يكتسب النمو الاقتصادي في تونس ببطء قوة دافعة. فبعد أن سجَّل معدله انتعاشا طفيفا إلى 2% في 2017، تسارعت وتيرته إلى 2.5% في الربع الأول من 2018، و2.8% في الربع الثاني بالمقارنة بما كان عليه قبل عام، وذلك بدعم من قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، ولاسيما الصناعات الكهربية والميكانيكية. وفي جانب الطلب، كانت الصادرات والاستثمارات هي مُحرِّك النمو. وظلَّ معدل البطالة مرتفعاً عند 15.4% في الربع الأول لعام 2018، لكنه تراجع قليلاً بين الخريجين مسجلاً 29.3% بالمقارنة بمستواه في الربع الأخير من عام 2017 حينما بلغ 29.9%.
من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.4% في 2018 قبل أن يقترب تدريجياً من مستوى إمكانياته المتاحة والبالغ نحو 3.4% على المدى المتوسط في ظل تحسُّن مناخ الأعمال نتيجةً للإصلاحات الهيكلية وتحسُّن الأوضاع الأمنية والاستقرار الاجتماعي. وسيلقى معدل النمو دعماً من التوسعات في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات المتصلة بالسياحة. ومن المتوقع أن يبقى معدل الفقر دونما تغيُّر حول 8.7% باستخدام خط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية ونحو 1.9 دولار باستخدام خط الفقر المدقع (1.9 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية).