من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي زيادة متواضعة ليصل إلى 2.7% في 2018 من خلال النمو المستدام لقطاعي الزراعة والخدمات، والدعم المستمر لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي للسياحة، والفوسفات، والصناعات التحويلية. وفي المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي تدريجيا ليصل إلى 3.5% في العام المالي 2019/2020 في ظل تحسن مناخ ممارسة الأعمال بفضل الإصلاحات الهيكيلية وتحسن أوضاع الأمن والاستقرار الاجتماعي.
ومن المتوقع ارتفاع التضخم ليصل إلى 6.7% في 2018، مدفوعا بانخفاض قيمة الدينار، وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والزيادة في أسعار سلع معينة (الوقود والتبغ والاتصالات، على سبيل المثال)، في حين سيواجه التشديد النقدي وضبط أوضاع المالية العامة الضغوط التضخمية جزئيا.
وتظل معدلات البطالة مرتفعة عند 15.5% في 2017 على الرغم من المشاركة المنخفضة لقوة العمل، في حدود 50%، ويرجع ذلك على نحو أساسي إلى ضعف مشاركة المرأة (28%). ومعظم العاطلين هم من ذوي المهارات المنخفضة، غير أن خريجي الجامعات يشهدون أعلى معدلات للبطالة، التي ارتفعت بينهم من 15% في 2005 إلى 23% في 2010 ثم إلى 31% في 2017. وتعد معدلات البطالة أعلى كثيراً أيضا بين النساء في المناطق الداخلية للبلاد.
قام المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا بتحديث المنهجية الخاصة بقياس الفقر لتعكس على نحو أفضل الأوضاع المعيشية الحالية. وكان التقدير الرسمي لمعدل الفقر لعام 2015 قد بلغ 15.2% متراجعا من 20.5% في 2010، و23.1% في 2005. وتعد التباينات بين المناطق سمة دائمة، حيث يظهر شمال غرب ووسط غرب البلاد معدلات تقترب من ضعف المتوسط الوطني. ويصل تقدير معدل عدم المساواة، حسب قياس مؤشر جيني، إلى 30.9 نزولا من 36 في 2005. وتبدو ديناميكيات المؤشرات النقدية للرفاه متناقضة مع تصور مستويات المعيشة الأشد انخفاضا في مسوح الأسر المعيشية.