واشنطن العاصمة، 4 أبريل/نيسان 2023 – يقول تقرير أحدث المستجدات الإقليمية الذي يصدره البنك الدولي مرتين سنوياً إن آفاق النمو في منطقة جنوب آسيا قد تراجعت بسبب تشديد الأوضاع المالية، مع وجود مخاطر سلبية محتملة كبيرة في معظم البلدان بسبب محدودية الحيز المالي المتاح لديها واستنزاف الاحتياطيات. ويشدد التقرير على ضرورة الحد من تشوُّهات الأسواق التي حدثت في أثناء تفشي الجائحة ومعالجة الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية المنهكة التي تحدّ من إمكانات المنطقة.
ويتوقع أحدث عدد من تقرير الحالة الاقتصادية في جنوب آسيا صدر اليوم بعنوان "توسيع الفرص في جنوب آسيا: نحو تحقيق النمو الشامل للجميع" أن يبلغ معدل النمو الإقليمي في المتوسط 5.6% في عام 2023، وهو تخفيض طفيف عن تنبؤات أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومن المتوقع أن يظل معدل النمو معتدلاً عند 5.9% في عام 2024، في أعقاب تحقيق تعافٍ أولي فيما بعد انحسار الجائحة بلغ 8.2% في عام 2021.
ويشير التقرير إلى أن آفاق جنوب آسيا تتشكل وفقاً لمزيج من الأخبار الجيدة والسيئة في الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي انخفاض أسعار السلع الأولية، والتعافي القوي في قطاع الخدمات، وانخفاض الاضطرابات في سلاسل القيمة إلى مساعدة التعافي في جنوب آسيا، لكن ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين في الأسواق المالية يخلقان ضغوطاً تدفع اقتصاداتها نحو الانخفاض.
وفي هذا الصدد، قال مارتن رايزر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا: "لقد تعرضت اقتصادات جنوب آسيا لصدمات شديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن التعافي لم يكتمل بعد. ولا بّد أن تستفيد بلدان المنطقة من فرصة أسعار الطاقة المنخفضة وتحسّن الموازين التجارية للتحرك بعيداً عن التدابير المرحلية الخاصة، مثل دعم الوقود والقيود المفروضة على الواردات التي يتم تنفيذها لمواجهة هذه الصدمات، والتركيز على الإصلاحات اللازمة لبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو على المدى المتوسط."
وقد خفضت جميع بلدان المنطقة تنبؤاتها، وذلك باستثناء بوتان. وفي الهند، وهي أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، يُتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ نمو الدخل إلى ضعف الاستهلاك وانخفاض معدل النمو إلى 6.3% في السنة المالية 2023/2024. ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو في باكستان - التي لا تزال تعاني من آثار الفيضانات الكارثية في العام الماضي وتواجه اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتدهور ثقة المستثمرين، وارتفاع تكاليف الاقتراض ومدخلات الإنتاج- إلى 0.4% هذا العام، بافتراض تمكنها من التوصل إلى اتفاق على برنامج لصندوق النقد الدولي. وفي سري لانكا، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.3% هذا العام، مما يعكس التأثير الدائم لعدم استقرار الاقتصاد الكلي وأزمة الديون، مع اعتماد آفاق النمو في المستقبل - بعد الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي - بدرجة كبيرة على إعادة هيكلة الديون والإصلاحات الهيكلية. وقد دعمت عودة حركة السياحة والهجرة معدلات النمو في ملديف ونيبال. لكن ارتفاع الدين الخارجي وتشديد الأوضاع المالية العالمية يشكلان مخاطر على حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية لملديف؛ أما في نيبال، فمن المتوقع أن تؤدي الصدمات الخارجية والقيود على الواردات المحلية وتشديد السياسة النقدية إلى إعاقة تحقيق النمو.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في جنوب آسيا إلى 8.9% هذا العام، وإلى أقل من 7% في 2024. غير أن ضعف العملات وتأخر تعديل الأسعار المحلية يسهمان في انخفاض معدل التضخم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. ويسهم ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية للمواد الغذائية في زيادة انعدام الأمن الغذائي للفقراء في المنطقة الذين ينفقون نسبة أكبر من الدخل على الغذاء.
