من المتوقع ان يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.3 نقطة مئوية. تُقدَّر الأضرار المادية بـ3.7 مليار دولار أميركي والخسائر بـِ1.5 مليار دولار أميركي. أما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، فتُقدر بنحو 7.9 مليار دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات.
واشنطن 18 آذار/مارس، 2023 - أفاد تقييم جديد للأضرار أصدره البنك الدولي اليوم أن من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5% في عام 2023 في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا المناطق الشمالية والغربية للبلاد في السادس وفي العشرين من شباط/فبراير. وفي ظل محدودية الموارد العامة، وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق المتضررة، فقد يشهد النمو الاقتصادي مزيداً من الانكماش إذا تباطأت أعمال إعادة الإعمار.
ويُقدِّم تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023 (RDNA) تقييماً لآثار الزلزال على الأصول المادية، والبنية التحتية، وتقديم الخدمات في المحافظات الست الأشد تضرراً. كما يتضمَّن تقديراً أولياً للاحتياجات المتعلقة بإعادة إعمار البنية التحتية واستعادة تقديم الخدمات في المدى العاجل كما على المدى القصير، بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة للعموم ومصادر البيانات وتقنيات الرصد عن بعد. ويقوم التقرير أيضاً بتحليل آثار الزلزال على الاقتصاد الكلي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى فهم أعمق للتداعيات المتوقعة على الآفاق الاقتصادية والأحوال المعيشية للشعب السوري.
وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023، تُقدَّر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليار دولار أميركي، أمَّا الخسائر فتُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليار دولار أميركي. وتُمثِّل الخسائر انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وتقلص الإيرادات، وارتفاع تكاليف التشغيل في مجال تقديم الخدمات. ويتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة (24% من إجمالي الأضرار)، تليه قطاعات النقل والبيئة (نتيجة التكلفة المرتبطة برفع الأنقاض) والزراعة. وعلى صعيد الخسائر، تكبَّد قطاع الزراعة أشد الأضرار، إذ انخفضت إمدادات المواد الغذائية بمقدار 1.3 مليار دولار أميركي (83% من إجمالي الخسائر). وتعرّضت محافظة حلب لأكبر قدر من الأضرار (44% من إجمالي الأضرار، أغلبها في قطاع الإسكان ثم الزراعة)، تلتها محافظة إدلب (21%). وجاءت مدينة حلب أيضاً على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 60% من مجموع الأضرار، تلتها اللاذقية (12%)، وأعزاز (10%).
ومن المتوقع أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بمقدار 2.3 نقطة مئوية في العام 2023 بسبب الزلزال، وذلك بالإضافة إلى انكماش سبق توقعه وقدره 3.2% للعام 2023 (بحسب المرصد الاقتصادي لسوريا - شتاء 2022/2023). ويعود الانكماش الإضافي في الدرجة الأولى إلى تدمير رأس المال المادي وتعطل النشاط التجاري. ومن المتوقع أن يزداد معدل التضخم بنسبة عالية، والسبب الرئيسي في ذلك النقص في السلع المتوفرة، وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلي على مواد إعادة البناء.
لقد أدَّى الصراع في سوريا، الذي دخل عامه الثاني عشر، إلى تفاقم مواطن الضعف التي يعاني منها السكان في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. وتسبَّب الزلزال في تدهور شديد على مستوى الأوضاع الإنسانية، لاسيما منها الأمن الغذائي وخطورة المباني السكنية. وتضررت بشدة الشرائح الهشة من السكان مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك الفقراء. وكانت المناطق المتأثرة بالزلزال موطناً لحوالي 3 ملايين من النازحين داخلياً، أي 50% من مجموع النازحين داخلياً في سوريا الذين كانوا يواجهون أصلاً صعوبات شديدة في أحوالهم المعيشية.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "يؤدي الزلزال الذي ضرب سوريا في الآونة الأخيرة إلى تفاقم التداعيات الوخيمة للصراع الذي يعيشه الشعب السوري منذ 12 عاماً. ويأمل البنك الدولي أن يساعد هذا التقييم في وضع البيانات المرتبطة بهذه الكارثة المدمرة تحت تصرف الجهات المعنية الأساسية، وأن يُسهم في تشجيع جهود الاستجابة الدولية."
