التدابير التي يقوم بها البنك الدولي

آخر تحديث: 20 سبتمبر/أيلول 2011

مازال التعافي من الأزمة المالية العالمية هشا. وتشمل المخاطر التي تهدد سلامة الاقتصاد: ارتفاع معدلات البطالة، والديون، وانخفاض معدلات النمو في البلدان المتقدمة، وضعف إمكانية الحصول على التمويل بالنسبة للبلدان النامية. وفضلا عن ذلك، فإن أسعار الغذاء في عام 2011 متقلبة واقتربت من مستوى الذروة الذي بلغته عام 2008. وأصبح ملايين البشر في منطقة القرن الأفريقي في حاجة ملحة إلى المساعدة نتيجة لموجة الجفاف المدمرة والصراع والنزوح الداخلي.

ومنذ بداية الأزمة المالية في عام 2008، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 196.3 مليار دولار للبلدان النامية، منها ارتباطات قياسية في مجالات التعليم والصحة والتغذية والسكان والبنية التحتية، مما يتيح استثمارات تشتد الحاجة إليها في الاقتصادات التي تضررت من جراء الأزمة:

• 106.3 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير - الذي يُقدِّم التمويل، وأدوات إدارة المخاطر، وغيرها من الخدمات المالية إلى البلدان متوسطة الدخل بصفة رئيسية.


• 47.1 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لتوفير الموارد التمويلية للبلدان الأكثر فقراً.


• 37.1 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر جهة دولية لتقديم التمويل للقطاع الخاص في البلدان الناميةً.


• 5.7 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية.

وطوال هذه الأزمة، ساعدت مجموعة البنك على إبقاء الأطفال في المدارس، واستمرار عمل العيادات الصحية، وتدفق قروض التمويل الأصغر إلى النساء. ووصلت ارتباطات مجموعة البنك الدولي من أجل الحماية الاجتماعية لأشد الناس فقرا وحرمانا - بما في ذلك برامج التغذية المدرسية والتحويلات النقدية، مثل برنامج الفرص في المكسيك - إلى أكثر من 9 مليارات دولار في 72 بلدا خلال السنوات المالية 2009-2011. ويعادل هذا الرقم سبعة أمثال مستوى الارتباطات قبل الأزمة والبالغ 1.2 مليار دولار.

ولتعزيز الأمن الغذائي، زاد البنك الدولي التمويل السنوي المخصص للزراعة إلى ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار سنويا مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2008. ويُقدِّم برنامج البنك للتصدي لأزمة الغذاء العالمية (مليارا دولار)، الذي أُنشِئ لمواجهة أزمة الغذاء عام 2008، المساعدة إلى 40 مليون نسمة. وأنشأ البنك الدولي أيضا البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي بناء على طلب مجموعة العشرين. وتعهدت ستة بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم 925 مليون دولار لتعزيز برامج الأمن الغذائي والزراعة التي تتصدرها البلدان خلال السنوات الثلاث القادمة.

وفي يوليو/تموز 2011، تعهد البنك الدولي بتقديم أكثر من 500 مليون دولار لمساعدة منكوبي الجفاف في منطقة القرن الأفريقي. وستأتي منحة بقيمة 30 مليون دولار من "صندوق جديد للتصدي للأزمات" أنشئ للاستجابة السريعة للأزمات التي تنشأ في البلدان منخفضة الدخل، وذلك من أجل مكافحة سوء التغذية والمرض في مخيمات اللاجئين. وتم تخصيص نحو 250 مليون دولار من ذلك الصندوق لمنطقة القرن الأفريقي.

ورغم تعافي النمو في كثير من البلدان النامية، فإن الطلب على المساعدات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي ما زال مرتفعاً. وارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 57 مليار دولار في السنة المالية 2011، منها 16.3 مليار دولار لأشد البلدان فقرا، مقابل 14.5 مليار دولار في السنة المالية 2010. وتبلغ ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير 26.7 مليار دولار أو نحو مثلي مستواها قبل الأزمة في السنة المالية 2008 وهو 13.5 مليار دولار، وتأتي في أعقاب ارتباطات قياسية بقيمة 44.2 مليار دولار في السنة المالية 2010 و32.9 مليار دولار في السنة المالية 2009، عندما بلغت الأزمة ذروتها في البلدان النامية.

حقائق سريعة

• ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 196.3 مليار دولار للبلدان الأعضاء بها منذ بدء الأزمة المالية في عام 2008.


• من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في العالم 3.2 في المائة في عام 2011، و3.6 في المائة في عام 2012، وذلك وفق أحدث إصدار من نشرة البنك الدولي نصف السنوية الآفاق الاقتصادية العالمية في يونيو/حزيران 2011.


• يتوقع البنك الدولي أنه حينما تعمل البلدان النامية بكامل طاقتها فإن النمو سيتباطأ من 7.3 في المائة في عام 2010 إلى نحو 6.3 في المائة سنويا من عام 2011 إلى 2013.


• ستشهد البلدان مرتفعة الدخل تباطؤ معدلات نموها من 2.7 في المائة في عام 2010 إلى 2.2 في المائة في عام 2011 قبل أن ينتعش ليصل إلى 2.7 في المائة و2.6 في المائة في عامي 2012 و2013 على التوالي.