وللتحول من مرحلة التعافي إلى النمو المستدام، لا بدّ أن تكفل منطقة جنوب آسيا أن تشمل التنمية الاقتصادية الجميع. يُشار هنا إلى أن المنطقة تشهد أحد أعلى مستويات عدم المساواة في الفرص في العالم. ويرجع ما بين 40 و60% من إجمالي عدم المساواة في المنطقة إلى ظروف خارجة عن سيطرة الفرد مثل مكان الميلاد، والخلفية الأسرية، والطبقة الاجتماعية، والأصل العرقي، والنوع الاجتماعي. ويعد الحراك الاجتماعي بين الأجيال أيضاً من بين أدنى المعدلات في العالم. إذ تظهر البيانات التي أوردها التقرير أن أقل من 9% من الأفراد الذين تقل مستويات تعليم آبائهم يبلغون مستويات التعليم التي يتمتع بها أعلى 25% من السكان. وتؤدي هذه التفاوتات إلى اختلافات في إمكانية الحصول على الوظائف، ومستويات الدخل، والاستهلاك، والرفاهة، وإلى دعوات إلى تبني سياسات إعادة توزيع الدخل.
من جانبه، قال هانز تيمر، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي: "إن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة في جنوب آسيا تتصف بعدم الإنصاف وغياب الكفاءة على حد سواء. فهي تمنع الأفراد الموهوبين من الإسهام في بناء المجتمع، وتحد من الحوافز للاستثمار في رأس المال البشري، وتؤدي إلى انحراف النمو الاقتصادي طويل الأجل عن مساره. ولمعالجة هذه القضايا الهيكلية أهمية كبيرة لضمان قدرة المنطقة على تحقيق كامل إمكاناتها."
ويوصي التقرير بمواصلة تحسين جودة التعليم الابتدائي وتوسيع إتاحة التعليم الثانوي والعالي، وتقييم سياسات العمل الإيجابي الموجهة إلى الفئات "التي تعاني من قلة الفرص" وتدعيمها، والسياسات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الجزء الأكبر من فرص العمل المتاحة للفئات الأقل ثراءً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لتذليل الحواجز التي تعوق قدرة العمالة على الانتقال تأثير قوي على تحقيق المساواة، حيث تتيح المناطق الحضرية في العادة المزيد من الفرص للحراك الاجتماعي.
وتم اليوم أيضاً نشر تحديثات البنك الدولي بشأن التنمية في بنغلاديش، والهند، وملديف، ونيبال، وباكستان، وسري لانكا.
المصادر: البنك الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد الكلي والفقر، وحسابات خبراء البنك الدولي.
ملاحظة: (ت) = تقديري، (م) = متوقع. إجمالي الناتج المحلي حسب الأسعار وأسعار الصرف السائدة في الأسواق في عام 2015. يتم الإبلاغ عن باكستان (*) حسب تكلفة عوامل الإنتاج. ولا تُصدر أفغانستان إحصاءات عن حساباتها القومية منذ أغسطس/آب 2022، ولهذا فإن بياناتها مستبعدة من هذا الجدول. ولوضع تقدير المجاميع الإقليمية في السنة التقويمية، يتم تحويل بيانات السنة المالية إلى بيانات السنة التقويمية باستخدام متوسط سنتين ماليتين متتاليتين لكل من بنغلاديش وبوتان ونيبال وباكستان بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2015، التي لا تتوافر عنها بيانات ربع سنوية عن إجمالي الناتج المحلي. وتُستخدم طريقة جديدة لحساب نمو إجمالي الناتج المحلي في جنوب آسيا للسنة التقويمية لسنوات التنبؤات. ويتم تحديث تنبؤات أكتوبر/تشرين الأول 2022 لنمو إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023 و2024 باستخدام هذه الطريقة الجديدة.