يُقدِّر التقييم السريع احتياجات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في المحافظات الست المشمولة بـ7.9 مليار دولار أميركي، منها 3.7 مليار دولار أميركي في السنة الأولى بعد الزلزال و4.2 مليار دولار أميركي في السنتين التاليتين. وسجَّل القطاع الزراعي أعلى نسبة من الاحتياجات التمويلية (27% من إجمالي الاحتياجات)، يليه قطاع الإسكان (18%)، والحماية الاجتماعية (16%)، والنقل (12%).
ويشدد التقرير على أن جهود الاستجابة يجب أن تعطي الأولوية للاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمجتمعات المتضررة، ومنها ملاجئ الطوارئ، والغذاء، والمياه، وخدمات الرعاية الصحية، وذلك في فترة التعافي المبكرة (أي حتى فترة سنة من وقوع الزلزال). وبالتوازي وعلى مدى العامين التاليين، يجب أن تنتقل الجهود نحو إعادة بناء مرافق البنية التحتية المدمرة واستعادة الخدمات الأساسية، وكذلك مساندة المجتمعات المتضررة لإعادة بناء سبل كسب رزقها وتعزيز تنميتها المستدامة.
*******************************************
نبذة عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023
يتّبع التقييم السريع للأضرار والاحتياجات منهجية راسخة ومتعارف عليها عالمياً لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات، تم تصميمها بالتعاون بين مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويتم تطبيق هذه المنهجية عالمياً في سياق ما بعد الكوارث والصراعات لبلورة خطط التعافي وإعادة الإعمار. ويعتمد هذا التقييم على رصد مصادر البيانات عن بعد، وصور الأقمار الصناعية، وتحليلات مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامات الهواتف المحمولة، وبيانات الأضواء الليلية، والمعلومات المتوفرة للعموم، وبيانات المنظمات الشريكة. وعادة ما يجري إعداد التقييم السريع للأضرار والاحتياجات مع نظير حكومي، حينما يكون ذلك ممكناً، لتعزيز الملكية والتحقق من صحة البيانات. ولكن نظرًا للوضع في سوريا، تم إجراء هذا التقييم من قبل البنك الدولي فقط.
وتُحتسب الأضرار والخسائر وفقاً لخط الأساس الفعلي أو التقديري للأصول المادية قبل الزلزال. ويُقدِّم التقييم السريع تقديراً لما يلي: (1) الأضرار التي لحقت بالأصول المادية؛ و(2) الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلزال؛ و(3) احتياجات إعادة الإعمار والتعافي. واستُخدِمت النتائج الكمية والتحليل الوصفي للفئات الثلاثة هذه في تقييم الآثار على الاقتصاد الكلي ورأس المال البشري. ولا يأخذ التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في الحسبان الأضرار التي كانت قائمة ما قبل الزلزال والناجمة عن الصراع، وإنما يتناول فقط الأضرار التي أحدثها الزلزال.
ويُغطِّي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات المحافظات الست الأكثر تأثراً بالزلزال، إضافة إلى تحليل معمق لتسع مدن وهي: حلب، وحارم، وجبلة، وعفرين، والدانا، وجنديرس، وأعزاز، وسرمدا، واللاذقية. ويُغطِّي التقييم 10 قطاعات محددة و4 مجالات مشتركة. كما يستعرض آثار الزلزال على الاقتصاد الكلي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وتُعْرَض نتائج التقييم بحسب القطاعات والمدن والمحافظات وعلى المستوى الكلي.
التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023 (RDNA) وتقرير "التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا (GRADE):
يأتي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال عقب تقييم أولي أجراه البنك الدولي تحت عنوان التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا (GRADE) الذي قدَّر الأضرار المادية الأولية المباشرة في سوريا ما بين 2.7 مليار دولار أميركي و7.9 مليار دولار أميركي. ويُركِّز التقدير الشامل السريع على الأضرار المادية، ويعتمد إلى حد كبير على نموذج محاكاة أضرار الزلازل وتحليل مدى التعرض لها. أمَّا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) فيتناول الأضرار على مستوى القطاعات، والخسائر الاقتصادية، واحتياجات التعافي التي تُقدَّر من خلال البيانات المتعددة المصادر وأدوات المطابقة. ويُفسِّر الاختلاف في المنهجية والنطاق المعتمدان في التقريرين التباينَ في نتائج كل منهما، مع العلم أن تقديرات ونتائج التقريرين تندرج بشكل عام ضمن نفس النطاق.
للمزيد من المعلومات عن العمل التحليلي للبنك الدولي حول سوريا، يرجى زيارة: https://www.worldbank.org/en/country/syria
