يُحدِّد التقرير المعنون "تداعيات الحرب: الآثار الإقليمية للصراع في سوريا" آثار الصراع السوري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق والأردن ولبنان. وهو يجمع بين عدد كبير من مصادر البيانات، والنُهُج الإحصائية، وطائفة من النماذج الاقتصادية التي تعزل التأثير المرتبط بالصراع السوري بين العديد من العوامل العالمية والإقليمية التي أسهمت في الاتجاهات الاقتصادية والإقليمية في السنوات العشر الماضية.
1. ما الهدف من هذا التقرير؟
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل منهجي للآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراع السوري في العراق والأردن ولبنان في السنوات العشر الماضية. ويحقق هذا ثلاثة مقاصد. الأول والأهم إن وضْع سياسات فعَّالة للحد من الآثار السلبية للصراع يتطلَّب إدراكا واضحا للآليات التي تتجلَّى من خلالها تلك الآثار. والثاني، حينما يتم تحديد هذه الآليات تحديدا واضحا، فإنه يمكن حشد مزيد من دعم المواطنين لبرامج التخفيف المُفصَّلة وجيدة التوجيه. والثالث، والأخير أن الانتكاسات المحتملة في قنوات مُعيَّنة يمكن استخدامها في التنبؤ بالنواتج في المستقبل بدقة أكبر، وهو ما قد يساعد بدوره على تصميم سياسات أفضل.
2. لِمن كُتِب هذا التقرير؟
كُتِب هذا التقرير لكل من يُعنَى برفاهة الناس في منطقة المشرق.
3. لماذا لا يتناول التقرير الآثار الاجتماعية والاقتصادية للصراع على الاقتصاد السوري والشعب السوري؟
يأتي هذا التقرير في إطار سلسلة أوسع نطاقا عنوانها "خريطة تحليلية لسوريا". وكان التقرير الأول للبنك الدولي في هذه السلسلة وعنوانه " خسائر الحرب (2017)" قد تناول بالتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراع داخل سوريا ووثق الحجم الهائل للدمار والخسائر التي تكبدها السوريون. وتناول التقرير الثاني في هذه السلسلة وعنوانه "حراك النازحين السوريين (2019)" بالتحليل الظروف التي يواجهها السوريون داخل سوريا وخارجها مع التركيز على التأثير المحتمل لتلك الظروف على العودة الطوعية للنازحين. ويبني هذا التقرير -وهو الثالث في السلسلة- على المنهجيات والنتائج التي تضمَّنها التقريران السابقان لتحليل الآثار الإقليمية للصراع السوري.
4. هذا التقرير لا يُحلِّل آثار الصراع السوري على بلدان أخرى. فلماذا؟
وصلت تداعيات الصراع السوري إلى أماكن أبعد بكثير عن جيران سوريا الأقربين في منطقة المشرق. ولكن بسبب نقص البيانات، لم يكن ممكنا إجراء تقييم متعمق للآثار على مجموعة أوسع نطاقا من البلدان.
5. لا يتناول هذا التقرير بالتحليل الآثار المتصلة بالجوانب السياسية والثقافية والأمنية للصراع السوري. فلماذا؟
إننا نقوم بتحليل عدة أبعاد للآثار لكن بدرجات متفاوتة من الاستدلال السببي. وبالنسبة للتأثير على إجمالي الناتج المحلي، يمكننا استنتاج بعض الافتراضات المنافية للواقع باستخدام منهجيات إحصائية. وفي عدد محدود من القضايا مثل الفقر والمالية العامة، نستخدم هذه التقديرات المنافية للواقع الافتراض من حيث إجمالي الناتج المحلي في تحليل الآثار المحتملة للصراع السوري. وفي الحالات التي يمكن فيها استخدام التباين على الصعيد المحلي -مثلا في تحليلات سوق العمل في العراق والأردن والتحليل البيئي في كل البلدان الثلاثة- فإننا نُحدِّد مؤشرات النواتج على أساس كثافة أعداد اللاجئين لأخذ علاقات الارتباط في الاعتبار. وفي القضايا الأخرى، التي لا يكون فيها استخدام أي من هذه النهج ممكنا، فإننا نناقش الاتجاهات والتماثل مع الصراع حتى إذا لم يتسنى بيان علاقة السببية. يستند هذا النهج إلى أساس بسيط: وهو تفادي التوصل إلى استنتاج يرى خطأً أن غياب الدليل دليل على عدم وجوده (بمعنى أن القضايا التي تفتقر إلى البيانات ليست مهمة). ومع نقص البيانات، لا يمكن إجراء قياس كمي لبعض من أهم الجوانب (مثل النواتج السياسية).