأزمة. وتقدر المؤسسة أن الحاجة إلى التمويل تبلغ ما لا يقل عن 40 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
• مساندة مؤسسات التمويل المتناهي الصغر: سيقدم برنامج تسهيلات جديد لتحسين التمويل المتناهي الصغر تبلغ قيمته 500 مليون دولار إعادة تمويل لأكثر من 100 مؤسسة تمويل متناهي الصغر في حوالي 40 من أشد بلدان العالم فقرا، وهي مؤسسات تصل خدماتها إلى حوالي 60 مليون مقترض منخفض الدخل.

من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، نضمن توفر السيولة في الأسواق المالية:

• تقديم ضمانات تزيد قيمتها على 480 مليون دولار لبنوك أجنبية، قدمت قروضا للبنوك التابعة لها في أوكرانيا وروسيا، للمساعدة على ضخ سيولة وتعزيز الثقة في الأنظمة المالية في البلدان المعنية.
• تقديم قدرة على التأمين ضد المخاطر السياسية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار للإقراض المصرفي في أوروبا الشرقية.
• المساعدة على تسهيل تقديم استثمارات تبلغ حوالي 150 مليون دولار للشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال عقد مبتكر مع مؤسسة التنمية الأفريقية (ADC).
• تصدّر المعاملات التأمينية والدخول في شراكات مع شركاء إعادة التأمين من القطاعين الخاص والعام لتشجيع المزيد من الاستثمارات، وبالتالي مساندة إسراع نمو وزيادة حجم القدرة على التأمين.

إنشاء برنامج تسهيلات مساندة تمويل الزراعة لزيادة حجم التمويل الريفي من خلال مساهمة قدرها 20 مليون دولار من مؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية، حسبما أعلن في يونيو 2009. سيزيد هذا البرنامج إمكانية الحصول على الخدمات المالية، مثل الادخار، والائتمان، والمدفوعات، والتأمين.

في أشد البلدان احتياجا، شرعنا في إعداد مبادرة الطاقة من أجل الفقراء.

تسريع المساعدة إلى البلدان الفقيرة مع المحافظة في الوقت نفسه على معايير عالية

• ارتبطت مجموعة البنك بتقديم حوالي 60 مليار دولار في عام 2009، بزيادة قدرها 54 في المائة على السنة السابقة، وهو ما يمثل رقما قياسيا عاليا لم يسبق له مثيل.
• تم تجهيز نسبة 25 في المائة من العمليات الاستثمارية في السنة المالية 2008 في غضون أربعة أشهر.
• العمليات الإضافية لمساندة الموازنات من أجل التصدي للأوضاع الخاصة كما حدث في أزمة الغذاء والكوارث الطبيعية تم تجهيزها في السنتين الماليتين 2008-2009 في أقل من شهر واحد.
• إصلاحات الاستجابة السريعة بالنسبة للمشروعات في أوضاع الطوارئ أو ما بعد انتهاء الصراعات مكنت البنك من تجهيز مثل هذه العمليات الاستثمارية في غضون أربعة أشهر في المتوسط في السنة المالية 2008.
• على الرغم من الحاجة إلى السرعة، لا تزال مشروعات استثمارية عديدة تتطلب إعدادا مدققا، خاصة عندما تكون هناك مخاطر ائتمانية كبيرة وآثار بيئية أو اجتماعية كبيرة.

المشورة

• نحن على استعداد للدخول في شراكات مع البلدان المعنية عن طريق تقديم تحليلات ومشورة فنية. على سبيل المثال، لدينا أدوات تشخيصية متاحة لمساعدة البلدان المعنية على التحرك بسرعة إذا واجهت أنظمتها المصرفية أي مشاكل.
• ننفذ حاليا تدريبات على الاستعداد للتصدي للأزمات للمسؤولين في الأسواق الناشئة التي يحتمل أن تتأثر بالاضطراب المالي.

الشراكات

• مساندة منطقة أمريكا اللاتينية: في أبريل 2009، وحد بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومؤسسة الاستثمار للبلدان الأمريكية (IDB/IIC)، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة تنمية منطقة الأنديز (CAF)، وبنك التنمية الكاريبي (CBD)، وبنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (CABEI) جهودها لتقديم 90 مليار دولار خلال السنتين القادمتين لحفز النمو الاقتصادي عن طريق تنسيق مبادراتها الخاصة بالتصدي للأزمات.
• مساندة منطقة أوروبا الشرقية: في فبراير 2009، تعهد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، ومجموعة البنك الدولي– وهي أكبر المستثمرين والمقرضين في المنطقة – بتقديم حوالي 24.5 مليار يورو (31 مليار دولار) لمساندة القطاعات المصرفية في المنطقة وتمويل الإقراض للشركات التي أضيرت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية – ستقدم مجموعة البنك الدولي حوالي 7.5 مليار يورو كجزء من هذا الجهد.
• يزمع البنك الدولي للإنشاء والتعمير زيادة حجم الإقراض في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى 16 مليار يورو في عامي 2009-2010. من المخطط توجيه مبلغ 3.5 مليار يورو من هذا الإقراض لمعالجة مشاكل القطاعات المصرفية في أسواق بلدان أوروبا الناشئة.
• ستقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قدرة على التأمين ضد المخاطر السياسية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار للإقراض المصرفي، شريطة موافقة مجلس إدارة الوكالة.
• من المتوقع أن تسهم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال مبادرات التصدي للأزمات الخاصة بها، بمبلغ يصل إلى حوالي 2 مليار يورو.
• نتعاون مع صندوق النقد الدولي وجهات أخرى لمساعدات حكومات البلدان المعنية والقطاع الخاص من خلال الإقراض، والاستثمار في أسهم رأس المال، والأدوات المبتكرة، وبرامج شبكات الأمان. ويجري حاليا إعداد برنامج سياسات لهنغاريا، حيث البنك الدولي على استعداد لتقديم 1 مليار يورو كجزء من برنامج يسانده الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما رحب البنك باتفاق لاتفيا مع صندوق النقد الدولي على برنامج سياسات لمعالجة جوانب الضعف الاقتصادية والمالية.
• مجموعة السبعة غير كافية ونقترح إنشاء مجموعة توجيهية أوسع نطاقا للتصدي للتحديات الاقتصادية الرئيسية.
• كما نسعى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف لمساندة النمو الاقتصادي الطويل الأمد الذي يتسق مع الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.